تاریخ دادنامه: 16 فروردین 1388
شماره دادنامه: 7
کلاسه پرونده: 85/72
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی اصغریمقدم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر جدول بند 16-4 آییننامه تکمیلی تعرفههای برق استان هرمزگان (وزارت نیرو)
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب مالک یک باب واحد مسکونی میباشم که به لحاظ داشتن حرفه وکالت دادگستری از آپارتمان مذکور به عنوان دفتر کار استفاده مینمایم. همانطور که مستحضرید برابر رای وحدت رویه شماره 607 مورخ 20/6/1375 دیوان عالی کشور و رای وحدت رویه شماره 171 مورخ 4/10/1372 دیوان عدالت اداری و تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری حرفه وکالت از مشاغل تجاری محسوب نمیگردد. لیکن وزارت نیرو به موجب بند 16-4 آییننامه تکمیلی تعرفههای برق، هزینه مصرف برق دفاتر وکالت دادگستری را تجاری محسوب و محاسبه مینماید و در صدور قبض موصوف، نوع فعالیت را تحت عنوان سایر مصارف معین نمودهاند و به صورت تجاری و آزاد دریافت مینمایند. در حالی که میبایست بر اساس تعرفه مصرف خانگی محاسبه گردد. لهذا با عنایت به اینکه وزارت نیرو در جهت تنظیم آییننامه تکمیلی تعرفههای برق، برخلاف صریح قوانین فوقالاشعار، اقدام به اخذ هزینههای مصرفی برق به نرخ آزاد و تجاری تحت عنوان سایر مصارف از دفاتر وکالت دادگستری نموده تقاضای ابطال قسمت اخیر جدول بند 16-4 آییننامه تکمیلی تعرفههای برق را به لحاظ مغایرت آن با قانون دارم. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور مبنی بر ابطال قسمت اخیر آییننامه تکمیلی تعرفههای برق طی نامه شماره 410/81942 مورخ 30/7/1387 اعلام داشتهاند، اولاً، قوانین استناد شده از طرف شاکی ارتباطی با مفاد بند (و) ماده 1-16-4 آییننامه تکمیلی تعرفههای برق ندارد و استنادات ارایه شده بر فرض صحت، موثر در مقام نیست. زیرا ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها دایر کردن دفتر وکالت از نظر شهرداری تجاری تلقی نمیشود و بند ذیل تعریف وتبیین انواع کاربریها ذکرشده است و این بند جهت عدم تغییر کاربری میباشد لذا حکم مـاده مذکور، بـه سایر دستگاهها تسری ندارد. ثانیاً، آراء وحدت رویه مورد استناد شاکی نیز در موارد مشخص تعلق سرقفلی و چگونگی روابط موجر و مستاجر صادر شده و ارتباطی با بهای برق ندارد. بر فرض غیر تجاری بودن دفتر وکالت، تعارضی با بند (و) ماده 1-16-4 آییننامه ندارد. زیرا اینگونه انشعابات مشمول تعرفه سایر مصارف است و نه تعرفه تجاری، بدین توضیح که هرگاه انشعابی با هیچ یک از موارد آییننامه یعنی خانگی، اشتراکی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و تجاری مطابق نباشد، مشمول تعرفه سایر مصارف خواهد بود، بنابراین تعرفه سایر مصارف نیز به عنوان یکی از اقسام تعرفهها در مورد خاص اعمال میگردد. شاکی خواستار اجرای تعرفه خانگی برای دفترکار خود میباشد در حالی که استحضار دارند، استفاده مسکونی (خانگی) با استفاده دفترکار دو مقوله کاملاً متفاوت و مجزا است و برق دفتر وکالت که محلی برا کسب و کار و تحصیل درآمد میباشد، همانند محل سکونت نیست. ایشان مدعی هستند که کارشان غیر تجاری است ولی آیا طبق بند 18 ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم در مواعد قانونی نسبت به تقدیم اظهارنامه به مراجع مالیاتی اقدام نمینمایند و برای تمدید پروانه گواهی مفاصا حساب مالیاتی ارایه نمیدهند؟ آیا میتوان مصرف برق یک خانوار در آپارتمان مسکونی مجاور دفتر وکالت را با برق دفتر وکالت یکسان و هماهنگ محاسبه نمود و یارانه دولت به هر دو آپارتمان یکسان و هماهنگ پرداخت گردد؟ به صراحت بیان میدارد که قانون شهرداری، برقراری دفترکار در محل مسکونی بلااشکال است ولی محاسبه تعرفههای برق اولاً، منبعث از قانون شهرداری نیست. ثانیاً، تعرفه خانگی مختص مصرف خانگی و برای خانواده است و استفاده از محل مسکونی به عنوان دفترکار و پرداخت بهای برق مصرفی براساس برق خانگی منطبق بر عدالت نبوده و مغایر مقررات میباشد. با عنایت به مراتب فوق، تقاضای رد شکایت را دارد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به وظایف و اختیارات وزارت نیرو در خصوص تعیین تعرفههای انواع مختلف برق مصرفی، آییننامه تکمیلی تعرفههای بـرق مصوب وزارت نیرو در مورد طبقهبندی مشترکین مختلف انشعاب های بـرق در قسمت مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوطه نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – رهبرپور
