تاریخ: 20 اردیبهشت 1388
شماره دادنامه: 109
کلاسه پرونده: 87/504
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عباس محمدزاده سلطان مرادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات مورخ 23/9/1383 و 23/5/1384 هیات امنای موسسه عالی بانکداری ایران
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1- موسسه عالی بانکداری ایران 2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 3- هیات امناء موسسه عالی بانکداری ایران، در سال 1384 بدون مجوز وزارت علوم، دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق اقتصادی ومالی را تصویب و دایر کرده است در تعقیب موضوع و تحقیق و استعلام از وزارت علوم به موجب پاسخ شماره 4641/22 مورخ 12/3/1387 کاشف بعمل آمد که موسسه مذکور فاقد مجوز برگزاری دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق اقتصادی و مالی از شورای گسترش و برنامهریزی آموزش عالی وزارت علوم بوده و فاقد برنامه آموزشی مصوب میباشد و نتیجه بررسیهای بعمل آمده اینکه برنامههای درسی جاری در رشته تحصیلی مذکور نیز با مصوبات جاری وزارت علوم در دانشگاههای معتبر دولتی مطابقت ندارد و صرفنظر از آنکه ریوس مطالب مربوط به رشته دانشگاهی مزبور هم در شورای گسترش آموزش عالی به تصویب نرسیده است. طبق ماده 109 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 دایر کردن رشته تحصیلی جدید در مقطع بالاتر از کاردانی، بدون مجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع بوده است. لذا مصوبات خواندگان مبنی بر ایجاد و دایر کردن دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق اقتصادی و مالی و مصوبات راجع به مطالب درسی و منابع آزمون ورود و مدارک تحصیلی مربوطه هیچ یک وجاهت قانونی نداشته و از بررسی مصوبات مذکور با قوانین ومقررات جاری، نتایج مغایرت به شرح ذیل حاصل است. 1- ماده 109 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 . 2- ماده 99 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب 17/1/1379. 3- ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351. 4- مواد یک، 6، 7 و 9 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب18/5/1383. 5- بندهای(الف) و (ب) از ماده 49 و مفهوم مخالف بند (الف) و همچنین بندهای (ح) و (ط) از ماده 50 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی مصوب 11/6/1383. 6- ماده واحده قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و میشود مصوب 7/10/1372. 7- مصوبات مورد شکایت مربوط به رشته تحصیلی مذکور خارج از حیطه اختیارات موسسه و رییس کل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و نتیجتاً خلاف قواعد آمره ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری است. بنابه مراتب نظر به اینکه کلیه مصوبات، تصمیمات و اقدامات مشتکیعنهم خلاف قانون بوده، لذا با توجه به اینکه ضمانت اجرای تخلفات متعدد خواندگان بطلان است، ضمن درخواست استـعلام موضوع از وزارت علـوم، تحقیقات و فناوری و عنداللزوم دیوان محاسبات کشور، بـا عنایت به مواد 13 و 14 و 40 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال مصوبات مورد شکایت را دارد. موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4758 مورخ 5/9/1387 اعلام داشتهاند، 1- طبق ماده 2 اساسنامه موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، موسسهای است غیر انتفاعی وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دارای شخصیت حقوقی مستقل که بودجه آن از طریق بانک مرکزی، کمک سایر بانکها و شهریههای دریافتی و کمکهای مردمی تامین میگردد. 2- اساسنامه موسسه عالی بانکداری ایران به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و اعضای این شورا شامل رییس کل بانک مرکزی، معاونین وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، بازرگانی، صنایع و معادن، تعاون و … از جمله مقام دادستان کل کشور یا معاون ایشان که اشراف به قوانین و مقررات کل کشور دارند، میباشند که طبعاً مصوبات این شورا نمیتواند مغایر با قوانین و مقررات جاری کشور باشد و با توجه به موارد مطروحه ایجاد دورههای تخصصی دو ساله کارشناسی ارشد از زمان تاسیس در اساسنامه پیشبینی شده و سوابق مربوط به سال 1366 میباشد، لذا اشاره به قانون بخشی از مقررات دولتی که در سال 1380 سالها بعد از تاسیس موسسه عالی بانکداری ایران به تصویب رسیده است، هیچگونه ارتباطی به این موسسه نداشته و قلمرو قانون فوق مشمول موسسه نمیشده علی الخصوص که مدارک اعطایی موسسه صرفاً در چارچوب بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور معتبر بوده و خارج از سیستم مورد پذیرش نمیباشد و از ابتدا قصد بر این نبوده است که مدارک آن توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تایید قرار گیرد و در هیچ اطلاعیهای نیز ایـن موضوع ذکر نگردیده است. 3- بنابه مصوبه فوق این موسسه توسط هیات امناء به ریاست