تاریخ: 29/10/1387
شماره دادنامه: 736
کلاسه پرونده :85/59
شاکی: آقای شاهین فاضلی پناه
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 18871 مورخ 26/10/84 سازمان امور مالیاتی کشور
مقدمه: وکلاء شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، علیرغم صراحت ماده 202 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، بخشنامه شماره 18871 مورخ 26/10/84 از سوی سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده و به بهانه اینکه اجرای قانون و استثناء کردن برخی مدیران، یعنی «مدیران غیرمسیول» مشکلاتی را ایجاد کرده به قلمرو قانون توسعه داده و مسیولیت تضامنی مدیران و حق وزارتخانه مذکور به ممنوع الخروج کردن مدیران اشخاص حقوقی را به تمام مدیران شامل نموده و عملاً قید «مسیول» را از ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم نادیده گرفته است لذا ممنوع الخروج نمودن موکل براساس مطالباتی که صرفنظر از صحت و سقم آن دو الی سه سال بعد از خروج موکل از شرکت به شرکت یادشده تعلق پیدا نموده و قطعی شده است، برخلاف نص صریح ماده 202 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم است. بنابراین تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را مینمایم. مدیرکل دفترحقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت فوق الذکر طی لایحه شماره 69904/212 مورخ 20/7/1387 ضمن ارسال تصویر نامه های شماره 5195-203 مورخ 12/4/85 دادستانی انتظامی مالیاتی و66747-211 مورخ 9/7/87 دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته است،1- عبارت (مدیر یا مدیران مسیول اشخاص حقوقی خصوصی) مذکور در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه مدیران اشخاص حقوقی موضوع قانون تجارت را شامل می شود و سازمان امور مالیاتی کشور می تواند جهت وصول حقوق حقه دولت، حسب مورد نسبت به ممنوع الخروج نمودن مدیر یا مدیران مسیولی که طبق مقررات قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسیولیت دارند و طبق ما ده 202 قانون مالیاتهای مستقیم بدهی قطعی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها می باشد اقدام نماید.2- باتوجه به اینکه حکم مقرر در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم عام وکلی بوده و به مدیران اشخاص حقوقی شامل می شود ولی در پاراگراف های دوم و سوم بخشنامه شماره 1425/1150/1/210 مورخ 21/6/84 عده ای از مدیران اشخاص حقوقی مورد استثناء قرار گرفته بودند، لذا مجدداً با صدور بخشنامه شماره 18871 مورخ 26/10/84 پاراگراف های دوم وسوم بخشنامه شماره 1425/1150/1/210 مورخ 21/6/84 حذف گردید، بنابراین حذف پاراگراف های دوم وسوم از بخشنامه مورخ 21/6/84 سازمان متبوع هیچگونه مغایرت و منافاتی با حکم مقرر در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم ندارد. مدیرکل فنی مالیاتی نیز در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند، عبارت مدیر یا مدیران مسیول اشخاص حقوقی خصوصی مذکور در ماده قانونی یاد شده عبارتی است عام و فراگیر، که همه مدیران اشخاص حقوقی موضوع قانون تجارت را شامل می شود. ضمن اینکه قید کلمه «یا» در بین دو کلمه «مدیر» و «مدیران مسیول» بیانگر این موضوع است که وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند با رعایت مقررات موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی ماده 218 قانون مذکور، اقدامات اجرایی را در جهت وصول مطالبات دولت بعمل آورده و عنداللزوم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت، حسب مورد نسبت به ممنوع الخروج نمودن مدیر یا مدیران مسیولی که به موجب مواد 135 و142 قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسیولیت دارند و مطابق حکم ماده 202 قانون صدرالذکر بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی مربوط به دوران مدیریت آنان، اقدام نماید. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده 198 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم «درشرکت های منحله، مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسیولیت تضامنی خواهند داشت» و در ماده 202 اصلاحی قانون مزبور نیز تصریح شده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج مدیر یا مدیران مسیول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران آن مدیریت آنان جلوگیری به عمل آورد. نظر به تعریف مدیر یا مدیران شخص حقوقی خصوصی بر اساس احکام قانون تجارت و توجه مسیولیت پرداخت مالیات به مدیران صاحب امضاء و ذیصلاح و مسیول در زمینه پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی در دوران تصدی آنان، اطلاق بخشنامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384 سازمان امور مالیاتی از حیث تعمیم و تسری حکم مقرر در ماده 202 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به مدیران اشخاص حقوقی که مسیولیتی در خصوص مورد ندارند. خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص داده می شود به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
معاونت قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور
