شماره دادنامه: 867
تاریخ دادنامه: 1387/12/18
کلاسه پرونده: 85/531
شاکی: آقای ولی علی عباس پور
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2/4 از شرایط پذیرش و مقررات و آییننامههای دورههای آموزش تکمیلی تخصصی (فلوشیپی) و بند 3/4 از شرایط پذیرش و مقررات و آییننامههای دورههای آموزشی فوق تخصصی
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شروط لازم و کافی برای اخذ مدرک تحصیلی دکترای تخصصی از وزارت بهداشت و درمان عبارت است از، گذراندن موفقیت آمیز سنوات تحصیلی مصوب، تحویل پایان نامه، موفقیت در امتحان پایانی و پس از حصول شروط فوقالذکر وزارت بهداشت اجازه میدهد که فرد به عنوان دارنده مدرک دکترای تخصصی مشغول به کار و طبابت شود و به تبع وزارت بهداشت و درمان، بقیه ادارات از قبیل، سازمان نظام پزشکی، قوه قضاییه، بیمههای مسیولیت حرفهای و بیمارستانهای دولتی و خصوصی فرد را به عنوان دارنده مدرک دکترای تخصصی به رسمیت شناخته و با وی تعامل کنند. همچنین مصوبه شورای انقلاب جمهوری اسلامی که در جلسه 29/10/1358 به تصویب رسیده بر این امر صراحت دارد که اتمام کنندگان دورههای عملی و تیوری تخصصی در داخل یا خارج کشور میتوانند مشغول خدمت شوند و از مزایای تخصصی مربوطه استفاده نمایند. حال اگر پزشک متخصص دارای مدرک دکترای تخصصی قصد ادامه تحصیل داشته باشد، وزارت بهداشت و درمان اعتبار مدرک فارغ التحصیلی اصداری خویش را کافی ندانسته مدرک قبولی در یک امتحان حد واسط را به عنوان مکمل مدرک تحصیلی مطالبه میکند و به عبارتی برای فارغ التحصیل شدن از یک مقطع دو نوع مدرک با رتبه بندی جداگانه صادر میشود و این اقدام وزارت بهداشت در شروط قرار دادن متولی در یک امتحان حد واسط برای تایید و تکمیل مدرک اصداری قبلی خویش، نه تنها نقض آشکار تعریف خود وزارتخانه از مدرک دوره دکترای تخصصی میباشد، بلکه بطور بارزی با این نکته که، یک مقطع تحصیلی نمیتواند بیش از یک نوع مدرک داشته باشد، تناقض دارد و در تضاد و تناقض با مصوبه شورای انقلاب میباشد زیرا، اولاً مصوبه مذکور اتمام کنندگان دورههای عملی و تیوری تخصصی را به منزله متخصص شناخته و ثانیاً جمله، از مزایای مربوط برخوردار شوند که کلمه مزایا به مفهوم عام بکار رفته و بر ادامه تحصیل و ارتقاء شغلی و تحصیلی هم اطلاق میشود لذا امتحان بورد تخصصی مورد نظر وزارت بهداشت برای سنجش مهارتهای علمی جذب هیات علمی دانشگاهها کاربرد داشته و گنجاندن شرط قبولی در آن نه تنها برای پیشرفت و ارتقاء تحصیلی ظلمی مضاعف است بلکه با مصوبه قانونی شورای انقلاب منافات دارد لذا متقاضی، 1- ابطال بند 2/4 از شرایط پذیرش و مقررات و آییننامههای دورههای آموزش تکمیلی تخصصی (فلوشیپی). 2- ابطال بند 3/4 از شرایط پذیرش و مقررات و آییننامههای دورههای آموزش فوق تخصصی، میباشم. مشاور وزیر و مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 281444ح/ن مورخ 29/8/1385 اعلام داشتهاند، 1- مطابق قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی مصوب 1352 تعیین ضوابط و مقررات آموزش پزشکی بر عهده دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی قرار گرفته است، لذا بر طبق جلسات و مصوبات شورای مذکور و بر اساس بندهای 2/4 آییننامه دورههای آموزشی فوق تخصصی و نیز بند 3/4/ آییننامه و مقررات دورههای فوق تخصصی، دارا بودن مدرک دانشنامه تخصصی در رشتههای پیش نیاز و یا گواهی قبولی آن از دانشگاهها یا مراکز مورد تایید وزارت بهداشت جهت پذیرش در آزمون ورودی دورههای مذکور ضروری اعلام شده است. 2- آزمونهای دانشنامه تخصصی و گواهینامه تخصصی دارای شرایط شرکت متفاوت با یکدیگر بوده و در آنها سطوح علمی دشوار و متفاوتی مورد ارزیابی قرار میگیرد. «آزمون گواهینامه تخصصی مورد نظر شاکی و ماده واحده مورد استناد به منظور اعلام فراغت از تحصیل دستیاران تخصصی در راستای پوشش درمانی مناطق محروم و غیر محروم انجام میپذیرد» که چنین فارغ التحصیلانی بتوانند به عنوان متخصص به کار درمانی بپردازند در حالی که آزمون دانشنامه تخصصی از فارغ التحصیلان رشتههای تخصصی به منظور ارتقاء علمی و پوشش هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی و ایجاد فضای مناسبتر جهت آموزش صورت میپذیردکه با توجه به محدودیت فضاهای آموزشی و امکانات آموزش در مقاطع تکمیلی تخصصی و فوق تخصصی به منظور ارتقاء علمی هرچه بیشتر اساتید رشتههای تخصصی و نخبگان رشتههای مذکور، آزمون ورودی صرفاً جهت این گونه از افراد برگزار میشود. 3- با توجه به اینکه ماده واحده مصوب شورای انقلاب در برههای از زمان وجهت رفع مشکلات درمانی به تصویب رسیده خود استثنایی بر اصل است و به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده که از کسانی که امتحان نهایی را در وزارت فرهنگ و آموزش عالی نداده و مدارک لازم را کسب نکردهاند جهت رفع مشکلات خود استفاده نماید و تکلیفی برای وزارت متبوع ایجاد نکرده تا برای همیشه از اشخاص نامبرده استفاده نماید چه در غیر این صورت در انشاء ماده واحده قید میشود وزارت بهداری و بهزیستی مکلف است، اشخاص با مشخصات مذکور در ماده واحده به خدمت گمارد نه اینکه اجازه چنین کاری را داده باشد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به شرح بند 4 ماده یک قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشتههای پزشکی مصوب 1352 و شقوق مختلف بند مزبور، تعیین ضوابط جهت تربیت متخصص در دانشکدههای پزشکی و بیمارستانهای وابسته به دانشگاهها مشتمل بر تنظیم برنامه و روشهای آموزشی و تنظیم آییننامهها و مقررات اجرایی امتحانات تخصصی از جمله وظایف و اختیارات شورای آموزش پزشکی و تخصصی قلمداد شده است. نظر به مراتب فوقالذکر و اینکه مقررات قانون راجع به استفاده از خدمات پزشکان و دندانپزشکی که موفق به گذراندن امتحان نهایی در وزارت فرهنگ و آموزش عالی و اخذ مدارک لازم نشدهاند مصوب 1358 مبنی بر جواز استفاده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از خدمات فارغ التحصیلان دورههای دندانپزشکی و پزشکی تخصصی، منصرف از موضوع اعتراض است و ارتباطی با وظایف و اختیارات شورای آموزش پزشکی و تخصصی به شرح مندرج در بند 4 ماده یک قانون فوقالذکر ندارد، بنابراین بندهای 2/4 و 3/4 به ترتیب از مقررات و آییننامههای دورههای آموزش تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و مقررات و آییننامههای دورههای آموزش فوق تخصصی در خصوص داشتن مدرک دانشنامه تخصصی رشته پیش نیاز و یا گواهی قبولی آن از دانشگاهها یا مراکز مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان یکی از شرایط پذیرش ادامه تحصیل پزشکان متخصص در مقطع فلوشیپ و فوق تخصص، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور
