تاریخ دادنامه: 22/10/1387
شماره دادنامه: 691
کلاسه پرونده: 84/179
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 7 تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 49919/5 مورخ 16/6/1361 شورای عالی قضایی
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف و رسالت قانونی قوه قضاییه در مقام تعریف و تبیین و احصاء مشخص گردیده و مهمترین شاخص امر تحقیق عدالت و رعایت حقوق عامه ملاک عمل قرار گرفته مضافاً اصول 159، 163، 165، 166 و 167 قانون صدرالذکر مصرحاً گویای اقتدار و عظمت استقلال مقام قضایی است. در بخشنامه صادره از شورای عالی قضایی وقت به شماره 49919/5 مورخ 16/6/1361 خطاب به اداره کل امور مالی دادگستری چنین مطرح گردید که کلیه وجوه نقدی را که تحت عنوان حساب سپرده دادگستری با شماره حسابهای 90004 و 90005 در اجرای ماده 144 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر بر استرداد آن به وثیقه گذار یا کفیل یا ملتزم به قرار التزام از باب تامینات قضایی مربوط به ماده 132 و 134 قانون آیین دادرسی کیفری است، میبایست در وجه قاضی مربوطه به صورت صدور چک صادر و قاضی مربوطه ظهرنویسی نموده تا وجه در حق ذیحق کارسازی کند که این بخشنامه با هیچکدام از اصول و مقررات قانون و اقتدار استقلال قضایی سنخیت نداشته و دارای آثار و تبعات نابهنجار قضایی و اجتماعی میباشد. لذا قاضی میبایست یک بار ظهر فیش سپرده را امضاء و مهر نماید، یک بار دستور کتبی همراه با مهر و امضاء نماید و یک بار هم ظهر چکهای صادره که مربوط به اشخاص میباشد را مهر و امضاء نماید و بدین گونه اعتبار و قوام صدور دستور قضایی تحت لوای یک امر غیر قضایی (امور مالی) قرار گرفته، که این خلاف شان قضا است و متاسفانه این دستورالعمل در قالب بخشنامه خارج از حدود اختیارات قضایی است. وجهی که میبایست در حق وثیقه گذار مسترد گردد و صرف صدور دستور قاضی، آن هم قطعاً طبق اصل 167 قانون اساسی است فوراً میبایست اجرا گردد و کثرت یا قلت مبلغ ریالی مستمسک قانونی برای دخالت مقام قضایی درصدور چک وظهرنویسی آن قانوناً متصور نمیباشد. لذا باعنایت به اصل170 قانون اساسی درخواست ابطال بخشنامه مارالذکر مورد تقاضا است. مستشار اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2292/3073/7 مورخ 5/5/1384 اعلام نمودهاند، بخشنامه یاد شده خطاب به اداره کل امور مالی دادگستری، مبنی بر اینکه کلیه وجوه نقدی را که تحت عنوان حساب سپرده دادگستری … در اجرای ماده 144 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر بر استرداد آن به وثیقه گذار یا کفیل یا مستلزم به قرار از باب تامینات قضایی مربوط به ماده 132 و 134 قانون آیین دادرسی کیفری است، میبایست در وجه قاضی مربوطه به صورت صدور چک صادر و قاضی مربوطه ظهرنویسی نموده تا وجه در حق ذیحق، کارسازی شود، هیچ گونه مغایرتی با قوانین اعم از قانون اساسی و قوانین عادی ندارد. زیرا مانحن فیه دو مرحله دارد، در مرحله اول قاضی با امضاء در ظهر فیش مربوطه، دستور پرداخت وجه آن را به امور مالی دادگستری به ذیحق، صادر میکند و در مرحله دوم، امور مالی براساس دستور قاضی، اقدام به صدور چکی میکند که قاضی از باب احتیاط و نفی هرگونه سوا استفاده احتمالی باید چک یاد شده را ملاحظه و پس از تطبیق آن با دستور خود آن را ظهرنویسی کرده و برای پرداخت به ذیحق، به بانک مربوطه ارسال دارد. در مورد مرحله اول که قاضی دستور پرداخت میدهد، هیچ گونه شک و تردیدی وجود ندارد که این امر با قاضی مربوطه است و لاغیر و در مرحله دوم که شاکی مدعی است امور مالی باید به لحاظ اینکه این مرحله صرفاً جنبه اداری دارد، خود ترتیب پرداخت بدهد و صدور چک به نام قاضی و ارسال آن برای قاضی برای ظهرنویسی، امور زاید است، باید گفت چون طبع مرحله دوم زمینه سوء استفاده دارد، لذا از باب احتیاط و به لحاظ ارتباط با دستور قاضی، اصلح آن است که این مرحله هم با نظارت او صورت گیرد و این امر نه تنها با قوانین مغایرتی ندارد، بلکه موجب نفی هرگونه تالی فاسد خواهد شد. بنابراین شکلایت شاکی فاقد هرگونه توجیه قانونی است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 144 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برایت متهم صادر و یـا پرونده بـه هر کیفیت مختومه شود، قرارهای تامین صادره ملغی الاثر خواهد بـود و قاضی مـربوطه مکلف است از قرار تامین وثیقه رفع اثر نماید و ترتیب استرداد وجه وثیقه را به وثیقه گذار فراهم سازد. نظر به مندرجات لایحه جوابیه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضاییه و عنایت به وظایف و مسیولیتهای قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه از جمله ضرورت نظارت و کنترل لازم در جهت استرداد وثیقه به وثیقه گذار ذیحق و حصول اطمینان از تحقق این امر که متضمن حفظ حق وثیقه گذار است، بخشنامه شماره 49919/5 مورخ 16/6/1361 شورای عالی قضایی که با تعیین روش مناسب و مطمین موجبات تحقق این هدف را فراهم کرده است، مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور
