تاریخ: 13 اردیبهشت 1388
شماره دادنامه: 56
کلاسه پرونده: 86/479
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمید فاتح نیا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) ماده 29 و 30 آییننامه رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری مصوب 1385 هیات وزیران
گردشکار: شاکی به دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، الف- در خصوص بند (ب) ماده 29 آییننامه: مفاد این ماده و مواد قبل و بعد آن دلالت و اشارت به ماده 11 قانون مربوطه را داشته و در واقع واضع آن میباشد و طبق قاعده در آییننامه نمیتوان تقنین نمود و حال اندک توجهی به مفاد بند (ب) ماده 29 که میگوید «گزارش واصله به دستگاه برگزار کننده آزمون که از اشخاص حقیقی و یا حقوقی مورد وثوق رسیده باشد» مسلماً مفهم نوعی تقنین و اضافه نمودن بندی به صدر ماده 11 قانون مربوطه میباشد، زیرا مراد از بررسیهای علمی و فنی مذکور در ماده 11 تفاوت معنوی و ماهوی با حق رسیدگی در هیاتهای رسیدگی به تخلفات آزمونهای سراسری در صورت وصول گزارش از افراد مورد وثوق و … دارد و در صورتی که مراد و مطلوب مقنن گزارش افراد مورد وثوق بود، بایستی در قانون چنین امری گنجانده میشد و گنجاندن آن در آییننامه نوعی تقنین بوده که آثار و توالی فاسد جبران ناپذیری دارد چه آنکه اولاً بایستی در نظر داشت مرجع احراز وثاقت و درستی عملکرد اشخاص مذکور در بند (ب) ماده 29 آییننامه ذکر نشده است و این اشخاص به تشخیص هیات ها میتواند باشد که بدین ترتیب مرجع تحقیق و مرجع تایید محقق به نوعی یکی شده است ومخاطب این ماده بعضاً دانش آموزان و دانشجویانی است که شب و روز درس خوانده و زحمت کشیدهاند و پذیرش صرف گزارش اشخاص مورد وثوق هیاتها جهت ابطال قبولی امری بسیار خطرناک و غلط است. ب: در خصوص ماده 30 آییننامه مزبور: این ماده نیز در جهت توضیح و تبیین نحوه اجرای ماده 11 قانون مربوطه وضع شده است و در این ماده نیز شاهد وضع قانون به وسیله آییننامه میباشیم. چرا که مطابق مواد 5 و 6 و 7 و 10 قانون مربوطه وضع به گونه دیگر میباشد. اولاً در ماده 5 کلیه قوانین به قید حصرشمرده شدهاند وثانیاً درماده 6 صلاحیت هیاتهای رسیدگی به تخلفات درصدور حکم بهمجازات متخلفین اعلام شده است و در ماده 10 و 7 نیز آمده است، در صورتی که تخلف مشمول بندهای (د) الی (ح) ماده 5 باشد رسیدگی به دادگاه صالحه است و در صورت محکومیت خاطی در دادگاه میتوان توسط هیاتها حکم به ابطال قبولی داد. اینک با نگاهی به ماده 30 آییننامه اعلام مجازات مبنی بر مردودی علمی، نوعی تقنین و اضافه نمودن مجازات به مواد 7، 6 و 10 قانون میباشد. لذا متقاضی ابطال بند (ب) ماده 29 و 30 آییننامه قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسر مصوب 8/5/1385 هیات وزیران میباشد. مدیردفتر ریاست و روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 24864/د مورخ 11/4/1387 اعلام داشتهاند، اولاً ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری مصوب سال 1384 مجلس شورای اسلامی صراحتاً تعیین وضعیت نهایی آزمون داوطلب را بر اساس نتایج حاصله از امتحان مجدد بر عهده هیات بدوی دانسته است و در این خصوص در ماده 30 آییننامه نیز نظر قانونگذار حاصل شده است. ماده 11 قانون اشعار میدارد: چنانچه به بررسیهای فنی و علمی بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیر متعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد با تایید هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل میآید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب براساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیاتهای بدوی میباشد» و ماده 29 آییننامه اجرایی اعلام میدارد: «جهات بررسی رد و تردید در صلاحیت علمی داوطلب حداقل شامل دو مورد از موارد ذیل میباشد: الف- تفاوت فاحش نمره و رتبه اکتسابی با سواب تحصیلی معدل و آزمونهای قبلی داوطلب. ب- گزارش واصل به دستگاه برگزار کننده آزمون که از اشخاص حقیقی و حقوقی مورد وثوق رسیده باشد.» ادعای شاکی مبنی بر قانونگذاری از طریق آییننامه، مردود است، زیرا همان گونه که استحضار دارند، قوانین، دستورات کلی و کلانی هستند که توسط قانونگذار تدوین و تصویب میشوند و تدوین آییننامه نیازمند بحث های تخصصی و کارهای کارشناسی دستگاههای اجرایی میباشند که غالباً از حیطه تخصصی مجالس قانونگذاری خارج است و به همین دلیل است که تعیین این گونه امور به عهده آییننامه اجرایی سپرده میشود. درآییننامه رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری نیـز دقیقاً در چارچوب و محدودهای که قانونگذار تعیین نموده بود، تدوین گردیده و به تصویب هیات وزیران رسیده است. بر اساس ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری، بررسی و تایید صلاحیت علمی داوطلب بر عهده هیاتهای بدوی رسیدگی کننده میباشد. در ماده 29 آییننامه نیز به منظور بررسی مغایرتهای غیر متعارف بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلب و سوابق تحصیلی وی و … حداقل 2 مورد از موارد سه گانه به عنوان جهات شروع بررسی تعیین گردیده و بنابراین صرف گزارش واصله به دستگاههای برگزار کننده آزمون از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی مورد وثوق نمیتواند به تنهایی نافی صلاحیت علمی داوطلب باشد. بلکه بایستی حداقل با یکی از بندهای (الف، ج) نیز تحقق یافته باشد، که شاکی به این موضوع به دلیل رسیدن به مقصود خود، هیچ گونه اشارهای ننموده است در حالی که در صدر ماده 29 آییننامه این امر صراحتاً مشخص است، هیچ گونه توجه و دقتی ننموده است. به هر حال، با توجه به اینکه ماده 11 قانون مصوب مجلس در موارد مغایرت سوابق تحصیلی و نمرات و رتبه اکتسابی، به هیاتها اختیار داده است تا مقرر نمایند از داوطلب آزمون مجدد بعمل آید، ماده 29 در مقام تبیین و وضع ساز وکار لازم برای اجرای ماده 11 است. ثانیاً، در مورد درخواست ابطال ماده 30 آییننامه به استحضار میرساند، با فرض ابطال ماده 30 آییننامه رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری، آیا ضمانت اجرایی مبنی بر عدم شرکت داوطلب مذکور در آزمون مجدد وجود دارد؟ ماده 30 در واقع تکیف مجریان امر را در مورد داوطلبی که از حضور در آزمون خودداری مینمایند، مشخص کرده است که در ذیل ماده 11 به عهده هیاتهای بدوی گذاشته شده است و هیاتهای رسیدگی کننده چه اقدامی میتوانند انجام دهند؟ مع الوصف ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات تعیین وضعیت نهایی داوطلب را بر اساس نتایج حاصله از امتحان مجدد بر عهده هیات بدوی دانسته است و مواد 30 و 32 آییننامه نیز جهت تسهیل اجرای قانون تدوین شده است. لذا با بررسیهای بعمل آمده هیچ گونه مغایرتی بین آییننامه و قانون مذکور وجود ندارد، رد ادعای شاکی مورد استدعا است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5892/75 مورخ 27/6/1387 اعلام داشتهاند، شاکی اظهار داشته در تنظیم آییننامه هیات وزیران، بـر خلاف قانون اقدام بـه وضع بند(ب) مـاده 29 آییننامه مذکور شده است در حالی که، اولاً شاکی در تهیه دادخواست خود بر این تصور بوده که صرف گزارش اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد وثوق، موجب امتحان مجدد از داوطلب خواهد بود در حالی که از بند (ب) ماده 29 آییننامه چنین چیزی استنباط نمیشود، بلکه منظور آن است که در صورت گزارش اشخاص مورد وثوق اگر هیات بدوی رسیدگی به تخلفات از حیث فنی و علمی تشخیص دهد که امتحان مجدد لازم است، چنین تصمیمی را اتخاذ خواهد نمود نه اینکه به صرف هر گزارشی اقدام به اخذ امتحان مجدد از داوطلب نماید. چنانکه صدر ماده 29 مزبور نیز بر این مفهوم به صراحت دلالت دارد. در این ماده آمده است، «جهات بررسی و تردید در صلاحیت …» ثانیاً، هدف از تنظیم بند (ب) ماده 29 آییننامه در وضعیت فعلی آن بوده که اگر از مراجع امنیتی و اطلاعاتی مثل وزارت اطلاعات یا حراست خود وزارتخانه در خصوص وقوع تخلفی گزارشی به هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات رسیده باشد نسبت به آن بیتفاوت نمانده و اقدامات مقتضی را بعمل آورند. یعنی افرادی که صادقانه در جهت احقاق حقوق دانش آموزان و برای جلوگیری از تضییع حقوق آنان اقدام به تهیه گزارش نمودهاند، نباید نسبت به آنها با دیده ظن و شک نگریسته شود. ثالثاً، احتمال دارد که هیات بدوی رسیدگی به تخلفات از طرق مختلف متوجه وقوع تخلفی از ناحیه داوطلب در خصوص برگزاری آزمون شده باشد. همچنانکه در این مورد هیات مذکور تحقیقات لازم را در خصوص صحت یا سقم قضیه بعمل خواهد آورد و در صورت تردید در صلاحیت علمی داوطلب برگزاری آزمون مجدد را مطرح خواه ساخت در مانحن فیه که ممکن است گزارش وقوع تخلف از ناحیه اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد وثوق ارایه شده باشد، به طریق اولی تحقیقات لازم و عنداللزوم آزمون مجدد از ناحیه هیات انجام خواهد گرفت. به بیان دیگر بند (ب) ماده 29 آییننامه بیانگر فرد اجلی گزارش دهنده به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات میباشد و مبنای شروع بررسی و اظهار نظر در خصوص صلاحیت علمی داوطلب است. ب- دلایل غیر قانونی بودن شکایت شاکی در خصوص ماده 30 آییننامه، ادعای شاکی مبنی بر اینکه هیات بدوی رسیدگی به تخلفات قبل از صدور حکم قطعی دادگاه، حق مردود علمی اعلام کردن داوطلب را در هیچ صورتی ندارد، مبنای قانونی ندارد، زیراً اولاً، در مقررات قانونی دو نوع مجازات برای متخلف پیشبینی شده است، نوع اول مجازات انتظامی از جمله مردود علمی اعلام نمودن داوطلب میباشد که این امر درصلاحیت هیاتهای بدوی و تجدیدنظر میباشد و نوع دوم مجازات جزای نقدی یا زندان و یا هر دو میباشد که صدور حکم در این زمینه در صلاحیت محاکم قضایی است. ثانیاً، در مورد تخلفات مندرج در بندهای (الف، ب،ج) هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات رسیدگی نموده و مبادرت به صدور رای و تعیین مجازات انتظامی مینماید که از جمله آن مردود علمی اعلام نمودن داوطلب میباشد، بدون اینکه اشاره به ارجاع موضوع به محاکم قضایی شده باشد. اما در مورد تخلفات مندرج در بندهای (د، ه، و، ز، ح) ضمن اینکه هیات بدوی رسیدگی به تخلفات رسیدگی نموده و اقدام به تعیین مجازات انتظامی مینماید بایستی موضوع را جهت صدور حکم زندان یا جزای نقدی و یا هر دو به محاکم قضایی اعلام دارد. چنانکه ملاحظه میگردد در برخی موارد، موضوع دخالت دادگاه منتفی میباشد. لذا ادعای شاکی فاقد مبنای قانونی است. ثالثاً، در مواردی که موضوع مشمول بندهای (د، ه، ز، ح ) نباشد هر چند هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات ملزم به اعلام موضوع به محاکم قضایی میشد اما هیچ نص قانونی اعلام نمیدارد که هیاتهای رسیدگی به تخلفات، قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه، حق تعیین مجازات انتظامی را ندارد. رابعاً، ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری که مقرر داشته، «در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازاتهای مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده6 هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون، قبولی وی در آزمون را ابطال مینماید…» منصرف به مواردی است که تا آن لحظه در خصوص ابطال قبولی داوطلب تصمیمی اتخاذ نشده، که در این صورت هیات رسیدگی به تخلفات مکلف به ابطال قبولی خواهد بود نه اینکه این ماده حکایت از منع رسیدگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات قبل از صدور حکم دادگاه داشته باشد. با عنایت به موارد فوق الاشاره ادعای شاکی فاقد وجاهت قانونی میباشد و استدعای رد شکایت نامبرده را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
در ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری مصوب 1384 تصریح شده است که «چنانچه بـا بررسیهای فنی و علمی بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیـر متعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد با تایید هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل میآید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب براساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیاتهای بدوی میباشد.» نظر به اینکه مفاد بند (ب) ماده 29 آییننامه رسیدگی به تخلفات وجرایم در آزمونهای سراسری مصوب 1385 هیات وزیران که گزارشات واصله از اشخاص حقیقی و حقوقی مورد وثوق به دستگاه برگزارکننده آزمون را یکی از دو مورد جهات بررسی رد و تردید در صلاحیت علمی داوطلب اعلام داشته و آن را منحصراً موجب رد صلاحیت علمی داوطلب اعلام نکرده و ضرورت احراز این امر را از طریق مقرر در قانون نیز مورد تاکید قرار داده و همچنین مفاد ماده 30 آییننامه مزبور که استنکاف داوطلبان موضوع آییننامه را از انجام آزمون مجدد، مردود علمی شناخته است و نتیجتاً مقررات مورد اعتراض متضمن اجرای هدف و حکم مقنن میباشد، لذا مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – رازینی
