رای شماره ۳۲ مورخ ۱۳۸۸/‍۰۱/۳‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اطلاق بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی برنفی حق فسخ قرارداد پیمانی و خروج مستخدمین پیمانی از خدمت درآن سازمان، مغایر ماده ۶۴ قانون استخدام کشوری و خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است.

تاریخ دادنامه: 30 فروردین 1388

شماره دادنامه: 32                             

کلاسه پرونده: 87/471

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان رامین مقدم و عمران پیری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 8091/2 مورخ 28/2/1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی دستورالعمل شماره 19209/34 مورخ 20/9/1386، بر خلاف رویه سالهای گذشته در خصوص برگزاری آزمون، پرسنل شاغل در ادارات را از شرکت در آزمون سردفتری اسناد رسمی ممنوع نموده که این امر بر خلاف اصول و بدیهیات است، سازمان طی دستورالعمل 8091/2 مورخ 28/2/1387 معذوریت خود را مبنی بر عدم استعفاء همکاران اعلام داشته که این مورد بر خلاف قوانین و مقررات مصرح و نادیده انگاشتن حقوق مسلم و مکتسبه کارمندان می‎باشد، سازمان می‎بایستی بستر مناسبی را جهت ادامه شغل پرسنل به ویژه دارندگان مدرک لیسانس حقوق به کار گیرد، النهایه با استناد به ماده 6 آیین‎نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری و مغایرت دستورالعمل سازمان با حقوق حقه و مکتسبه، تقاضای ابطال دستورالعمل فوق‎الذکر را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل در پاسخ به شکایت شکات طی نامه شماره 119847/87 مورخ 5/12/87ضمن ارسال تصویر نامه شماره 58129/87 مورخ 26/8/1387 اداره کل امور نیروی انسانی و پشتیبانی سازمان ثبت، اعلام داشته‎اند، با توجه به محدودیت جذب منابع انسانی و از طرف دیگر تخصصی و فنی بودن عملیات ثبتی و اهمیت حفظ و تثبیت حقوق و مالکیت اموال افراد بخشنامه مورد نظر در این برهه از زمان به منظور جلوگیری از خروج بی‎رویه نیروهای تخصصی و مورد نیاز که این امر خود می‎تواند موجب اختلاف نظام اداری و معطل ماندن امور ارباب رجوع را در پی داشته باشد، صادر گردیده با توجه به مراتب رسیدگی و صدور رد شکایت مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بـا حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تـاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده 64 قانون استخدام کشوری در باب استعفاء از خدمت دولت منحصراً ناظر به مستخدم رسمی است و حسب ماده 6 آیین‎نامه استخدام پیمانی «فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکان پذیر خواهد بود، مگر آنکه در قرارداد مدت کمتری تعیین شده باشد.» بنابراین اطلاق بخشنامه شماره 8091/2 مورخ 28/2/1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که نافی حق فسخ قرارداد پیمانی توسط مستخدمین پیمانی و خروج آنان از خدمت در آن سازمان است، خلاف قانون و مقررات و خارج از حدود اختیارات آن سازمان در وضع مقررات دولتی می‎باشد و به جهت مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری – رهبرپور

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی