تاریخ دادنامه: 30 فروردین 1388
شماره دادنامه: 31
کلاسه پرونده: 87/765
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ندرت صدری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13، 14 و 16 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/537 و 1112 موضوع شکایت آقای ندرت صدری به طرفیت بانک صادرات آذربایجان شرقی به خواسته تغییر پست سازمانی از معاون شعبه درجه یک به تحویلدار سیار بدون مجوز و حکم قانونی، نقض تصمیم ماخوذه و اعاده به پست سازمان قبلی با در نظر گرفتن سابقه خدمتی و مطالبه مزایای مختلف به شرح دادنامه شماره 73 و 72 مورخ 25/1/1386 چنین رای صادر نموده است، در جلسه کمیسیون انتصابات استان آذربایجان شرقی مورخ 15/2/1369 پست سازمانی معاون شعبه به علت عدم کارآیی در این سمت و عدم رعایت مقررات به سمت تحویلدار سیار تغییر یافت و طبق رای وحدت رویه شماره 12 مورخ 25/1/1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اختیارات مدیریت در تغییر پست سازمانی کارمندان در تغییر و تنزل سمت سازمانی خواهان، احراز نقض قوانین و تخلف از مقررات نگردیده به علاوه تضییع حقی مشهود و مسلم نمیباشد، بنابراین دادخواست اعتراض مطروحه غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میشود. ب- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1024 موضوع شکایت آقای رضا دانشجو به طرفیت بانک صادرات استان آذربایجان شرقی به خواسته اعتراض به تقلیل حکم خدمت و تنزیل مقام از معاونت شعبه درجه 3 به سمت مسیول شعبه درجه 5 و تقاضای صدور حکم به واریز کسورات مربوطه از حقوق ماهیانه به شرح دادنامه شماره 180 مورخ 22/2/1386 چنین رای صادر نموده است، مشتکیعنه در پاسخ اعلام داشته بلحاظ نبود پست همتراز در حوزه محل خدمت فعلی شاکی شهرستان اهر و عدم تمایل شاکی به سایر حوزههای استان به سمت مسیول شعبه درجه 5 منصوب شده و نهایتاً بانک در صدد جلب رضایت شاکی میباشد. شعبه با توجه بـه قانون تخلفات اداری که تنزیل مقـام را از مجازاتهای اداری شمرده است کـه فقط در صلاحیت هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری است و بدون صدور حکم به محکومیت کارمند در هیاتهای مذکور تنزیل مقام منجر به کسر حقوق فاقد وجاهت قانونی است و حسب قواعد تبصره 2 ماده 36 و ماده 114 قانون استخدام کشوری فقط با رضایت مستخدم میتوان پستی در گروه پایین تر به او ارجاع کرد و نمیتوان بدون رضایت مستخدم پست سازمانی وی را تغییر داد و آراء وحدت رویه شمارههای 32 و 33 مورخ 19/2/77 و 12 مورخ 25/1/1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر همین معناست که تنزل مقام مستخدم رسمی دولت در مقام مجازات اداری فاقد مجوز قانونی است علیهذا حکم به ورود شکایت و ابطال حکم شماره 5/4952 مورخ 10/12/1383 و صدور حکم معاونت شعبه درجه 3 با پست همتراز صادر و اعلام میگردد. ج- شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/647 موضوع شکایت آقای عبدالحسین خوش فرجام به طرفیت شعبه مرکزی بانک صادرات آذربایجان شرقی به خواسته رسیدگی به تنزل پست سازمانی از معاونت شعبه درجه 3 به ریاست شعبه درجه 6 توسط کمیسیون انتصابات استان و اعاده پست سازمانی قبلی با توجه به رای شماره 206 مورخ 25/6/1380 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 1942 مورخ 11/12/1386 چنین رای صادر نموده است، چون در مورد تنزل پست سازمانی شاکی از معاونت شعبه درجه 3 به ریاست شعبه درجه 6 توسط کمیسیون انتصابات فوقالاشعار با توجه به دادنامه شماره 206 مورخ 25/2/1380 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بلحاظ اینکه طبق بند (و) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تنزل مقام به عنوان یکی از مجازات های اداری مستخدم متخلف تعیین و اعمال آن با رعایت مقررات مربوطه به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری محول شده و منحصراً اعمال یکی از مجازاتهای اداری مقرر در بندهای (الف، ب، ج، د) ماده مذکور به مقامات مذکور در ماده 12 آن قانون محول گردیده است، بنابراین تنزل مقام مستخدم رسمی دولت در مقام اعمال مجازات اداری در مورد او توسط یکی از مقامات فوقالذکر مجوز قانونی ندارد. چنانچه در نامه اداره کل امور کارکنان به عنوان بانک صادرات آذربایجان شرقی مندرج در برگ 343 سوابق ارسالی به ضمیمه نامه دایره حقوقی بانک خوانده ثبت شده به شماره 2091 مورخ 11/12/1386 در دفتر این شعبه به تغییر پست مشارالیه از رییس شعبه درجه 6 به معاون شعبه درجه3 و پست موردنظر وی معترض شدهاست برخلاف ضوابط اعمال شده است ومطالب مندرج در لایحه جوابیه دایره حقوقی بانک ثبت شده به شماره 1641 مورخ 26/9/1386 از جمله عدم وجود پست مورد نظر نامبرده موجه نبوده است، بنابه مراتب حکم به ورود شکایت مطروحه صادر و لزوم اعاده نامبرده به پست معاونت شعبه درجه 3 بانک صادرات یا پست همتراز پست مذکور اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز بنظر میرسد. ب- اعمال مجازات اداری در مورد مستخدمین متخلف دولت و بانک ها توسط مقامات مندرج در ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در موارد چهارگانه آن ماده تجویز شده است و اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند (و) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در صلاحیت اختصاصی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد. نظر به مراتب فوقالذکر و عنایت به محتویات پروندههای شاکیان که مبین ارتکاب تخلفات اداری از سوی آنان و مفهم اعمال مجازات تغییر و تنزل سمت آنان بر اساس تصمیم کمیسیون انتصابات و بدون صدور رای قطعی از هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری است، دادنامههای شماره 1942 مورخ 11/12/1386 و شماره 180 مورخ 22/2/1386 دو شعبه سیزدهم و شانزدهم دیوان مبنی بر عدم جواز تنزل شغل شاکیان به شرح اخیرالذکر موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور
