تاریخ: 18 اسفند 1387
کلاسه پرونده: 1011/87
شماره دادنامه: 865
موضوع رای: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 22 و 23 دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم کبری عسگریان
مقدمه: الف- شعبه بیست و سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1273موضوع شکایت خانم کبری عسگریان به طرفیت امور بازنشستگی سازمان بهداشت، درمان استان مازندران بخواسته برقراری سنوات مشاغل سخت و زیان آور به شرح دادنامه شماره 530 مورخ 11/3/1387 چنین رای صادر نموده است، خوانده در لایحه شماره 264 مورخ 1/2/1386 ضمن بیان ایراداتی بر ادعاهای شاکیه مبنی بر عدم اطلاع از قانون و اجبار بر تقاضای بازنشستگی با اشاره به تقاضای شخصی شاکیه شکایت را غیر وارد و تقاضای رد آن را نموده است. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و بررسی اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه و با توجه به خواسته مطروحه، نظر به اینکه سخت و زیان آور بودن شغل شاکیه میبایست به تایید کمیته استانی برسد تا قابل محاسبه گردد و چون شاکیه در این خصوص دلیلی ارایه نکرده است، شکایت غیر موجه تشخیص و رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. ب- شعبه بیست ودوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1100 موضوع شکایت خانم طلعت حلاجیان به طرفیت امور بازنشستگی سازمان منطقهای بهداشت و درمان استان مازندران به خواسته برقراری سنوات مشاغل سخت و زیان آور به شرح دادنامه شماره 1044 مورخ 15/7/1386 چنین رای صادر نموده است، مشتکیعنه اظهار داشته است، شاکیه به علت مشکلات خانوادگی تقاضای بازنشستگی زودرس داده با تکمیل فرم تکمیلی پرداخت کسورات سنوات ارفاقی را از خود سلب کرده است و بر اساس ماده واحده قانون بازنشستگی مربوط به شاغلین سخت و زیان آور افزودن سنوات ارفاقی از اختیارات دستگاه خواهد بود. لذا تقاضای شاکی با عنوان بازنشستگی زودرس بوده است تقاضای رد شکایت وی را دارم. دیوان از بررسی اوراق پرونده اولاً شغل شاکیه از مشاغل سخت و زیان آور است. ثانیاً، بعلت عدم موافقت مقام مافوق از بازنشستگی وی، بناچار از فرد سلب حق نموده است کـه این سلب حق درحالت اضطرار بوده و اثر حقوقی بر آن مترتب نیست. ثانیاً مشتکیعنه دلیل ادعای خود را پیوست نکرده است از طرفی اخذ تعهد از مستخدم بر اسقاط حقوق قانونی خود توجیه پذیر نیست. لذا شکایت وارد تشخیص لذا به استناد بخشنامه 5214/185 مورخ 8/2/1378 و دستورالعمل نحوه بازنشستگی و محاسبه سنوات ارفاقی مربوط به مشاغل سخت و زیان آور پرستار و بهیار و تبصره 4 مربوط به کسور بازنشستگی مربوط به شاغلین سخت و زیان آور حکم به ورود شکایت شاکیه و الزام اداره مشتکیعنه به اعطای سنوات ارفاقی با اعمال تبصره 4 مربوط به کسور بازنشستگی صادر و اعلام میگردد. ج- شعبه بیست و دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1619 موضوع شکایت خانم سکینه نیاستی به طرفیت امور بازنشستگی سازمان منطقهای بهداشت درمان استان مازندران به خواسته برقراری مشاغل سخت و زیان آور به شرح دادنامه شماره 671 مورخ 27/3/1387 چنین رای صادر نموده است، طرف شکایت اعلام داشته است، شاکیه با درخواست تقدیمی، حقوق احتمالی خود را اسقاط نموده است و لذا شکایت وی غیر وارد است. با عنایت به مستندات ابرازی از جانب طرف شکایت نظر به اینکه اولاً قیدی دال بر اسقاط حقوق متعلقه قانونی به شاکیه در آن وجود ندارد. ثانیاً، شاکیه مشمول تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری میباشد. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و به استناد قانون مذکور و مواد 13 و 22 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت دال بر احتساب سنوات مشاغل سخت و زیان آور صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز بنظر میرسد. ب- مطابق تبصره 3 ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1367 «شاغلین مشاغل سخت و زیان آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتیهای جسمی و روحی میگردد، میتوانند با داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت براساس درخواست کتبی خود بـا حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند.» نظر بـه صراحت مـاده واحده قانون فوقالذکر مبنی بر عدم شمول مقررات آن به کارگران مشمول قانون کار و این که تشخیص و تایید کمیته استانی ناظر به مشاغل سخت و زیان آور کارگری بوده و منصرف از سایر مشاغل سخت و زیان آور میباشد و شغل شاکیان به عنوان پرستار از جمله مشاغل سخت و زیان آور اعلام گردیده است و نتیجتاً در اجرای تبصره 3 ماده واحده مزبور ذیحق به استفاده از حداکثر پنج سال خدمت ارفاقی بودهاند، بنابراین دادنامه شماره 671 مورخ 27/3/1387 شعبه 22 دیوان در حدی که مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – رهبرپور
