تاریخ: 27 اردیبهشت 1388
شماره دادنامه: 181، 182، 183
کلاسه پرونده: 87/399، 87/587، 87/1074
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: آقایان 1- مجید محمودی 2- قاسم حسین پورفرد 3- قاسمعلی اسفندیار دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سقز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 13185/ت105 مورخ 3/2/87 هیات وزیران
گردشکار: شکات به شرح دادخواست های تقدیمی اعلام داشتهاند، مجلس شورای اسلامی با توجه به معضلات و مشکلات موجود در زمینه اراضی و مسکن و در جهت تنظیم و تنسیق امور زمین و جلوگیری از ساخت و سازهای خارج از ضابطه در تاریخ 6/5/1381 قانون منع فروش وواگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی را تصویب نموده است. در راستای اهداف قانونگذار، در ماده 8 قانون مذکور آمده است که «کلیه سازمانها، موسسات و شرکتهای تامین کننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را بر حسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارایه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسیول صدور پروانه وذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری، تامین و واگذار نمایند. واگذاری خطوط و انشعاب اینگونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه بنایی که بطور غیر مجاز و بر خلاف ضوابط و مقررات اجرایی طرحهای مصوب احداث شود ممنوع میباشد.» چنانچه در ماده مذکور آمده است، تاکید مقنن بر واگذاری امتیاز خطوط و انشعاب آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن به ساختمانها حسب مورد منوط به داشتن پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان میباشد. لیکن هیات وزیران طی مصوبه شماره 13185/ت105 ه مورخ 3/2/1387 وزارتخانههای نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات را مجاز نموده است، نسبت به واگذاری انشعابات آب، برق، گاز و تلفن به ساکنین حاشیه شهرهای کشور (سکونت گاههای غیر رسمی) با همکاری استانداریهای استان مربوطه اقدام نمایند، که این مصوبه در مغایرت و مخالف بارز با حکم مقرر در ماده 8 قانون مارالذکر میباشد، علیهذا باتوجه به اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی که هیات وزیران را از وضع مقررات و تصویبنامههای مخالف با متن و روح قوانین منع نموده است و مستنداً به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مذکور بلحاظ مغایرت آن با قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بودن دارد. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 231088/5386 مورخ 10/12/1387 مبادرت به ارسال تصویر نظریههای شماره 245472-3/12 مورخ 2/9/1387 وزارت نفت و 6098/63 مورخ11/9/1387 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و 410/97741 مورخ 9/9/1387 وزارت نیرو نموده است. الف- در نامه وزیر نفت آمده است، 1- براساس ماده 8 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی، برای امر مسکن، شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، کلیه سازمانها و موسسات و شرکتهای تامین کننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن مکلف گردیدهاند، خطوط و انشعاب به ساختمانها را بر حسب عوامل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارایه پروانه معتبر ساختمان، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسیول صدور پروانه تامین، واگذار نمایند و واگذاری خطوط و انشعاب اینگونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه بنایی که بطور غیر مجاز و بر خلاف ضوابط و مقررات اجرایی طرحهای مصوب احداث شود، ممنوع میباشد. از این رو شهرداریها با استناد به قانون مذکور از صدور مجوز پروانه ساختمان به ابنیه واقع در حاشیه شهرها خودداری و شرکتهای گاز استانی نیز برغم درخواست و اصرار این متقاضیان مجاز به اشتراک پذیری نمیباشد و این امر علاوه بر ایجاد مشکلات برای ساکنین حاشیه شهرها، موجبات زمینه استفاده غیر مجاز از گاز را نیز فراهم نموده است. 2- با توجه به مشکلات فوقالذکر هیات وزیران براساس مصوبه شماره فوقالذکر، به وزارتخانههای نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اجازه داد تا نسبت به واگذاری انشعاب آب، برق، گاز و تلفن به ساکنین حاشیه شهرهای کشور با همکاری استانداریهای استان مربوطه اقدام و انشعابات غیر مجاز را طی سالهای 1387 و 1388 جمع آوری نمایند. ب- در نامه مدیرکل دفتر حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آمده است، در این نامه در خصوص واگذاری انشعاب آب، برق، گاز و تلفن به ساکنین حاشیه شهرهای کشور، اعلام میدارد، اگر چه درج واژه «تلفن» در مـاده 8 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقدکاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن وسایر اشخاص حقیقی وحقوقی مصوب 81 مشکلات عدیدهای را برای واگذاری امتیاز تلفن ثابت به ساختمانهای فاقد پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا سایر مدارکی که در ماده مذکور درج گردیده برای شرکتهای مخابرات استانی بوجود آورده و دلیل این امر توسعه شبکه‌های مخابراتی به تمامی نقاط شهرهای کوچک و بزرگ و حتی روستاهای دورافتاده در اقصی نقاط کشور و عدم وجود مدارک مقیـد در متن قانـون مذکور بـه دلیل قدمت ساختمانهای مـوجود و همچنین عـدم نیاز به چنین مدارکی برای ساختمانهای روستایی میباشد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره قبل طرحی را مبنی بر حذف کلمه «تلفن» از ماده مذکور تقدیم مجلس نموده بودند. لیکن با عنایت به مراتب فوق، از آنجا که نظر قانونگذار واگذاری تلفن با شرایط مقرر در قانون مذکور در محدوده «طرحهای مصوب» بوده، بنابراین چنین به نظر میرسد که محدوده خارج از طرحهای مصوب و حاشیه شهرهای کشور مد نظر قانونگذار نبوده است، لذا مصوبه موصوف مغایر با ماده 8 قانون فوق الاشعار به نظر نمیرسد. ج- در نامه وزارت نیرو آمده است، ماده 8 قانون منع و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن … بر دو محور استوار گردیده است، الف- جواز تامین آب، برق، گاز و تلفن در قبال ارایه پروانه معتبر صادره توسط مراجع مسیول. ب- ممنوعیت واگذاری انشعابات مذکور به بناهای غیر مجاز. تصویبنامه مورد شکایت نیز بر همان دو محور بنا شده است. 1- براساس ماده 6 آییننامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها، صدور پروانه و نظارت بر امور ساختمانها به عهده مرجعی است که توسط استانداری تعیین میشود، بنابراین با توجه به اینکه ساختمانهای مورد نظر عموماً در خارج از محدوده قانونی شهرها احداث شدهاند، وفق تصویبنامه مذکور مقرر گردیده با هماهنگی استانداریها نسبت به واگذاری انشعاب به ساختمانهایی که مجاز تشخیص داده میشوند، اقدام گردد. 2- انشعابات غیر مجاز طی سالهای 1387 و 1388 جمع آوری شوند، لذا همانگونه که ملاحظه میفرمایید، اولاً، هیچگونه مغایرتی بین محورهای معنون موجود نیست، ثانیاً مصوبه هیات دولت به هیچ عنوان جواز اعطاء انشعاب به بنای غیر مجاز را صادر ننموده و اساساً به این موضوع ورودی نداشته است و واگذاری انشعاب بیتردید میبایست درچارچوب قوانین وبا رعایت ماده8 صورت گیرد. مراجع واگذاری انشعاب نیز نمیتوانند بنا بـه استناد مصوبه مبادرت به واگذاری انشعاب به ساختمان فاقد مجوزهای مربوط نمایند و چنانچه مرجعی مبادرت به واگذاری انشعاب به بنای فاقد مجوز نموده باشد قابل پیگرد در مراجع ذیصلاح خواهد بود و این امر ارتباطی به ابطال مصوبه ندارد. 4- تصویبنامه بر این منطق مهم استوار گشته است که دستگاههای اجرایی به دلایلی نظیر ساماندهی حاشیه شهرها موضوع مصوبه سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونت گاههای غیر رسمی و … از ارایه خدمات آب، گاز و … در این مناطق خودداری مینمودند، در حالی که دلیل اصلی عدم تمایل دستگاهها به خدمات رسانی هزینه سنگین ارایه خدمات به این مکانها، به دلیل موقعیت جغرافیایی آنها بود که در حاشیه شهر قرار گرفته است. از این حیث مصوبه صراحتاً تکلیف دستگاهها را در خصوص الزام به تامین خدمات مطرح نمود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مفاد تصویبنامه شماره 13185/ت105 ه مورخ 3/2/1387 هیات وزیران مبنی بر اختیار وزارتخانههای نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد واگذاری انشعاب آب و برق، گاز و تلفن به ساکنین حاشیه شهرهای کشور مصرح در لزوم واگذاری نیروهای مذکور به واحدهای ساختمانی غیر مجاز نیست، بنابراین مغایرتی با ماده 8 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – رهبرپور
