شماره دادنامه: 857
تاریخ: 1387/12/13
کلاسه پرونده: 84/740
شاکی: آقای آرشالوس داودی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 302034 مورخ 10/10/1381 کمیسیون مرکزی صدور پروانه وزارت جهاد کشاورزی
گردش کار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، چون پرورش و نگهداری و خرید و فروش خوک و گوشت آن در مذهب ما ممنوعیت ندارد لذا به منظور ایجاد اشتغال برای خود مسیحیان اصفهان به فکر تاسیس یک واحد پرورش خوک افتادم و قبل از اقدام به این امر با پیگیریهای لازم و استعلام از مراجع مذهبی اسلامی نظریه نماینده محترم ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی را اخذ نمودم و طی نامه شماره 28331 مورخ 8/9/1379 معظم له نظر فرمودند که «… در صورتی که جهت مصرف بین خودشان خرید و فروش شود، بی اشکال است…» این امر طی نامه شماره 2433 مورخ 13/10/1379 نیز به اداره کل پرورش و اصلاح نژاد دام اعلام شده است. متعاقب آن از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان طی نامه شماره 530/31906 مورخ 25/8/1381 موافقت اصول به نام اینجانب و شریکم در دهستان برخوار میمه به ظرفیت 300 راس تاسیس یک واحد پرورش خوک صادر گردید و به منظور ایجاد واحد مورد نظر نامه شماره 1238 مورخ 1/9/1381 بخشداری مرکزی برخوار و میمه صادر شد. با توجه به اقدامات فوق و صرف هزینههای لازم و تهیه محل و فراهم کردن آب مورد نیاز شرب موارد بهداشتی را نیز تعیین و اعلام کرد و در خصوص واگذاری زمین از منابع طبیعی نیز طی نامه شماره 53/35569 مورخ 22/9/1381 همان دبیرخانه، اینجانب را به اداره کل منابع طبیعی اصفهان معرفی کرده و به استحضار میرساند که چون برای احداث محل پرورش خوک محلی را با صرف هزینه زیاد فراهم و مقدمات امر ساخت و ساز در آن صورت گرفته بود، لذا کارشناسان حفاظت محیط زیست اصفهان در مورخ 13/9/1381 از محل بازدید و بلامانع بودن تاسیس محل پرورش خوک را طی نامه شماره 14951-10004 مورخ 16/9/1381 به سازمان جهاد کشاورزی اعلام کردند و این مدارک طی نامه شماره 4/9131 از طریق اداره جهاد کشاورزی برخوار و میمه به معاونت امور دام سازمان جهاد کشاورزی – کمیسیون صدور پروانه جهت صدور پروانه تاسیس و ارسال گردد و با پیگیری اینجانب از دبیرخانه مشاهده شد که نماینده ولی فقیه نظریه قبلی خود را دایر بر بلامانع بودن پرورش خوک توسط اقلیتهای مذهبی جهت مصرف شخصی و خرید و فروش بین خودشان تغییر دادهاند و نامه شماره 32034 مورخ 10/10/1381 کمیسیون مرکزی صدور پروانه در این خصوص صادر شده است که در آن قید شده براساس نظریه جدید نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، صدور مجوز پروانه خوک جهت متقاضیان اقلیت دینی به دلایل مختلف به صلاح کشور نمیباشد و از صدور هرگونه مجوز خودداری شود. شاکی در خصوص ابطال نظریه مندرج در نامه مذکور بیان داشتهاند، 1- با عنایت به فتاوی صادره از مراجع عظام شیعه در اصل مباح بودن فعالیت مسیحیان «ارامنه کشور» در تولید و پرورش گوشت خوک برای مصرف مسیحیان هیچ تردیدی وجود ندارد و تایید نظریه جدید مزبور به منزله نقض فتاوای مراجع اعلی نسبت به نظریه مقام مذهبی مادون است که سابقه شرعی و فقهی ندارد و اگر باب شود بسیار خطرناک است. 2- در حقوق اداری، اصل ثبات تصمیمات اداری وجود دارد که خود منشاء آثار حقوقی بسیار مهمی است و یک مرجع اداری در سطح وزارت کشاورزی که قبلاً شرعی و مباح بودن این فعالیت را صریحاً اعلام و بر مبنای این اعلام موافقت اصولی و بلامانع بودن تاسیس محل پرورش خوک را طی نامه رسمی شماره 14951-1004 مورخ 16/9/1381 اعلام نموده است، بایستی بر تصمیم خود ثابت قدم باشد، زیرا بر مبنای این تصمیم، مردم هزینه میکنند و دوران زندگی و معیشت خود را پایهریزی و تحکیم میبخشند و تغییر اینگونه تصمیمات آن چنان زیان فاحش و غیر قابل جبرانی بر مردم وارد میکند که اصل ثبات تصمیمات اداری را کاملاً موجه و معقول مینماید، لذا تصمی غیر لازم و غیر اصولی موضوع نامه شماره 302034 مورخ 10/10/1381 که متضمن نقض اصل بسیار مهم «ثبات تصمیمات اداری» است، «شایسته نقض و بطلان» است. 3- تشخیص مصالح کلان نظام جمهوری اسلامی ایران بر طبق قانون اساسی «اصل 112» بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام و تابع تشریفات خاصی است که آن قانون پیشبینی نموده و خارج از حیطه اختیارات قانونی وزارت جهاد کشاورزی است که خود قبلاً عمل مزبور را مباح اعلام نموده است. لذا تصمیم معترضعنه برخلاف قانون اساسی نیز میباشد. زیرا دایرمدار استدلال خودرا، مصلحت کشور قرار داده است که مداخله ناشایست در صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام است، نظر به اینکه از نقطه نظر اصول شرعیه اقتدار نظریه کسی که به حد مرجعیت نرسیده هرگز ملاک فتوی صادره از مراجع تقلید را نقض نمیکند و با عنایت به اینکه برابر اعلام نماینده ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور پرورش کورکودیل و قورباغه مجاز اعلام شده و مشکل شرعی و قانونی ندارد، لذا به لحاظ مخالفت آن با قواعد و مقررات قانون واحوال شخصیه، متقاضی ابطال نامه فوقالذکر میباشم. مدیرکل دفتر حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5788/230 مورخ 6/11/1387 اعلام داشتهاند، کمیسیون مرکزی صدور پروانه وزارت جهاد کشاورزی طی نامه شماره 32034 مورخ 1/10/1381 با توجه به نامه شماره 27361 مورخ 4/9/1381 معاون وزیر در امور دام در خصوص نظریه جدید نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی اعلام نمودهاند، صدور مجوز پرورش خوک و گراز از جهت متقاضیان اقلیت دینی به دلایل مختلف به صلاح کشور نمیباشد و از صدور هرگونه مجوزهای فوقالذکر خودداری گردد. با توجه به پیگیری مجدد شاکی جهت صدور پروانه تاسیس و ارایه درخواست به معاون وزیر در امور دام مجدداً دبیرخانه کمیسیون مرکزی صدور پروانه وزارت طی نامه شماره 34365 مورخ 21/10/1382 اعلام نمودند، «درخصوص درخواست مشارالیه اقدامی مقدور نمیباشد» لذا با توجه به نظریه نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی که جنبه شرعی و فقهی و حاکمیتی دارد استنتاج میگردد تقاضای شاکی فاقد وجاهت قانونی بوده است. دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت طی نامه شماره 27412/30/87 مورخ 3/4/1387 اعلام داشتهاند، نظر به اینکه نامه مورد شکایت صدور مجوز را ممنوع کرده است، ممنوع کردن صدور مجوز خلاف موازین شرع نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به شرح نظریه شماره 27412/30/87 مورخ 3/4/1387 فقهای محترم شورای نگهبان که عیناً نقل میشود، «موضوع نامه شماره 302034 مورخ10/10/1381کمیسیون مرکزی صدور پروانه وزارت جهاد کشاورزی در جلسه مورخ 28/3/1387 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای محترم به شرح زیر اعلام میگردد: نظر بـه این که نامه مـورد شکایت صدور مجوز را ممنوع کـرده است، ممنوع کردن صدور مجوز خلاف موازین شرع نیست.» بنابراین موردی برای ابطال مصوبه مورد اعتراض وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-قدیانی
