تاریخ دادنامه: 16 فروردین 1388
شماره دادنامه: 5
کلاسه پرونده: 87/232
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره 3089-211 مورخ 1/9/1385 صادره از مدیرکل فنی سازمان امور مالیاتی کشور
مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مدیرکل فنی مالیاتی طی نظریه شماره 3089-211 مورخ 1/9/1385 در خصوص عدم شمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره یک ماده 2 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 چنین اظهار نظر نمودهاند که «به موجب تبصره یک ماده 2 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم، سازمانهای وابسته به شهرداری مشمول حکم ماده 2 قانون مذکور نمیباشند.» نتیجتاً ماده 2 و حکم آن به موسسات وابسته به شهرداریها تسری نمییابد و سازمانهای وابسته به شهرداریها مشمول مالیات میگردند. لکن همانطور که استحضار دارید، اولاً، کلیه سرمایه سازمانها و موسسات وابسته به شهرداریها، متعلقه به شهرداریها بوده و سازمانهای وابسته از جمله سازمان بهسازی در چهارچوب قانون و آییننامه مالی شهرداریها تشکیل شدهاند و اعضاء هیات مدیره این سازمان مرکب از استاندار قم به عنوان رییس شورای سازمان و شهردار قم به عنوان رییس هیات مدیره میباشد و دلیل شکل گیری آن و سازمانهای وابسته دیگر انجام مطلوب، مناسب و موثر وظایف شهرداری میباشد و در واقع شهرداری قم با تشکیل این سازمان بخشی از وظایف خود که همان بهسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س) است را به این سازمان واگذار نموده و اساسنامه آن مصوب وزارت کشور است. ثانیاً، موضوع عدم شمول معافیت مالیاتی و یا شمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره یک ماده 2 قانون فوقالذکر نسبت به سازمانهای وابسته به شهرداری و عدم تسری یا تسری آن و درکل تفسیر و برداشت آن جنبه حقوقی داشته و مدیرکل فنی امور مالیاتی صلاحیت تفسیر قانون به نفع خود را نخواهد داشت و تفسیر تبصره مزبور از قانون مالیاتهای مستقیم و قلمرو شمول آن از وظایف و اختیارات اختصاصی مجلس شورای اسلامی است و قوه مجریه فاقد این اختیارات میباشد. لذا به علت مغایرت آن با قانون مالیاتهای مستقیم و تجاوز از حدود اختیارات قانونی و از جمله دادنامه شماره 249 مورخ 6/7/1382 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متقاضی ابطال نظریه فوقالذکر میباشم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 64921/212 مورخ 7/7/1387 اعلام داشتهاند، 1- به موجب حکم بند یک ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با آخرین اصلاحات مصوب بهمن 1377 شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که به صورتی غیر از شرکت طبق قوانین تاسیس شده باشند، مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون مذکور نمیباشند. لیکن در اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 حکم ماده 2 اصلاح شده و در بند 3 صرفاً نام شهرداریها را بکار برده است و هیچ گونه ذکر نامی از موسسات وابسته به شهرداریها نشده است. بنابراین مقنن با شناخت کافی موسسات وابسته به شهرداریها را از شهرداریها تفکیک نموده و در بند 3 ماده 2 قانون یاد شده صرفاً شهرداریها مشمول حکم ماده واقع شدهاند. علیرغم ادعای شاکی مدیرکل فنی مالیاتی براساس نظریه معترضعنه تفسیری از قانون مارالذکر ننموده بلکه این سازمان شاکی است که حکم ماده را به نفع خویش تفسیر مینماید و چنانچه به ادعای شاکی مبنی بر اینکه «تفسیر قانون از وظایف و اختیارات مرجع قانونگذاری میباشد» معتقد باشیم شاکی در تفسیر قانون غیر صالح بوده عمل مذکور فاقد وجاهت قانونی و از مصادیق تفسیر موسع است. 2- یکی از دلایل سازمان شاکی در خلاف و مغایر بودن نظریه معترضعنه مدیرکل فنی مالیاتی با قانون مالیاتهای مستقیم و تجاوز از حدود اختیارات قانونی استناد ایشان به مفاد دادنامه شماره 249 مورخ 6/7/1382 صادره از هیات عمومی میباشد، که مفاد آن در راستای استفاده سازمان شاکی از معافیت موضوع ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و علیرغم اینکه نظریه معاونت وقت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی را ابطال کرده در خصوص شمول معافیت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 70 قانون مالیاتها نسبت به املاک تملیکی توسط سازمان شاکی نفیاً یا اثباتاً هیچ گونه اظهار نظری ننموده است و هم اکنون سازمان شاکی با تمسک به مفاد دادنامه یاد شده خود را جزء اشخاص موضوع ماده 2 قانون مزبور میداند در حالی که تلقی موسسات وابسته به شهرداریها جزء اشخاص موضوع ماده 2 نیاز به اصلاحات قانونی داشته که در همین رابطه وزارت کشور نیز لایحه اصلاحی بند 3 ماده 2 قانون فوقالذکر را از طـریق وزیر وقت کشور پیشنهاد و در مسیر فـرآیند قانونگذاری قرار داده است که هنوز منتج بـه نتیجه نگردیده است. علیهذا با عنایت به مطالب معروضه رسیدگی و رد شکایت از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت بند یک ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 شهرداریها و موسسات وابسته به آنها از شمول پرداخت مالیات های موضوع قانون مذکور معاف اعلام شده بودند. لیکن به شرح ردیف 3 ماده 2 اصلاحی قانون فوقالذکر مصوب 1380 منحصراً شهرداریها مشمول معافیت از پرداخت مالیات اعلام گردیدهاند و با این کیفیت تعمیم و تسری معافیت مزبور به موسسات وابسته به شهرداری ها با توجه به شخصیت حقوقی مستقل آنها مجوزی ندارد و بخشنامه شماره 3089-211 مورخ 1/9/1385 مدیرکل فنی سازمان امور مالیاتی کشور که مبین حکم قانونگذار در این خصوص است، مغایرتی با قانون ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – رازینی
