تاریخ: 16 فروردین 1388
شماره دادنامه: 6
کلاسه پرونده: 87/1059
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شهرداری اردبیل
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 27 و 29 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه بیست وهفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/626 موضوع شکایت آقای آقایار پاکنامی به طرفیت شهرداری اردبیل به خواسته الزام خوانده به صدور پروانه ساختمانی به شرح دادنامه شماره 1530 مورخ 8/5/1387 چنین رای صادر نموده است، با لحاظ ماده 55 و ماده 100 از قانون شهرداری صرفا شهرداریها مجاز به صدور پروانه ساخت در اراضی دارای سند رسمی بوده و با فرض تنفیذ معامله در مراجع قضایی این امر موجبی برای شهرداریها در صدور پروانه ساخت نخواهد بود و لذا دعوی مطروحه در وضعیت فعلی قابلیت استماع نداشته و مردود اعلام میگردد. ب- شعبه بیست و نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/21 موضوع شکایت آقای ابراهیم قدسی انزابی به طرفیت شهرداری اردبیل به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه و مجوز ساخت و احداث ساختمان به شرح دادنامه شماره 1772 مورخ 18/8/1387 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه موضوع سند شاکی به موجب دادنامه شماره 593 مورخ 30/9/1383 تنفیذ گردیده است و برابر ماده 1291 از قانون مدنی سند عادی وی در حکم سند رسمی است و نیازی به اخذ سند موضوع ماده 22 قانون ثبت جهت اخذ پروانه ساخت و ساز ندارد، لذا حکم به ورود شکایت شاکی و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز بنظر میرسد. ب- نظر به اعتبار دادنامههای قطعی دادگاههای دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیر منقول و تاریخ آن و نتیجتاً تایید و تنفیذ مالکیت شخص ذینفع و لزوم تبعیت ازمدلول دادنامه قطعی مذکور در اجرای تکالیف مبتنی بر تقاضای مالک از جمله صدور پروانه احداث بنای مجاز در صورت تحقق سایر شرایط قانونی مربوط،دادنامه شماره 1772 مورخ 18/8/1387 شعبه بیست و نهم دیوان در حدی که مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – رهبرپور
