شماره دادنامه: 870
تاریخ: 1387/12/18
کلاسه پرونده: 87/393
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تعاونی مسکن ایثارگران نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه پنجاهوهفتمین جلسه مورخ 17/12/1387 شورای اسلامی شهر تهران و اصلاحات بعدی
مقدمه: وکلای شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، 1- براساس ماده واحده مورخ 17/12/1387 شورای اسلامی شهر تهران مقرر گردیده است برای هر واحد مسکونی با پروانه ساخت تا 200 متر مربع به ازای هر متر مربع مبلغ هزار ریال بابت خدمات آتش نشانی اخذ گردد. لیکن مبلغ مورد بحث برای واحدهای مسکونی با پروانه بیش از پنج هزار متر مربع ده هزار ریال تعیین شده است. 2- در تعاونیها اخذ پروانه انفرادی برای هر عضویت میسور نیست و وفق مقررات شهرداری برای تمامی اعضاء تعاونی تنها یک پروانه صادر میگردد که غالباً متراژ آن بالاتر از پنج هزار متر مربع میباشد اجرای مصوبه مذکور موجب گردیده که دارنده یک واحد مسکونی در تعاونی حتی با متراژهای کمتر از دویست متر مربع نسبت به مالکین مشابه در خارج از تعاونی ده برابر هزینه خدمات آتش نشانی پرداخت نماید که ناعادلانه و غیرقابل توجیه و مصداق بارز تبعیض ناروا محسوب شده و صراحتاً با ماده 66 قانون بخش تعاون و بند 9 اصل سوم قانون اساسی در تعارض آشکار میباشد. لذا متقاضی ابطال مصوبه فوقالذکر میباشم. رییس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12894/160 مورخ 20/8/1387 اعلام داشتهاند، 1- در مصوبه پنجاه و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 17/12/1378 منظور از ساختمان، تعداد واحد در یک بنا با کاربریهای متفاوت اعم از مسکونی، تجاری و صنفی بوده و به تناسب افزایش تعداد واحدهای یک ساختمان و زیربنا و طبقات آن، تعرفه عوارض ایمنی نیز به منظور افزایش امکانات سیستم آتش نشانی و به لحاظ ایجاد ایمنی لازم برای ساختمانها در تمامی طبقات، به تناسب افزایش میباید. 2- دلیل افزایش تعرفه عوارض ایمنی در ساختمانهای با پروانه بیش از 5000 مترمربع، ارایه خدمات ایمنی برمبنای افزایش زیربنا واحدهای مسکونی و ارتفاع ساختمان میباشد. چرا که، ارایه خدمات به ساختمانهای با متراژ و طبقات کمتر، نیاز به تجهیزات خاص و سنگین نداشته و با افزایش ارتفاع و طبقات ساختمان، این قبیل تجهیزات نیز افزایش قابل توجهی یافته و نهایتاً تعرفه اخذ عوارض نیز نسبت به ساختمانهای با متراژ و طبقات کمتر، افزون خواهد شد. چنانچه یک مجتمع مسکونی یا ساختمان با زیربنا و طبقات کمتری احداث شده باشد، بر اساس تعرفههای پیشبینی شده در مصوبه شورای اسلامی شهر تهران اصلاحی مصوب 1382، یقیناً عوارض کمتری نسبت به ساختمانهای بلند مرتبه دارای پروانه واحد، تعلق خواهد گرفت. 3- وکلاء شاکی اعلام نمودهاند که «در تعاونیها اخذ پروانه انفرادی برای هر عضویت میسور نیست و وفق مقررات شهرداری برای تمامی اعضاء تعاونی یک پروانه صادر میگردد» به استحضار میرساند، علت صدور یک پروانه برای این قبیل ساختمانهای بلند مرتبه و تفاوت تعرفه آنها، تعاونی بودن واحدها و بلند مرتبه بودن آنها است که موجب میشود، هزینه ارایه خدمات لازم و تهیه ماشین آلات اطفاء حریق و حوادث ناگهانی افزایش یابد. مضاف بر آنکه سند ساختمانهای دارای واحدهای متعدد ابتدا تفکیک نشده و پس از پایان کار از طریق ثبت تفکیک میگردد. در صورتی که در ساختمانهای بلند مرتبه پروانه جداگانه صادر میشد، قطعاً تعرفه پیشبینی شده برای واحدهای این قبیل ساختمانها همانند واحدهای ساختمانی کم واحد و کم ارتفاع در نظر گرفته نمیشد. در واقع یکسان شدن تعرفه ساختمانهای کم ارتفاع و ساختمانهای بلند مرتبه قطعاً موجب تضییع حق مالکین ساختمانهای کم ارتفاع میگردد. زیرا، خدماتی که برای هر یک از این دو دسته ساختمان ارایه میشود، یکسان نیست و امکانات و تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز ارایه این خدمات دارای قیمتهای متفاوتی هستند و تبعاً نباید تعرفههای آنها یکسان باشد. 4- مصوبه مورد اعتراض با بند 9 اصل سوم قانون اساسی هیچ گونه تعارضی ندارد، چرا که تفاوت تعرفه در ساختمانهای بلند مرتبه دارای واحدهای زیاد به علت تحمل هزینههای بیشتر است و به هیچ وجه این تفاوت تعرفه، مصداق تبعیض ناروا نمیباشد. بلکه در صورتی که هزینه خدمات آتش نشانی ساختمانهای معمولی، مساوی ساختمانهای بلند مرتبه باشد، در حق مالکین ساختمانهای کم ارتفاع ظلم شده و در آن حال قطعاً تبعیض ناروا صورت گرفته است. 5- شاکی مصداق ادعای خود را در مغایرت این مصوبه با ماده 66 قانون بخش تعاون را اعلام ننموده است، ولی به دلیل فقدان دلیل کافی، کلی گویی نموده و دلیلی بر ادعای خود ندارد تا ارایه نماید. لذا مصوبه مورد اعتراض شاکی هیچ گونه تعارضی با مقررات جاری نداشته لذا با توجه به مراتب معروضه فوق، رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 وضع و برقراری عوارض جدید و افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی و همچنین تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن از جمله آتش نشانی با رعایت مقررات قانونی مربوط از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر است. نظر به مراتب فوقالذکر و عنایت به مندرجات لایحه جوابیه و سایر محتویات پرونده مصوبه مورخ 17/2/1387 شورای اسلامی شهر تهران مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور
