رای وحدت رویه شماره ۶۴‍۰ مورخ ۱۳۸۷/‍۰۹/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تبدیل یا تغییر وضعیت استخدامی مستخدمین مشمول مواد ۱۸، ۱۹ و ۲‍۰ قانون استخدام کشوری پس از پایان دوره آزمایشی به پیمانی خلاف قانون است.

تاریخ دادنامه: 24/9/1387                    

شماره دادنامه: 640                           

کلاسه پرونده: 87/374

شاکی: سازمان امور مالیاتی کشور

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تشابه آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری


مقدمه: الف- شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/6 موضوع شکایت  آقای جواد صاحبدل به طرفیت سازمان مالیاتی کشور – سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی نامبرده از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی به شرح دادنامه شماره 149 مورخ 23/2/1386 چنین رای صادر نموده است، ادعای شاکی علیه سازمانهای خوانده با توجه به مفاد بند (ب) رایهای شماره 597 الی 652 مورخ 9/12/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به لحاظ اینکه مصوبه مورد استناد خواندگان مورخ 24/6/1381 هیات وزیران (دال بر مجاز دانستن استخدام پیمانی مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری از تاریخ مصوبه مذکور) براساس بند (ب) مذکور ابطال و از تاریخ رایهای فوق‎الاشعار فاقد اعتبار دانسته شده است، موجه می‎باشد بنابه مراتب حکم به ورود شکایت مطروحه صادر و لزوم صدور حکم استخدام رسمی نامبرده طبق ماده 19 قانون استخدام کشوری اعلام می‎گردد. ب- شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1533 موضوع شکایت آقای داود مطلبی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور – سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته تبدیل حکم رسمی آزمایشی به رسمی قطعی به شرح دادنامه شماره 803 مورخ 20/6/1386 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی به موجب حکم کارگزینی مورخ 12/7/1383 در عداد مستخدمین رسمی آزمایشی محسوب و اشتغال به کار نموده با توجه به اجرای حکم مذکور از مورخ 29/6/1383 در نتیجه 29/6/1385 مدت حکم آزمایشی شاکی به اتمام رسیده به استناد ماده 18 قانون استخدام کشوری حداکثر دوره خدمت رسمی آزمایشی 2 سال بوده پس از اتمام دوره آزمایشی مستخدم یا باید تبدیل به رسمی قطعی شده یا خاتمه کار وی بایستی اعلام گردد. ادامه وضع رسمی آزمایشی پس از دو سال کامل خلاف مقررات استخدام کشوری و فاقد مجوز قانونی می‎باشد و مطابق آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از انقضاء مدت آزمایشی کارمنـد در عداد مستخدمین رسمی محسوب می‎شود و با عنایت بـه اینکه هسته گزینش اداره طرف شکایت نیز نظر مثبت خود را اعلام نموده و اینکه مصوبه هیات وزیران ابطال گردیده است لذا دلیلی بر تبدیل وضع استخدامی شاکی به پیمانی وجود ندارد، شکایت شاکی را وارد و موجه تشخیص حکم به ورود آن دایر بر صدور حکم کارگزینی مبنی بر تبدیل وضع استخدام شاکی به رسمی قطعی از تاریخ 29/6/1385 را صادر و اعلام می‎گردد. ج- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1341 موضوع شکایت آقای حمیدرضا داودی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته صدور حکم رسمی قطعی به شرح دادنامه شماره 458 مورخ 24/4/1386 چنین رای صادر نموده است، با توجه به پاسخ مشتکی‎عنه مبنی بر اینکه با توجه به مصوبه هیات وزیران که استخدام در دستگاه‎های دولتی را از تاریخ مذکور صرفاً به صورت پیمانی مجاز دانسته لذا صدور حکم استخدام رسمی قطعی فاقد مجوز قانونی است، شعبه با توجه به مفاد مواد 18 و 19 و 22 قانون استخدام کشوری و مفاد آراء وحدت رویه شماره‎های 82 و 397 مورخ 21/12/1379 که اعلام داشته، مدت خدمت آزمایشی از شش ماه کمتر و از دو سال بیشتر نخواهد بود و پس از انقضاء مدت دو سال مستخدم رسمی قطعی محسوب