رییس کل بانک مرکزی، سه نفر از اعضای هیات عامل، دو نفر از مدیران بانکها و یک نفر از اساتید دانشگاه به معرفی رییس کل بانک مرکزی و با حضور رییس موسسه اداره میشود و مصوبات هیات امنای فوق لازمالاجراء است و هیات امناء موسسه عالی بانکداری ایران در جلسه مـورخ 23/9/1383 ایجاد رشته حقوق اقتصادی مالی را تصویب نموده و موسسه را موظف بهپذیرش دانشجو و برگزاری رشته مذکور نموده است. 4- براساس بند (ج) ماده 18 اساسنامه موسسه، ایجاد دوره دو ساله تخصصی از وظایف این موسسه تعیین گردیده است. 5- موسسه عالی بانکداری ایران با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با کمک چندتن از اساتید مجرب دانشگاهی و بانکداری اقدام به تهیه وتدوین عناوین و سیلابس دروس رشته حقوق اقتصادی مالی نموده است و پس از تایید در شورای آموزش و پژوهشی موسسه در جلسه مورخ 23/5/1384 هیات امناء به تصویب رسید و سپس اقدام به پذیرش دانشجو و تشکیل دوره مذکور با استفاده از بهترین اساتید موجود کشور نموده است. 6- برگزرای آزمونهای این موسسه، منجمله آزمون رشته حقوق اقتصادی و مالی توسط سازمان سنجش آموزش کشور به صورت اختصاصی در این موسسه انجام پذیرفته است که در صورت غیر قانونی بودن قطعاً سازمان مذکور اقدام به این موضوع نمینمود. بنابراین تقاضای رد درخواست شاکی را که فاقد مبنای قانونی میباشد را دارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 56011/87 مورخ 16/9/1387 اعلام داشتهاند، 1- موسسه عالی بانکداری ایران، واجد ماهیت غیر انتفاعی و وابسته به بانک مرکزی میباشد و بخش عمدهای از بودجه آن از سوی بانک مرکزی تامین میگردد، نتیجتاً شورای پول و اعتبار صلاحیت ایجاد آن را به استناد قسمت اول بند (الف) ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 دارا است و تشکیک خواهان در مورد وجاهت قانونی تاسیس موسسه کاملاً بی اساس و مردود است. 2- خواهان در مستندات خود به ماده واحده قانون تعطیل موسسات واحدهای آموزش و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و میشود اشاره نموده است، در حالی که موسسه عالی بانکداری با وجود استقلال شخصیت حقوقی موسسهای درون سازمانی بوده و به هیچ وجه مشمول این ماده نمیشودومدارک اعطایی مـوسسه صرفاً در تشکیلات بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور معتبر بوده و خـارج از سیستم مـورد پذیرش نمیباشد. 3- طبق بند (ج) ماده 18 اساسانامه موسسه مزبور صالح به ایجاد دوره تخصصی دو ساله میباشد و در این خصوص نیازی به اخذ مجوز از وزارت علوم نمیباشد و اداره امور موسسه به عهده هیات امناء بوده و مصوبات آن لازمالاجراء میباشد، بنابراین ادعای شاکی مبنی بر فقدان وجاهت دایر کردن رشته مذکور بیاساس و محکوم به رد است. 4- فقدان یا عدم رعایت برنامه آموزشی مصوب شورای گسترش آموزش عالی تنها میتواند منجر به عدم تایید مدارک صادره توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رشته مربوطه شود و اساساً تعهدی برای تایید آنها توسط وزارت علوم وجود نداشته است. 5- برگزاری آزمونهای موسسه منجمله آزمون رشته حقوق اقتصادی و مالی توسط سازمان سنجش آموزش کشور به صورت اختصاصی در این موسسه انجام پذیرفته که در صورت غیر قانونی بودن سازمان مذکور اقدام به این موضوع نمینمود. 6- حسب بند (و) ماده 12 اساسنامه، تهیه و تنظیم عناوین دروس عمومی و اختصاصی و تعیین تقویم تحصیلات و پیشنهاد آن به هیات امناء از وظایف و اختیارات شورای آموزشی و پژوهشی بوده و عملکرد موسسه در این خصوص نیز فاقد ایراد میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت ماده 109 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 ایجاد و توسعه هرگونه دانشکده، موسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به جز وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دانشگاههای نیروهای مسلح بدون مجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع است. نظر به مندرجات لوایح جوابیه موسسه عالی بانکداری ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و توضیحات نمایندگان موسسات مذکور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر حصر مجوز وزارتخانه اخیرالذکر به تاسیس مرکزآموزش بانکداری با مدرک تحصیلی فوق دیپلم و اینکه حدود حـدود وظایف و اختیارات شـورای پول و اعتبار متضمن اجـازه ایجاد موسسه عالی بانکداری بـا اعطای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته حقوق اقتصادی و مالی نیست، بنابراین بند 13 مصوبه مورخ 23/9/1383 و بند 4 مصوبه مورخ 23/5/1384 هیات امنای موسسه عالی بانکداری مبنی بر توسعه مجوز صادره در حد مرکز آموزش بانکداری با مدرک تحصیلی فوق دیپلم به دوره کارشناسی ارشد در رشته حقوق اقتصادی و مالی و اعطای مدرک فوق لیسانس در رشته مذکور بدون اخذ مجوز از مرجع ذیصلاح مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مزبور است و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – رهبرپور
