تاریخ: 1387/12/11
شماره دادنامه: 850
کلاسه پرونده: 87/790
شاکی: آقای ایمان احمدی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) ماده3 آییننامه نحوه ادامه تحصیل دانشجویان در خارج از کشور با هزینه شخصی
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، از آنجا که طیف عظیمی از پزشکان عمومی که موفق به اخذ درجه دکترای حرفهای (دکترای تخصصی) شدهاند، علاقهمند به ادامه تحصیل و خدمت در کشور میباشند و با توجه به محدودیتهای تحصیل در دورههای دکترای تخصصی (تخصصی بالینی و PHD) در داخل کشور امکان ادامه تحصیل برای این قشر سلب شده است. این در حالی است که گروهی از ایشان مایل به ادامه تحصیل در کشورهای خارجی میباشند. از جانب دیگر طبق ماده 14 قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور و اصلاحیه بعدی «مشمولان نظام وظیفه به شرط عدم غیبت، با سپردن تعهد میتوانند جهت ادامه تحصیل طبق ضوابط وزارت به خارج اعزام شوند». در واقع در صورت معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل، میتوانند از معافیت تحصیلی آییننامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی از قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب 9/5/1364) استفاده نمایند. از طرف دیگر بند (ج) ماده 3 آییننامه مورد شکایت، دارا بودن کارت نظام وظیفه و یا کارت معافیت دایم را لازم شمرده است و طبق اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را جهت آموزش و پرورش رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی، همه امکانات خود را به کار ببرد، که آییننامه مورد شکایت با «تسهیل» اشاره شده در اصل سوم قانون اساسی در تضاد و تفاوت آشکار میباشد. لذا تقاضای ابطال آییننامه مذکور را دارد. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 280681/ح/ن مورخ 30/7/1387 اعلام داشتهاند، 1- طبق ماده 6 آییننامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی دانشجو به کسی اطلاق میگردد کـه طبق برنـامه و مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عـالی در یکـی از دانشگاهها یـا موسسات آموزش عالی داخل یا خارج کشور که مورد تایید وزارتخانه ذیربط و شرط ورود به آنها داشتن حداقل دیپلم کامل متوسط یا معادل آن باشد به تحصیل اشتغال ورزد. با توجه به اینکه قانون فوقالذکر از اصول اساسی قوانین آمره بوده و در جهت تامین و توسعه و تنظیم سیاستهای حکومت جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده است و ابطال و تغییر آن بجز با قانون امکان پذیر نیست. 2- وفق دستورالعمل اجرایی نحوه خروج از کشور مشمولین وظیفه، ادامه تحصیل در خارج از کشور صرفاً در اجرای مصوبات مربوط به نخبگان، قانون نحوه تامین اعضای هیات علمی و قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مجاز میباشد و نیز طبق بند 2/2 مورد (الف) دستورالعمل فوق به شماره 26/10/708/م/ع/ن مورخ 3/11/1386 ستادکل نیروهای مسلح- معاونت نیروی انسانی درخواست خروج از کشور در راستای مواد 4 و 14 قانون اعزام به خارج از کشور از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت صورت میگیرد و براساس ماده 14 قانون فوقالاشعار مقرر گردیده، مشمولان نظام وظیفه به شرط عدم غیبت با سپردن تعهد میتوانند جهت ادامه تحصیل طبق ضوابط این وزارتخانه به خارج اعزام شوند. لذا با توجه به موارد معنونه نامبرده هیچ کدام از شرایط احراز جهت اخذ معافیت طبق قانون خدمت وظیفه عمومی را ندارد و صرفاً علاقهمندی به ادامه تحصیل برای ایشان ایجاد حق نخواهد کرد. لذا مجاز به خروج از کشور با قصد ادامه تحصیل نمیباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت ماده 14 قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور، مشمولان نظام وظیفه به شرط عدم غیبت با سپردن تعهد میتوانند جهت ادامه تحصیل طبق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به خارج از کشور اعزام شوند. نظر به تعریف افراد مشمول انجام خدمت وظیفه عمومی به شرح ماده 2 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 و اینکه افراد دارای کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا کارت معافیت دایم از خدمت درزمره مشمولان خدمت نظام وظیفه عمومی قرار ندارند. بنابراین بند (ج) ماده 3 آییننامه نحوه ادامه تحصیل دانشجویان در خارج از کشور مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که منحصراً دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا کارت معافیت دایم را از جمله شرایط عمومی داوطلبان ادامه تحصیل دانشجویان در خارج از کشور قلمداد کرده و دایره شمول قانون را در مورد مشمولان خدمت نظام وظیفه عمومی محدود و مضییق ساخته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن وزارتخانه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور
