رای شماره ۶۴۹ مورخ ۱۳۸۷/۱‍۰/‍۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دستورالعمل مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۳ وزیر نفت مبنی بر تعیین شرایط استخدام و جذب نیروی انسانی و بکارگیری نخبگان و ممتازین دانشگاه ها، مغایر ماده ۷ و بند (ک) ماده ۲۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ وخارج از حدود اختیارات وزیر نفت و خلاف قانون است.

تاریخ: 8/10/87                          

شماره دادنامه: 649                           

کلاسه پرونده: 84/263

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مصطفی دانشجو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره 8964-1/28 مورخ 8/11/83 وزیر نفت


گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، دستورالعمل ضوابط و پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت توسط وزیر نفت تصویب و ابلاغ گردیده که اصل تصویب و دستورالعمل خارج از صلاحیت و اختیارات وزیر نفت بوده و فاقد وجاهت قانونی است. 1- بر اساس ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و بند (ک) ماده 22 همان قانون تصویب مقررات و آیین‎نامه در خصوص استخدام، انحصاراً در صلاحیت مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران می‎باشد و هرگونه مقررات و آیین‎نامه استخدامی مربوط به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه بعد از تنظیم باید به تصویب مجمع عمومی شرکت برسد. لذا تصویب آن خارج از صلاحیت و اختیارات وی بوده است. 2- با عنایت به اینکه تاریخ تصویب این دستورالعمل 8/11/1383 می‎باشد عطف بماسبق کردن آن از تاریخ 1/11/1383 خلاف قواعد و اصول مسلم حقوقی بوده و در جریان این عطف بماسبق شدن حق مکتسبه بسیار از متقاضیان استفاده از امتیارات فارغ التحصیلان ممتاز و فرهیختگان دانشگاهی در حال ضایع شدن است در حالی که آگهی استخدام شرکت پالایش و پخش فرآورده‎های نفتی ایران در تاریخ 11/11/1383 اعلام و فارغ التحصیلان ممتاز را دعوت به همکاری نموده است و درست یک روز پس از انتشار آگهی استخدام دستورالعمل موصوف امضاء و به وی ابلاغ گردید و تاریخ شروع آثار آن نیز به 1/11/1383 عطف شده است. در آگهی استخدامی ضوابط اجرایی و تشریفات استخدام نخبگان و فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاهی مشمول تسهیلات از جمله عدم نیاز به شرکت در آزمون را نه بر اساس دستورالعمل 356 –  /1/28 بلکه بر اساس مصوبه 1350 هیات مدیره شرکت ملی نفت اعلام داشته و شروع به ثبت نام نموده و در متن اطلاعیه عمومی استخدامی امور اداری، تامین نیروی انسانی شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده‎های نفتی ازحایزین شرایط ویژه بدون نیاز به شرکت در آزمون استخدامی دعوت بعمل آمد ولی پس از پایان ارسال مدارک و برگزاری ازمون دستورالعمل وزیر نفت به شماره 8964 مورخ 8/11/1383 تحت عنوان دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت صادر و ابلاغ گردید که بر اساس آن حایزین امتیاز ویژه نخبگان و فرهیختگان که بدون نیاز به آزمون دعوت به همکاری شده بودند به دلیل عدم شرکت در آزمون استخدامی و تغییر شرایط و مشخصات فارغ التحصیلان ممتاز و نخبگان تقاضای استخدام آنها رد گردید. لذا تقاضای ابطال بخشنامه موصوف را دارم. دفتر امور حوقی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح د/403-4017/3341 مورخ 3/5/1384 مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره ق س/1136/ت ه م/329 مورخ 9/5/1384 رییس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت نموده است، در این نامه آمده است، 1- به موجب ماده یک لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت در 8/7/1358 وزارت نفت تاسیس گردید و کلیه وظایف و اختیارا وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور نفت و پتروشیمی به وزیر نفت واگذار شد و بر اساس بند 6 قسمت (ب) لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت یکی از وظایف اساسی وزارت نفت تبیین خط مشی و سیاست کلی و مقررات عمومی ناظر به شرکتهای تابعه و وابسته به آن می‎باشد. 2- وزیر نفت با توجه به قوانین مصوب موجود و اساسنامه مربوط در دو وظیفه نماینده حاکمیت (وزیر نفت) و رییس هیات مدیره شرکتهای نفت انجام وظیفه می‎نماید. بنابراین در بند (الف) ماده 36 اساسنامه شرکت ملی نفت، رییس هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران اختیار «عزل و نصب، ارتقاء و اعطاء پاداش و اضافه حقوق و مزایا و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی کارکنان شرکت اعم از ایرانی و یا خارجی را دارد و با توجه به اصل 138 قانون اساسی وزیر نفت هم در مقام رییس هیات مدیره شرکت ملی نفت و نیز در مقام وزیر نفت اختیار وضع بخشنامه‎های اداری و استخدامی در داخل صنعت نفت را دارا می‎باشد. 3- به منظور انتخاب نیروی انسانی مستعد و کارآمد، بر اساس ضوابط و معیارهای شغلی و سایر شرایط، دستورالعمل مربوطه توسط وزیر نفت طی بخشنامه 1617-1/28 مورخ 15/4/1379 صادر گردید و برای اولین بار موضوع جذب فارغ التحصیلان ممتاز و نخبگان دانشگاهها در آن گنجانیده شده است، مفاد این بخشنامه براساس تغییرات شرایط اجتماعی، اقتصادی و قوانین مقررات مربـوطه و در راستای برنامه‎های توسعه‎ای کشور طی دو مرحله اصلاح  وتکمیل گردید مرحله اول بخشنامه 356-1/28 مورخ 9/2/1381 صادر گردید که جایگزین دستورالعمل قبلی گردید و سپس بخشنامه شماره 8964-1/28 مورخ 8/11/1384 ابلاغ که جانشین بخشنامه ماضی شده است. بنابراین با توجه به ماهیت بخشنامه‎هایی که ناظر به شرایط استخدام و جذب نیروی انسانی می‎باشد، علی الاصول یکی از وجوه جذب که بکارگیری ممتازین می‎باشد، می‎بایست در آن درج و تعریف گردد. مضاف بر آن تاریخ اجراء ناظر در زمان اجرای بخشنامه به منظور جلوگیری از عطف به ماسبق نمودن و شفاف سازی از اجرای بخشنامه جدیدی الورود می‎باشد و قید زمان اجرا هیچ منافاتی با روح حاکم با بخشنامه‎ها نخواهد داشت. 4- مصوبه 1350 مورخ 7/8/1381 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در راستای بخشنامه سال 1381 وزیر نفت و هدف آن تدوین امتیازات ویژه برای ممتازان جذب شده براساس مفاد بخشنامه وزیر نفت بوده است لذا هیچ گونه مغایرتی با آنچه که شاکی مدعی است با ضوابط مجری در استخدام ممتازین در صنعت نفت ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان  علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

به صراحت ماده 7 و بند (ک) ماده 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 تهیه آیین‎نامه‎های مربوط به امور استخدامی و بازنشستگی و پس انداز و سایر امور کارگزینی کارمندان و آموزش و پرورش کارکنان به عهده آن شرکت و تصویب آیین‎نامه‎های مذکور به عهده مجمع عمومی شرکت مزبور محول شده است. بنابراین مفاد دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره 8964-1/28 مورخ 8/11/1383 که متضمن وضع قواعد مربوط به امور استخدامی کارکنان شرکت است، خارج از حدود صلاحیت وزیر نفت در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و دستورالعمل مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود.

معاونت قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۲۴۲۲ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۹/‍۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(تعرفه شماره ۲-۲۷ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ و ۲-۲۹ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کرمان تحت عنوان تعیین و اخذ عوارض در قالب راهکار جلوگیری از تخلف مالکین واحدهای تجاری و مجتمعها بدون اخذ پایانکار از تاریخ تصویب ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی