تاریخ: 3 خرداد 1388
شماره دادنامه: 199
کلاسه پرونده: 87/508
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 71858 ت32319 ه مورخ 19/12/1383 هیات وزیران
گردشکار: قایم مقام ریاست سازمان و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون سازمان بازرسی کل کشور، طی نامه شماره 60998/86/15 مورخ 20/8/1386 اعلام نمودهاند، هیات وزیران در جلسه مورخ 25/11/1383 به استناد مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 تصویب نموده است، «1- برای نسخههایی که مبلغ کل داروهای آن کمتر از 000/10 ریال میباشد، مبلغ 1750 ریال به عنوان حق ارایه خدمات فنی قابل دریافت میباشد. 2- برای نسخههایی که مبلغ کل داروهای آن بیش از 000/10 ریال میباشد، مبلغ 2500 ریال به عنوان حق ارایه خدمات فنی قابل دریافت میباشد. 3- حق فنی ارایه داروهای بدون نسخه (O.T.C) 15درصد مبلغ کل داروها و حداکثر تا 2000 ریال میباشد. 4- برای داروخانههای شبانهروزی به ازای پذیرش نسخهها از ساعت 22 تا 8 صبح روز بعد 10درصد به مبالغ فوق افزوده میشود. 5- این تصویبنامه از تاریخ 1/1/1384 لازمالاجراء میباشد.» الف- در مواد 8، 9 و 10 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب سال 1373 آمده است، «ماده 8- تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی براساس قیمتهای واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تایید شورای عالی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید». «ماده 9- حق بیمه سرانه خدمات درمانی برای گروههای تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و میزان فرانشیز قابل پرداخت توسط بیمه شوندگان با در نظر داشتن سطح درآمد گروههای بیمه شونده و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره – مابهالتفاوت سهم درمان مشمولین قانون تامین اجتماعی تا حق سرانه موضوع این ماده همه ساله در بودجه کل
کشور منظور و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهد شـد.» «مـاده 10- حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارو شامل خدمات پزشکی اورژانس، عمومی و تخصصی که انجام و ارایه آن در نظام بیمه خدمات درمانی به عهده سازمانهای بیمهگر قرار میگیرد و لیست خدمات فوق تخصصی که مشمول بیمههای مضاعف (مکمل) میباشد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی و تصویب هیات وزیران تعیین و اعلام میشود». اعضای کمیسیون تطبیق با تدقیق در قوانین و مقررات مربوط و همچنین جوابیههای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان وقت مدیریت و برنامهریزی اظهار نظر نمودهاند، «از آنجا که در ماده 21 آییننامه داروخانهها مصوب 1367 و اصلاحیه بعدی آن هیچ یک از وظایف مسیول فنی داروخانهها واجد وصف تشخیصی و درمانی نبوده و در ماده 8 قانون بیمه همگان خدماتی درمانی هم هیات وزیران تنها مکلف به تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی شده است، لذا مصوبه هیات وزیران به شماره 71858/ت32319 ه مورخ 9/12/1383 که در آن به استناد ماده 8 و 9 قانون موصوف مبادرت به تجویز اخذ وجوهی تحت عنوان (حق ارایه خدمات فنی) شده است، خلاف قانون تشخیص میگردد». بنابه مراتب خواهشمند است نسبت به ابطال مصوبه مارالذکر در هیات عمومی در اجرای تبصره ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اقدام گردد. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 230805/6065 مورخ 10/12/1387 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 392664/ح/ن مورخ 4/10/1387 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده است، برقراری تعرفه حق خدمات فنی مسیولان فنی داروخانهها قبل از تصویب، تصویبنامه مورد بحث با عنوان آییننامه تعرفه حق خدمات فنی مسیولان فنی داروخانه به تصویب وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده و با اصلاحات معموله در دو نوبت با عنوان اصلاحیه حق خدمات فنی داروخانهها از تاریخ 1/1/1382 قابل اجراء بوده است و هیچ گاه مبنای قانونی این آییننامه مورد تعرض واحدهای نظارتی منجمله سازمان بازرسی کل کشورواقع نشدهاست زیرا آییننامه اخیرالذکر و اصلاحیههای آن به استناد قانون تنظیم هزینههای درمانی و بهداشتی مصوب 1359 با مفاد ماده واحده وزارت بهداری مکلف است ظرف مدت 2 ماه جهت تنظیم صحیح و عادلانه هزینههای درمانی و بهداشتی مصوب مطالعات لازم را انجام و با تهیه آییننامههای مربوط به موقع اجرا گذارد» و مستند دیگر تدوین آیین نامه بند 15 ماده یک تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 30/3/1367 میباشد که تعیین مبانی محاسبه هزینههای خدمات تشخیصی و درمانی و دارویی بهزیستی و تعیین تعرفههای مربوط به بخش دولتی و غیر دولتی را از جمله وظایف این وزارتخانه مقرر داشته است و ضمناً تصویبنامه شماره 71858/ت32319 ه مورخ 9/12/1383 به استناد مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور تعیین حق خدمات فنی گردیده است. راجع به ایراد وارده به تصویبنامه موصوف از طرف سازمان بازرسی کل کشور مبنی براینکه خدمات ارایه شده از طرف داروسازان خدمات درمانی و تشخیصی محسوب نمیشود تا مطابق با مواد فوقالذکر قانون بیمه همگانی در این زمینه هیات وزیران مبادرت به تعیین تعرفه نمایند، فارغ از قانون بیمه همگانی و جوازهای قانونی پیشبینی شده در آن برای تعیین حق فنی مورد بحث ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خود طبق مجوزهای قانونی یاد شده واجد اختیار جهت تعیین تعرفه اخیرالذکر بوده و قبلاً نیز در این خصوص اقدام کرده بود و هرگز از طرف واحدهای نظارتی تعیین تعرفهها طبق آییننامه مورد ایراد واقع نشده ولی با عنایت به اجازه قانونی مندرج در قانون بیمه همگانی و برای ایجاد وحدت در امر تعیین تعرفههای خدمات بهداشتی درمانی ضرورت تعیین آن به موجب تصویبنامه احساس و بر این مبنا نیز اقدام گردیده و به نظر این وزارتخانه، خدمات ارایه شده از طرف داروسازان در داروخانه همانند سایر خدمات ارایه شده از سوی شاغلین به حرف پزشکی و پیراپزشکی بخشی از پروسه تشخیص و درمان میباشد و از این جهت تفاوتی فیمابین خدمات مذکور نخواهد بود. مفاد ماده 21 آییننامه داروخانهها مصوب سال 1367 مبادرت به احصاء وظایف مسیولین فنی داروخانهها نموده است و در همه بندها از موضوع عرضه و فروش دارو با فروش آزاد و … نام برده شده است که کلیه خدمات و اقدامات معموله صرفاً در راستای خدمات درمانی قابل تبیین و تعریف میباشد. لذا کلیه اقدامات انجام شده در جهت تعیین حـق فنی مسیولین فنـی داروخانهها و داروسازان وفـق ضوابط و مقررات صورت گرفته و ایرادات عنوان شده از طرف سازمان بازرسی کل کشور با مقررات مطابقت ندارد و مردود است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه وظایف و مسیولیتهای قانونی مسیول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمیشود، بنابر این مصوبه شماره 71858/ت32319 ه مورخ 9/12/1383 هیات وزیران که تکالیف مسیول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارایه دارو ذیحق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارایه خدمات فنی اعلام داشتهاند، بلحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده 8 قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- رازینی