می‎شود و با عنایت به اینکه مصوبه مورخ 24/6/1381 مطابق دادنامه‎های 597 لغایت 652 مورخ 9/12/1383 ابطال گردیده و شاکی بیش از دو سال است که مشغول خدمت می‎باشد، علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی‎عنه به صدور حکم رسمی قطعی استخدامی شاکی صادر و اعلام می‎گردد. د- شعبه بیست وچهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1076 موضوع شکایت آقای مهدی عمودی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی به خواسته الزام نسبت به تایید حکم رسمی قطعی به شرح دادنامه شماره 1003 مورخ 23/7/1386 چنین رای صادر نموده است، شعبه با بررسی اوراق و مدارک پیوست دادخواست به ویژه چگونگی جذب و شروع به کار مشارالیه از سال 1376 و طی طریق مراحل مختلف گزینش و استخدامی از جمله انجام خدمت سربازی و صدور احکام مختلف و از جمله حکم کارگزینی مبنی بر رسمی آزمایشی و نیز نحوه مدافعات وارده و نیز پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور علی الخصوص ابطال تصویب‎نامه شماره 29981/ت27026 ه‍ مورخ 25/1/1386 هیات وزیران به موجب دادنامه شماره 652- 597مورخ9/12/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواسته را موجه و منطبق با مقررات و حق مکتسبه شاکی تلقی، حکم به ورود و الزام خوانده به احکام وفق دادخواست را از زمان استحقاق صادر و اعلام می‎نماید. ه‍- شعبه بیست وپنجم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1631 موضوع شکایت آقای مجتبی سلمان طاهری بـه طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و سازمان  امور مالیاتی کشور به خواسته اعتراض به تبدیل وضعیت استخدام رسمی به پیمانی وصدور حکم به الزام مشتکی‎عنه به تغییر استخدام پیمانی به رسمی به شرح دادنامه شماره 381 مورخ 31/3/1386 چنین رای صادر نموده است، این شعبه با تبعیت از رای لازم‎الاتباع صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 652-597 مورخ9/12/1383 و با عنایت به ماده 6 و تبصره یک ماده 8 آن قانون در خصوص تجویز استخدام اشخاص به صورت پیمانی و آن هم برای تصدی مشاغل موقت و کار مشخص در مدت معین تشخیص داده شده در نتیجه بنابه جهات مذکور اقدام سازمان مشتکی‎عنه در تبدیل وضعیت خدمت مشارالیه از رسمی به پیمانی با وجود اشتغال به پست ثابت سازمانی در دستگاه متبوعه خود مغایر مقررات موضوعه و رای مذکور بوده فلذا شکایت مطروحه از سوی شاکی و استحقاق وی را در اجابت خواسته مقرون به صحت و محرز و وارد تشخیص و مستنداً به بند یک ماده 13 و ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام سازمان خوانده به اقدام به تبدیل وضعیت استخدامی نامبرده به رسمی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه صادر و اعلام نموده است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

مستنبط از تلفیق احکام مقرر در مواد 18، 19 و 20 لایحه قانونی استخدام کشوری این است که افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت و کاردانی وعلاقه به کار از خود نشان بدهند، در پایان دوره آزمایشی با رعایت تشریفات قانونی در عداد مستخدمین رسمی منظور می‎شوند و در صورتی که صالح برای ابقاء در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند، حکم برکناری آنان صادر می‎شود و در نتیجه وضعیت استخدامی مستخدمین مشمول مواد فوق‎الذکر از دو حالت مذکور خارج نیست. بنابراین تبدیل یا تغییر وضعیت استخدامی اشخاص از موقعیت آزمایشی به پیمانی خلاف احکام صریح مقنن در این باب است و دادنامه‎های فوق‎الذکر مشعر بر تایید ادعا و استحقاق شاکیان در این خصوص صحیح و موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رای به استناد بند 3 ماده 19 و ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط لازم‎الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – علی رازینی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی