رای شماره ۸۱۵ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بند ۶ ماده ۴ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مبنی بر تعیین شرط تحصیلی برای داوطلبان عضویت در هیات مدیره اتحادیه های صنفی، مغایر مغاده ۲۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ و تبصره ۳ آن و خارج از حدود اختیارات قانونی و خلاف قانون است.

شماره دادنامه: 815                        

تاریخ دادنامه: 1387/11/20 

کلاسه پرونده: 87/425

شاکی: آقای فتح اله حسین پور

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 ماده 4 آیین‎نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی


مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به تجویز قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 از جمله مادتین 2، 3 و 12 کلیه افراد صنفی موظفند قبل از تاسیس هر واحد صنفی یا اشتغال به کسب نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند و اتحادیه‎ها مکلفند با رعایت تشریفات قانونی نسبت به صدور پروانه کسب بنام افراد اقدام نمایند و در این میان کلیه افراد صنفی دارای پروانه می‎توانند جهت عضویت در هیات مدیره اتحادیه اقدام نمایند (ماده 22 قانون موصوف) و در این میان در قانون هیچگونه محدودیتی جهت تحصیلات برای اخذ پروانه وجود ندارد. به عبارت دیگر همه افراد واجد شرایط کسب پروانه محسوب و می‎توانند در انتخابات هیات مدیره ثبت نام و شرکت نمایند و لیکن وزارت بازرگانی با تفسیر قانون و فراتر رفتن از نص قانون در بند 6 ماده 4 آیین‎نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی، داشتن مدرک تحصیلی پایان تحصیلات راهنمایی و ابتدایی را برای داوطلبان عضویت در هیات مدیره اتحادیه‎ها ضروری دانسته است. در حالی که این بند خلاف صریح قانون نظام صنفی در حق کسب پروانه کسبی و بالتبع با همان پروانه حق شرکت در هیات مدیره اتحادیه می‎باشد و محدود کننده حقوق طبیعی افراد می‎باشد که با نص و روح قانون مغایرت دارد. لذا تقاضای ابطال بند موصوف از آیین‎نامه فوق‎الذکر به دلیل مغایرت با قانون و محدود کردن حقوق افراد می‎باشم. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3009/39 مورخ 30/9/1387 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 81375/1/119 مورخ 23/9/1387 رییس سازمان بازرگانی استان خراسان رضوی نموده است.در این نامه آمده است، کلیه مراحل اعلام شده فوق‎الذکر کاملاً، قانونی بوده و در اجرای قانون نظام صنفی مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفته است. با عنایت به اینکه آقای فتح اله حسین پور هیچگونه مدرک تحصیلی به انجمن نظارت ارایه ننموده است طبعاً نمی‎توانستند به عنوان کاندیدا در انتخابات اتحادیه هیات مدیره شرکت نمایند، لذا به همین دلیل متقاضی ابطال بند 6 ماده 4 آیین‎نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی، می‎باشد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

حکم مقرر در ماده 22 قانون نظام صنفی مصوب 1382 در مقام تعیین تعداد اعضاء اصلی و علی‎البدل هیات مدیره اتحادیه‎های صنفی با توجه به تناسب تعداد واحدهای صنفی انشاء شده و حکمی در باب شرایط اعضاء هیات مدیره اتحادیه‎های مذکور از نظر میزان تحصیلات آنان وضع نشده است. نظر به اینکه مفاد تبصره 3 ماده مزبور نیز در باب تهیه و تصویب آیین‎نامه انتخابات اتحادیه‎های صنفی مفید جواز تعیین شرط مدرک تحصیلی برای اعضاء هیات مدیره اتحادیه صنفی اعم از اصلی و علی‎البدل نیست، بنابراین بند 6 ماده 4 آیین‎نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون مزبور موضوع تعیین شرط تحصیلی در مورد داوطلبان عضویت در هیات مدیره اتحادیه‎های صنفی، خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط می‎باشد و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎گردد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی