رای وحدت رویه شماره ۸‍۰۵ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای مورخ ۵/۳/۸۷ شورای اصلاحات ارضی مرکز مبنی بر رفع اشتباه قلمی در مورد قسمتی از ملک پلاک ثبتی ۷۱ اصلی بخش خان میرزا موسوم به ملوده صحرا، براساس ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ قانونی است.

کلاسه پرونده: 933/87

شاکی:آقای سیدعباس صالحی ساداتی

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 10 دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 13 بهمن 1387

شماره دادنامه: 805


مقدمه: الف- شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/548 موضوع شکایت آقایان داراب و سهراب و مرید تقی پور به طرفیت شورای اصلاحات ارضی سازمان امور اراضی کشور به خواسته ابطال رای شورای اصلاحات ارضی و الزام به اصلاح سند شماره 15391 مورخ 1349/12/10 به شرح دادنامه شماره 671 مورخ 1386/8/21 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه اعتراض شکات نسبت به رای مورخ 1384/4/9 شورای اصلاحات ارضی استان چهارمحال و بختیاری مبنی بر اینکه در تنظیم سند زراعی شماره 15391 مورخ 1349/12/10 به جای نام مالک صاحب سند زراعی به نام سیدالله مراد صالحی شخص دیگری به نام سیدالله مراد عدنانی درج گردیده و درخواست اصلاح سند را نموده فاقد ادله کافی می‎باشد ضمن اینکه این نوع اصلاح سند در واقع به نحوی ایجاد کننده مالکیت جدید تلقی می‎شود که با این وصف خارج از صلاحیت شورا بوده و به موجب قانون ختم رسیدگی به پرونده‎های مربوط به اصلاحات اراضی مصوب سال 1354 به لحاظ انقضاء و مهلت اعتراض بر اساس مالکیت دعوی قابل استماع نمی‎باشد در عین حال شکات دلیل موجهی بر وقوع اشتباه در تنظیم سند نیز ارایه ننموده‎اند و صرف اعلام این امر از ناحیه رییس سازمان بدون ارایه دلایل کافی اثباتی موثر در مقام نخواهد بود و نظر شورا در صدور رای معترض‎عنه خالی از اشکال قانونی می‎باشد و با ملاحظه مدارک و سوابق مربوط به مالکیت ملک مورد ادعا شکایت وارد به نظر نمی‎رسد به همین جهت حکم به رد آن صادر و اعلام می‎نماید. ب- شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/639 موضوع شکایت آقای سیدعباس صالحی ساداتی به طرفیت سازمان امور اراضی کشور به خواسته تقاضای صدور حکم دایر بر ابطال رای مورخ 1387/3/5 شورای اصلاحات ارضی به شرح دادنامه شماره 2558 مورخ 1387/7/29 چنین رای صادر نموده است، با در نظر گرفتن شکایت شاکی و مدارک پیوست و ایرادات وی و با توجه به لایحه جوابیه و مدارک پیوست آنچـه مابه الاختلاف نام مـرحوماله مراد صالحی ساداتی است که تنظیم اوراق اله مراد ادنانی و اوتانی ذکر گردیده است و از آن حیث به اسناد مالکیت صاحب نسق مرحوم تقی پور خلل و خدشه وارد کرده است که این موضوع با توجه به اظهار نظرهای ثبتی و مدارک موجود در پرونده که همگی دلالت بر اله مراد صالحی ساداتی دارد و مالکیت وراث مالک در همان محل که صاحب نسق به امر کشاورزی مشغول بوده است مسلم و با توجه به اینکه ایراد واردی به صلاحیت شورای اصلاحات ارضی کشور و شورای مذکور در حد صلاحیت خود و در چهارچوب ماده 38 آیین‎نامه اصلاحات ارضی که کماکان صلاحیت شورا در خصوص ماده اخیرالذکر باقی است و مشمول ختم رسیدگی به پرونده‎های اصلاحات ارضی نیست و با توجه به اینکه شکایت شاکی متضمن دلیلی که موجب نقض یا ابطال اظهار نظر مورخ 1387/3/5 نمی‎باشد و رسیدگی در شعبه دهم هم در سال 1385 و قبل از صدور رای از شورای عالی اصلاحات ارضی و از شمول امر مختومه خارج است لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فـوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب- به صراحت ماده 38 آیین‎نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343 «در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده است، رای به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد. رای مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم‎الاجراء خواهد بود و در صورتی که رای مزبور خللی به حق دیگری برساند، حسب تقاضای ذینفع طبق قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب 1333 عمل خواهد شد.» نظر به اینکه قسمتی از ملک پلاک ثبتی 71 اصلی بخش خان میرزا موسوم به ملوده صحرا در اجرای قانون اصلاحات ارضی به آقای اروجعلی تقی پور واگذار شده و حسب محتویات پرونده نام مالک آن ملک قبل از اصلاحات اراضی آقای سیداله مرادصالحی ساداتی بوده که اشتباهاً آقای سیدمراد ادنانی قید شده بنابراین رای مورخ 1387/3/5 شورای اصلاحات ارضی مرکز که در مقام رفع این اشتباه قلمی صادر شده منطبق با ماده فوق‎الذکر بوده است و در نتیجه دادنامه شماره 2558 مورخ 1387/7/29 شعبه هفتم دیوان مبنی بر رد شکایت و اعتراض شاکی نسبت به رای آن شورا صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری – رهبرپور

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی