تاریخ:29/10/87
شماره دادنامه:738
کلاسه پرونده: 87/803
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: اداره آب و فاضلاب بهبهان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 12 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه 12 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه : 86/943 موضوع شکایت آقای پرویز مشتهی به طرفیت اداره آب و فاضلاب بهبهان به خواسته، الزام خوانده به پرداخت پاداش پایان خدمت، با احتساب
فوقالعاده اضافه کاری و حق جذب به شرح دادنامه شماره 388 مورخ 21/2/87 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه به موجب ماده 7 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب 1379 ملاک محاسبه و پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دولت یک ماه آخرین حقوق و فوقالعادههای دریافتی مشمول کسور بازنشستگی از کارافتادگی یا فوت میباشد و اینکه مستخدمین مشمول قانون تامین اجتماعی نیز به شرح مقرر در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 1373 تابع مقررات فوقالذکر میباشد و دستورالعمل شماره 85011/2020 مورخ 1379/9/15 و شماره 57041 مورخ 18/2/82 سازمان تامین اجتماعی از جهت اینکه ملاک احتساب پاداش پایان خدمت را منحصراً آخرین حقوق و فوقالعاده شغل و حق جذب اعلام داشته و به موجب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 478 الی 500- 27/9/84 مغایر قانون شناخته شده است، لهذا شعبه شکایت شاکی پرونده را موجه تشخیص و مستنداٌ به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد. ب- شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/952 موضوع شکایت آقای حسین هوشیاری نژاد به طرفیت اداره آب و فاضلاب بهبهان به خواسته، تقاضای برقراری نوبت کاری جمعه کاری و اضافه کاری و حق جذب که از شاکی کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی بهبهان ریخته میشده به شرح دادنامه شماره 509 مورخ 29/3/87چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه فوقالعادههای مقرر در ماده 7 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب 1379 در واقع شامل حال مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 79 بوده و با توجه بر اینکه شاکی به لحاظ کارگر بودن از حیث استخدامی تابع قانون نظام هماهنگ نبوده، لذا اجابت خواسته ایشان مبنی بر تعلق فوقالعادههای موضوع ماده 7 مارالذکر به وی محمل قانونی نداشته و حکم به رد آن صادر میگردد. در خصوص دیگر خواستههای شاکی مبنی بر نوبت کاری و جمعه کاری چون نامبرده کارگر بوده لذا میبایست در اجرای ماده 157 قانون کار به طرفیت کارفرمای خود (خوانده) در مراجع حل اختلاف اداره مذکور طرح دعوی میکرده و لذا راساً قابل طرح در این مرجع نبوده قابلیت استماع را نداشته در نتیجه قرار برد دعوا در خصوص موضوعات اخیر صادر میگردد. ج – شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/913 موضوع شکایت آقای محمد حسینی دهقانی به طرفیت اداره آب و فاضلاب بهبهان به خواسته تقاضای برقراری نوبت کاری، جمعه کاری و اضافه کاری و حق جذب به شرح دادنامه شماره 458 مورخ 29/2/87 چنین رای صادر نموده است، اداره خوانده در لایحه دفاعی تقدیمی خود اعلام کرده است، طرح طبقهبندی مشاغل این اداره زیر مجموعه شرکت آب و فاضلاب خوزستان میباشد و با توجه به اینکه شرکت آب و فاضلاب خوزستان، شرکت غیر دولتی است، علیهذا مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و رای شماره 107 مورخ 24/6/77 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت نامبرده صادر و اعلام میگردد. شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/911 موضوع شکایت آقای احمد مخاوات به طرفیت، اداره آب و فاضلاب بهبهان به خواسته، تقاضای برقراری نوبت کاری، جمعه کاری و اضافه کاری و حق جذب به شرح دادنامه شماره 457 مورخ 29/2/87 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه اداره آب و فاضلاب بهبهان زیر مجموعه اداره آب و فاضلاب خوزستان است، و اداره آب و فاضلاب خوزستان، برابر رای شماره 107 مورخ24/5/77 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شرکت غیر دولتی است علیهذا به علت خروج موضوعی، از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز بنظر میرسد. ب- علاوه بر اینکه تعمیم و تسری ماده 7 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادههای و سایر کارکنان مصوب 1379موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت، به کارگران مشمول قانون کار وجاهت قانونی ندارد و اساساً طبق ماده 157 قانون کار مصوب 1369 رسیدگی به شکایات کارگران مشمول قانون کار به طرفیت کارفرما در خصوص مقررات قانونی اخیرالذکر در صلاحیت مراجع مقرر در آن قانون قرار دارد، بنابراین دادنامههایی که متضمن رد شکایت شاکیان در حدود پیش گفته است، موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رای مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – علی رازینی
