تاریخ: 20 اردیبهشت 1388
شماره دادنامه: 108
کلاسه پرونده: 86/252
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای موسیالرضا آزاده کاسب
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 7 تصویبنامه شماره 25526/ت32964 مورخ 11/5/1384 هیات وزیران
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، قانونگذاری و ایجاد حق و تکلیف فقط در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و قوه مجریه حق وضع تصویبنامه و آییننامه مغایر با متن و روح قانون را ندارد. لذا اینجانب ماده 7 تصویبنامه شماره 25526ت32964 ه مورخ 11/5/1384 را مخالف با اصل 28 قانون اساسی و تبصره یک ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی و ماده 7 قانون جامعه حمایت از معلولین و مغایر با اصول 85 و 138 قانون اساسی تشخیص داده و ابطال آن را از دیوان عدالت اداری خواستار میباشم. مدیرکل دفتر حقوقی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 72346/1604 مورخ 21/8/1387 اعلام داشتهاند، به استناد ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 در مورد درخواست ابطال مصوبات مشخص نمودن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است، ضروری میباشد. ملاحظه میفرمایند مشارالیه در دادخواست تقدیمی خود مدعی مغایرت ماده 7 تصویبنامه شماره 25526/ت32964 ه مورخ 11/5/1384 هیات وزیران با اصولی از قانون اساسی و قوانین عادی موضوعه کشور شده، لکن در این خصوص هیچگونه دلیل و بینهای ارایه ننموده است و صرفاً به استعمال الفاظ و عباراتی کلی نظیر «مغایرت با متن و با روح قانون» بسنده کرده که عنایت دارند این موارد نمیتواند دلیلی بر نقض ماده 7 مورد بحث قرار گیرد. 2- هیات وزیران به استناد بند (ک) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه مبادرت به تصویب مصوبه مورد بحث نموده، به بیان دیگر این اقدام هیات وزیران در راستا و ملهم از قانون بوه است و لذا تخلف و تخطی از موازین قانونی در اقدام هیات وزیران مبنی بـر تصویب مصوبه مـورد بحث مشهود نمیباشد. دلیل صحت ایـن مدعی این است که چنانچه مغایرت و مخالفتی در مواد مصوبه مورد بحث با قانون اساسی و یا قوانین موضوعه کشور محرز میباشد میبایست توسط مراجع ذیصلاح مورد ابطال قرار میگرفت که در مانحن فیه چنین امری محقق نگردیده است. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت وی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار به منظور کاهش حجم تصدیها و افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور و کوچک سازی دولت به شرح بند (ی) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صدور مجوز استخدام هر یک از وزارتخانهها و سازمانهای مستقل در چارچوب جدول شماره 9 پیوست قانون را به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب هیات وزیران موکول نموده و تصویب آییننامه اجرایی ماده فوقالذکر را با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به عهده هیات وزیران محول کرده است. بنابه مراتب فوقالذکر و اختیار دولت در استخدام افراد در واحدهای دولتی با تعیین مدرک تحصیلی لازم، مفاد ماده 7 آییننامه اجرایی قانون که متضمن صدور مجوز استخدام افراد صرفاً در مشاغل تخصصی و با مدرک تحصیلی دانشگاهی است، مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – رهبرپور
