رای وحدت رویه شماره ۶۳۶ مورخ ۱۳۸۷/‍۰۹/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

طرح شکایت به خواسته پرداخت فوق العاده شغل و حق جذب مستخدمین بازنشسته به طرفیت وزارتخانه یا سازمان دولتی متبوع و سازمان بازنشستگی کشوری صحیح و قانونی است.

تاریخ: 24/9/1387                                 

شماره دادنامه: 636                            

کلاسه پرونده: 87/345

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد رضوان پور

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری


مقدمه: الف- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2791موضوع شکایت آقای ابراهیم خلیل امامی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان آذربایجان غربی به خواسته الزام سازمان متبوع به اجرای بخشنامه‎های شماره 28513/ت33002 ه‍ مورخ 1/5/1384 هیات وزیران مطابق احکام صادره به شرح  دادنامه شماره 876 مورخ 21/5/1386 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه حسب حکم کارگزینی مورخ 22/6/1384 مدیر امور نیروی انسانی دانشگاه طرف شکایت در اجرای تصویب‎نامه هیات وزیران و بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت متبوع و بند 4 مصوبه جلسه مشترک هیات امنای سال 1384 فوق‎العاده شغل و جذب شاکی از تاریخ 1/1/1384 برقرار گردیده و اعلام شده که از محل اعتبار مربوطه قابل پرداخت است و با التفات به اینکه پرداخت مذکور وفق مقررات قانونی بوده و قانوناً با صدور حکم کارگزینی فوق‎الذکر باید پرداخت آن صورت گیرد و غیر موجه بودن دفاعیات دانشگاه طرف شکایت مبنی بر صوری بودن حکم کارگزینی فوق، علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام دانشگاه طرف شکایت به پرداخت فوق‎العاده‎های مذکور از تاریخ 1/1/1384 به بعد شاکی صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه یک دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2905 موضوع شکایت آقای محمد رضوان پور به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام سازمان متبوع به اجرای تصویب‎نامه شماره 28513/ت33002 هیات وزیران و بخشنامه شماره 129482/1 معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت متبوع به شرح دادنامه شماره 2301 مورخ 9/7/1385 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه به موجب رونوشت حکم برقراری حقوق که پیوست پرونده می‎باشد، شاکی از دانشگاه طرف شکایت بازنشسته گردیده است و بـا عنایت به اینکه بر فرض صحت شکایت شاکی تاییدبـرقراری حقوق ازوظایف سازمان بازنشستگی کشوری می‎باشد، لذا باوصف موجودشکایت شاکی به کیفیت مطروحه صرفاً به طرفیت دستگاه محل خدمت قابلیت طرح و رسیدگی و استماع را نداشته، قرار رد آن صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز می‎باشد. ب- با عنایت به وظایف و مسیولیتهای سازمان بازنشستگی کشوری در احتساب و برقراری و پرداخت حقوق بازنشستگی بر مبنای میانگین حقوق ماهانه و فوق‎العاده‎های مستمر مشمول کسر کسور بازنشستگی در دو سال آخر خدمت مستخدمین رسمی و اینکه توفیق در انجام مسیولیت مذکور مستلزم نظارت و کنترل آن سازمان بر کیفیت پرداخت حقوق و مزایای مستمر در زمان اشتغال مستخدم دولت از حیث احراز انطباق آن با قوانین و مقررات مربوط است، بنابراین طرح شکایت در این قبیل موارد به طرفیت وزارتخانه یا سازمان دولتی متبوع و سازمان بازنشستگی کشوری ضروری است و دادنامه شماره 2301 مورخ 9/7/1385 شعبه اول متضمن صدور قرار رد شکایت شاکی به خواسته فوق‎العاده شغل و حق جذب به استدلال عدم طرح شکایت به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری، صحیح و موافق قانون است . این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

 رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۱۲۹۳ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۷/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(۱- بندهای (۲ـ۱) ، (۲-۲)، (۳-۲)، (۴-۲) و (۱۱-۲) از ماده ۲ و بند ۱-۴ ماده ۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴‍۰‍۰ شهرداری قم که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و ضوابط طرح تفصیلی در آنها رعایت نشده است، ابطال شد. ۲- بند (۶-۲) از ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴‍۰‍۰ شورای اسلامی شهر قم که متضمن اعطای تخفیف به شرکت های تعاونی مسکن ساز و انبوه‌سازان مسکن است، ایطال شد. ۳- بند (۱‍۰-۲) از ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴‍۰‍۰ شورای اسلامی شهر قم که متضمن تعیین دو نوع عوارض است، ابطال شد. ۴- بند (۲-۴) از ماده ۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴‍۰‍۰ شورای اسلامی شهرقم که متضمن تعیین عوارض بر بالکن و پیش آمدگی است، ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی