تاریخ: 23 فروردین 1388
شماره دادنامه: 9
کلاسه پرونده: 87/416
شاکی: شهرداری اصفهان
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 100/30/16637 مورخ 1/3/1387 وزیر نیرو
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ماده 8 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 مجلس شورای اسلامی مقرر میدارد، «کلیه سازمانها، موسسات و شرکتهای تامین کننده خدمات آب، برق، گاز و تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را بر حسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارایه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مرجع مسیول صدور پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری، تامین و واگذار نماید. واگذاری خطوط و انشعاب این گونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه بنایی که به طور غیر مجاز و بر خلاف ضوابط و مقررات اجرایی طرحهای مصوب احداث شود، ممنوع میباشد» و همچنین ماده 103 قانون شهرداری برای کلیه وزارتخانهها و موسسات دولتی و خصوصی تکلیف کرده است قبل از احداث شبکه تلفن، برق و آب و سایر تاسیسات رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند و قبل از اقدامات باید موافقت کتبی شهرداری را اخذ نمایند. از طرفی ماده 100 قانون مارالذکر، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر و حریم آن را قبل از هرگونه اقدام عمرانی مکلف به اخذ پروانه از شهرداری نموده است. بخشنامه صدرالاشعار بدون در نظر گرفتن نقش شهرداریها که متولی رعایت اصول شهرسازی و معماری در محدوده و حریم شهرها هستند و بدون لحاظ تکلیف شرکتهای تامین کننده برق و … مبنی بر استعلام از شهرداری، بر خلاف مقررات معنون صادر گردیده است. از طرفی اقدام به مفاد بخشنامه مذکور موجبات گسترش حاشیهنشینی شهر را که در چند ساله اخیر از جمله معضلات شهرداریها و دولت بوده است، در پی خواهد داشت و این وضعیت در اصفهان به گونهای بوده است که استاندار طی بخشنامه شماره 105677مورخ17/7/1386 در عدم واگذاری خدمات برق، آب وگاز، مخابرات به حاشیهنشینهایی که بدون اخذ مجوز قانونی اقدام به احداث ساختمان نمودهاند تاکید کرده است. لذا نظر به اینکه بخشنامه فوقالذکر وزیر نیرو به کلیه شرکتهای برق منطقهای و شرکتهای توزیع برق مبنی بر واگذاری انشعاب برق به ساکنین در حاشیه شهرها بر خلاف قوانین فوقالذکر میباشد، استدعای ابطال آن را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در خصوص دادخواست شهرداری اصفهان مبنی بر ابطال بخشنامه فوقالذکر طی نامه شماره 410/118001 مورخ 5/11/1387 اعلام داشتهاند، بخشنامه فوقالذکر با توجه به تکلیف قانونی مقرر در تصویبنامه، شماره 13185/ت150 ه مورخ 3/2/1387 هیات وزیران صادر گردیده است که مطابق این تصویبنامه، وزارتخانههای نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز شناخته شدهاند نسبت به واگذاری انشعاب آب، برق، گاز و تلفن به ساکنین حاشیه شهرها با همکاری استانداریهای استان مربوطه، اقدام نمایند و نیز مکلف شدهاند، انشعابات غیر مجاز را طی سالهای 87 و 88 جمع آوری نمایند. تصویبنامه مذکور و بخشنامه وزیر نیرو به شماره 100/30/16637 که شاکی تقاضای ابطال آن را نموده است به دلایل زیر مغایرتی با ماده 8 قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی … مصوب 1381 و ماده 100 و 103 قانون شهرداری ندارد. 1- ماده 8 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن… بر دو محور ذیل استوار است، الف- جواز تامین آب و برق و گاز و تلفن در قبال ارایه پروانه معتبر صادره توسط مراجع مسیول. ب- ممنوعیت واگذاری انشعابات مذکور به بناهای غیر مجاز، که بر اساس ماده 6 آییننامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها، صدور پروانه و نظارت بر امور ساختمانها خارج از محدوده شهرها به عهده مرجعی است که توسط استانداری تعیین میشود. بنابراین با توجه به اینکه ساختمانهای مورد نظر عموماً در خارج از محدوده قانونی شهرها احداث شدهاند، لذا در تصویبنامه و بخشنامه فوقالذکر مقرر گشته است «با هماهنگی استانداریها» نسبت به واگذاری انشعاب به ساختمانهایی که مجاز تشخیص داده میشوند اقدام گردد. بنابراین مغایرتی بین ماده 8 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی با تصویبنامه هیات وزیران و بخشنامه وزیر نیرو وجود ندارد، زیرا هدف واگذاری انشعاب به ساخت و سازهای غیر مجاز نبوده بلکه به صراحت برکسب اجازه از استانداریها تاکید شده است. 2- تصویبنامه و بخشنامه فوق با هدف ساماندهی حاشیه شهرها موضوع سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونت گاههای غیر رسمی به تصویب رسیدهاند. تا پیش از این دلیل اصلی عدم تمایل دستگاهها به خدمات رسانی به این مناطق، هزینه سنگین ارایه خدمات به این مکانها به دلیل موقعیت جغرافیایی آنها بوده که از این حیث مصوبه صراحتاً تکلیف دستگاهها را در خصوص الزام به تامین خدمات مطرح نموده و حضور پر رنگ استانداریها در مصوبه نیز به این دلیل بوده که وظیفه اصلی ساماندهی حاشیه شهرها به دلیل مسایل امنیتی و اجتماعی بر عهده استانداریها قرار گرفته است و صدور پروانه و اعمال نظارت لازم در مورد آن مستند به مواد متعدد آییننامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات مربوط به آب، برق، فاضلاب و … منوط به رعایت ترتیبات مقرر در آییننامه موصوف میباشد. لذا تصویب بخشنامه موضوع بحث، واگذاری انشعاب را منوط به اجازه از استانداریهای مربوطه نموده، ضمن آنکه سکونت گاههای غیر رسمی الزاماً به معنای بنای غیر مجاز و فاقد مجوزهای مربوط نیست، بلکه از این حیث و مسامحتاً غیر رسمی تلقی شده است که در محلههای خارج از محدوده قانونی شهری و در موقعیتهایی که معمولاً از سطح خدمات پایین تری برخوردار بودهاند، تشکیل شده است. 3- تصویبنامه و بخشنامه مذکور مغایرتی با مواد 100 و 103 قانون شهرداری نیز ندارد. زیرا اولاً به اسناد بند 2 و بند 44 ماده 55 قانون شهرداری، وظایف شهرداریها صدور پروانه و جلوگیری از ایجاد و تاسیس ساختمانهای غیر مجاز در شهرها میباشد و در خارج از محدوده شهری به استناد ماده 6 آییننامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها، استانداریها مسیولیت نظارت و اعطاء مجوز دارند که بخشنامهها و تصویبنامهها هم دقیقاً بر این مبنا مقرر داشتهاند که با هماهنگی استانداریها نسبت به واگذاری انشعاب ساختمانهایی که مجاز تشخیص داده میشوند اقدام گردد و مصوبه به هیچ عنوان اعطای انشعاب به بنای غیر مجاز را صادر ننموده است و اساساً به این موضوع نپرداخته و بی تردید واگذاری انشعاب باید در چارچوب قوانین و با رعایت ماده 8 قانون منع و فروش و واگذاری اراضی … مصوب 1381 باشد، ضمن آنکه مضمون مصوبه هیات وزیران و بخشنامه وزیر نیرو در خصوص واگذاری موقت برق به سکونتگاههای غیر رسمی است و اشارهای به عدم لزوم اخذ پروانه از شهرداری در خصوص این مناطق ندارد، که این امر خود نشانگر تاکید و تاییدی بر لزوم اخذ مجوز در ساخت وساز میباشد. با عنایت به مراتب فوق، در مـاده8 قانون، پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف و … توسط مراجع مسیول مـورد حکم مقنن قرار گرفته و استانداریها نیز از مراجع مسیول جهت پروانه ساختمان یا عدم خلاف و … هستند و ادعای شهرداری اصفهان مبنی بر اینکه در همه مناطق حتی در خارج از محدوده شهری، واگذاری انشعاب آب و برق منوط به کسب مجوز از شهرداریها میباشد، فاقد وجاهت قانونی است، لذا بخشنامه مورد شکایت که در خصوص «واگذاری انشعاب آب، برق، گاز و تلفن به ساکنین حاشیه شهرهای کشور» صادر گردیده است مغایرتی با موازین قانونی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
عمومات قانون شهرداری از جمله مواد 55، 100 و 101 قانون شهرداری مصرح در باب وظایف و اختیارات شهرداری در قلمرو جغرافیایی محدوده قانونی شهر و حریم آن است. نظر به اینکه نظارت و کنترل بر ساخت و ساز در خارج از قلمرو مذکور در زمره وظایف و اختیارات استانداری قرار دارد، بنابراین بخشنامه شماره 100/30/16637 مورخ 1/3/1387 وزارت نیرو که به تجویز تصویبنامه شماره 13185/ت105 ه مورخ 3/2/1387 هیات وزیران در خصوص واگذاری انشعاب موقت برق منحصراً به ساکنین حاشیه شهر تدوین و تصویب شده است و ارتباطی با محدوده قانونی شهر و حریم آن ندارد و موجد تعهد و تکلیفی برای شهرداری نیست، مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – رهبرپور
