تاریخ دادنامه: 13 اردیبهشت 1388
شماره دادنامه: 55
کلاسه پرونده: 87/549
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای یک، 6 و 7 تصویبنامه شماره 30330/ت34925 ه مورخ 30/2/1386 هیات وزیران
مقدمه: شاکی به شرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، هیات وزیران در بند یک تصویبنامه یاد شده تصریح میدارد، «1- دریافت تسهیلات جدید برابر کل بدهی بانکی (بدون احتساب جرایم) و نقدینگی مورد نیاز از محل منابع موضوع آییننامه اجرایی گسترش بنگاههای زود بازده و کارآفرین موضوع تصویبنامه شماره 46468/ت34055 ه مورخ 5/9/1385 و اصلاحات بعدی آن و بر اساس نظر کار گروه اشتغال و سرمایهگذاری استان حسب مورد و تایید بانک عامل مقدور میباشد. بانک عامل هنگام اعطای تسهیلات یاد شده، اصل و سود تسهیلات گذشته واحد مربوط به سیستم بانکی را از محل تسهیلات جدید کسر و تسویه خواهد نمود.» همچنین در بندهای 6 و 7 مصوبه مورد نظر مقرر گردیده است، «6- شورای پول و اعتبار در مواردی که نرخ اعطای تسهیلات بانکی کاهش مییابد، تسهیلات لازم برای تبدیل نرخ تسهیلات فعلی واحدهای تولیدی به نرخ جدید را حداکثر برای یکبار در نظر خواهد گرفت. 7- شورای پول و اعبتار مکلف است نسبت به اصلاح مصوبه نهصدوسیویکمین جلسه مورخ 12/10/1378 پیرامون نحوه تسویه وجوه دریافتی از مشتریان اقدام و بنحوی اتخاذ تصمیم نمایند که وجوه دریافتی به تناسب اصل سود، وجه التزام و یا خسارت تاخیر متعلقه از بدهی مشتریان کسر گردد». بنابه مراتب اولاً، هیات وزیران در بند یک مصوبه، پرداخت تسهیلات جدید را برابر کل بدهی بانکی تجویز کرده و در قسمت اخیر بند یاد شده به بانکها اجازه داده است، هنگام اعطای تسهیلات، اصل و سود تسهیلات گذشته واحد مربوط را به سیتسم بانکی از محل تسهیلات جدید کسر و تسویه نماید. این در حالی است که پرداخت تسهیلات جدید جهت تسویه بدهیهای قبلی در قالب هیچ یک از موارد پیشبینی شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا نمیگنجد. ضمن آنکه در اجرای ایـن بند هیچ معاملهای انجام نمیگیرد و سودی کـه از سود تسهیلات قبلی از طریق، اعطای تسهیلات جدید اخذ میشود، جنبه ربوی خواهد داشت. ثانیاً، هیات وزیران در بند 6 تصویب فوقالذکر شورای پول و اعتبار را مکلف مینماید تمهیدات لازم برای تبدیل نرخ تسهیلات قبلی دریافت کنندگان را به نرخ جدید برای یکبار در نظر بگیرد. این بند با عنایت به دلایل زیر خلاف قانون است. 1- مقنن در ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی وظایف شورای پول و اعتبار را معین نموده، لذا هیات وزیران نمیتواند وظیفه جدیدی را بر عهده شورای مذکور محول نماید. از سوی دیگر چنین تکلیفی دخالت هیات وزیران در حیطه وظایف و اختیارات شورای پول و اعتبار است. 2- با توجه به اینکه اعطای تسهیلات به موجب عقد لازم توسط بانک و دریافت کننده تسهیلات انجام میشود، لذا قرارداد را نمیتوان یک طرفه و بوسیله بخشنامه و یا مصوبهای تغییر داد و تکلیفی جدید را بر یک عقد قانونی بار نمود. از طرف دیگر تصمیمات جدید نمیتواند عطف بماسبق شود. ثالثاً، در بند 7 نیز هیات وزیران با ایجاد تکلیفی که برای شورا تعیین نموده، مبادرت به تصمیم گیری نموده است که بر خلاف اختیارات شورای پول و اعتبار است. با عنایت به اینکه بندهای یک و 6 و 7 تصویبنامه فوقالذکر بر خلاف قانون میباشد، تقاضای ابطال بندهای مذکور را مینماید. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور، ضمن ارسال تصویب نظریههای شماره 133605/60 مورخ 29/7/1387 وزارت صنایع و معادن و 75122 مورخ 7/8/1387 وزارت کار و امور اجتماعی اعلام میدارد، 1- با توجه به آنکه در انتهای بند یک تصویبنامه مورد اعتراض تصریح شده است، «بانک عامل هنگام اعطای تسهیلات یاد شده اصل و سود تسهیلات گذشته واحد مربوط به سیستم بانکی را از محل تسهیلات جدید کسر و تسویه خواهد نمود.» بنابراین با اجرای مصوبه دولت اصل و سود تسهیلات قبلی تسویه میگردد و از این جهت دریافت «سود از سود» موضوعاً منتفی است از سوی دیگر تسهیلات جدید نوعی کمک تلقی و با فرصتی که به بنگاههای زود بازده داده میشود باعث میگردد بدهی قبلی آنها تسویه گردد و تسهیلات جدید نیز قاعدتاً در قالب یکی از عقود بانکی اعطاء خواهد شد و اگر ایراداتی وارد باشد مربوط به مصوبه یاد شده نیست و ممکن است به نحوه اجرای آن و انعقاد قراردادهای مربوط باشد که در این صورت راهکار، تنظیم قراردادهای مناسب میباشد. 2- در خصوص ایراد دوم سازمان بازرسی کل کشور بـه بند6 اعلام میدارد، آنچه در بنـد 6 تصویبنامه مورد حکم قرار گرفته اولاً در خصوص مواردی است که نرخ اعطای تسهیلات بانکی بر اساس مقررات مربوط و پس از اخذ نظر شورای پول و اعتبار کاهش مییابد. ثانیاً، الزامی به این امر نشده بلکه عبارت «در نظر خواهد گرفت» در انتهای این بند حاکی از تخییر است نه الزام و تکلیف، بنابراین این بند نیز مغایرتی با قانون پولی و بانکی و ماده 18 آن ندارد. 3- اما در خصوص اعتراض به بند 7 و تکلیفی که دولت به موجب تصویبنامه به شورای پول و اعتبار محول نموده است، با توجه به ایراد قبلی ریاست مجلس شورای اسلامی عبارت «مکلف است» در تصویبنامه مورد اعتراض به موجب نامه 74552/ت39754ک مورخ 13/5/1387 به واژه «میتواند» اصلاح شده و از این جهت موضوع شکایت منتفی گردیده است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه و اینکه مفاد بند یک تصویبنامه شماره 30330/ت34952 ه مورخ 30/2/1386 هیات وزیران در باب اعطای تسهیلات بانکی جدید و کسر و تسویه تسهیلات گذشته و سود آن از محل اعطای تسهیلات جدید در مقام مساعدت به دریافت کننده تسهیلات بانکی مقرر شده است و مبین مطالبه و وصول سود مضاعف نیست، بنابراین بند یک تصویبنامه مغایرتی با قانون ندارد. ب- قطع نظر از اینکه مفاد لایحه جوابیه مبین ایجاد تکلیف خاص برای شورای پول و اعتبار در زمینه تبدیل نرخ تسهیلات قبلی واحدهای تولیدی به نرخ جدید در صورت کاهش نرخ اعطای تسهیلات بانکی نیست، اساساً با عنایت به وظایف و مسیولیتهای شورای مزبور به شرح مقرر در ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور به ویژه بند 4 ماده مزبور مبنی بر اظهار نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع میشود، بند 6 تصویبنامه مورد اعتراض که مقرر داشته شورای مذکور تمهیدات لازم برای تبدیل نرخ تسهیلات قبلی واحدهای تولیدی به نرخ جدید را حداکثر برای یک بار در نظر خواهد گرفت، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد. ج- نظر به اینکه بند 7 تصویبنامه هیات وزیران در قسمت مورد اعتراض اصلاح و عبارت «مکلف است» به واژه «میتواند» تبدیل شده، بنابراین موضوع اعتراض در این قسمت سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این قسمت وجود ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – رازینی
