تاریخ دادنامه: 17/9/1387
شماره دادنامه: 634
کلاسه پرونده: 87/289
شاکی: آقای احمد خاویی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اقرارنامه تنظیمی مصوبه کمیته تامین مسکن استان تهران
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در پی فراخوان دولت نهم مبنی بر واگذاری اراضی 99 ساله به اعضای تعاونیهای مسکن و اقشار کم درآمد جامعه، تعاونی مسکن کارکنان روزنامه رسمی کشور طی نامه شماره 316-ت م ر مورخ 13/4/1386 از اداره کل تعاون استان تهران به منظور تامین مسکن اعضای خویش درخواست زمین نمود. شرکت سهامی عمران شهر جدید پرند طی نامه شماره 15243 مورخ 9/12/1386 اعلام نمود که اعضای تعاونی مسکن کارکنان روزنامه رسمی کشور باید با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم اقرارنامه مبنی بر عدم استفاده متقاضی، همسر، اولاد و افراد تحت تکفل متقاضی از امکانات و تسهیلات دولتی و فاقد مسکن بودن حتی به صورت موروثی و .. اقدام نماید. اخذ اقرارنامه مخالف بند «د» تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کل کشور و همچنین آییننامه اجرایی آن موضوع تصویبنامه شماره 30332/ت37057هـ مورخ 30/2/1386 میباشد، و تصمیمات داخلی وزارت مسکن و شهرسازی نمیتواند با قانون یا تصویبنامه هیات وزیران مغایرت داشته باشد. اگر مبنا و ملاک تایید صلاحیت اعضای تعاونیها برای دریافت زمینهای 99 ساله، اخذ اقرارنامه بوده این امر میبایستی در شیوهنامهای که از سوی اداره کل تعاونی استان تهران منتشر شده بود، مطرح میگردید. توجه به این مسیله که از بدیهیات حقوقی و قواعد عمومی قراردادها است که به هنگام انعقاد قرارداد، آنچه که باعث توافق ارادهها و انعقاد قرارداد میگردد، متن مندرج در قرارداد است و پس از انعقاد قرارداد و امضای طرفین، نمیتوان شرطی را بر یک طرف یا طرفین قرارداد تحمیل نمود، چرا که باعث خدشه دار شدن اراده و توافق طرف یا طرفین قرارداد میگردد و از لحاظ حقوقی غیر قابل پذیرش است. این مصوبه در دهمین جلسه ستاد هماهنگی تامین مسکن استان تهران در تاریخ 22/8/1386 بـه تصویب رسیده است و مغایر بـا قانون بودجه سال 1386 کل کشور و آییننامه اجرایی آن است چرا که، الف- در متن قانون یـا آییننامه اجرایی آن اخـذ اقرارنامه لحاظ نشده است و اخذ آن در تعارض با قانون و آییننامه آن است. ب- این مصوبه که در تاریخ 22/8/1386 تصویب شده است بایستی به تعاونیهای مسکن ابلاغ میگردید تا اعضاء تعاونیها در صورت تمایل نسبت به ثبت نام در طرح اراضی 99 ساله اقدام نمایند.در حالی که این مصوبه در تاریخ 19/3/1387 و حدوداً 6 ماه پس از انعقاد قرارداد فیمابین شرکت تعاونی مسکن کارکنان روزنامه رسمی کشور از یک طرف و شرکت عمران شهر جدید پرند و جهاد نصر حمزه از طرف دیگر، به تعاونی مسکن صدرالذکر ابلاغ گردیده است و به همین دلیل شرطی قلمداد میشود که پس از انعقاد قرارداد به اعضاء تحمیل میگردد. لذا تقاضای ابطال اقرارنامه مورد نظر را دارد. ریاست سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 61971/940 مورخ 8/7/1387 اعلام داشتهاند، نظر به اینکه شرکت تعاونی مسکن کارکنان روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران موضوع تنظیم اقرارنامه توسط اعضای تعاونیها را از این سازمان استعلام نموده بود، لذا این سازمان صرفاً در مقام پاسخگویی به مکاتبات طی نامه شماره 22850/921 مورخ 19/3/1387 اعلام داشته است، اخذ اقرارنامه از اعضای تعاونیها بر اساس مصوبه کمیته تامین مسکن استانی صورت میپذیرد و مغایرتی با آییننامه اجرایی بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 ندارد….» مداقه در اعلام نظر این سازمان مدلل میدارد که این سازمان صرفاً وفق مقررات در جهت لزوم پاسخگویی به نامههای واصله در مقام پاسخ به استعلام مطروحه اعلام نظر نموده است با این حال در مقام پاسخ و دفاع ماهوی معروض میدارد، همانگونه که مستحضرند رشد روزافزون جمعیت شهری و نیاز شدید به تامین مسکن خانوادههای ایرانی از یک سو و محدودیت امکانات و کمبود اراضی مناسب شهری از سوی دیگر موجب گردیده تا اولویت امکان استفاده هر خانوار یک بار (به ویژه اقشار و گروههای کم درآمد جامعه) از امکانات دولتی از طریق انواع واگذاری زمین یا مسکن به «افراد واجد شرایط» در راستای حصول عدالت اجتماعی، در قوانین و مقررات متعدد مورد عمل، مقرر گردد. از جمله در خصوص موضوع مطروحه، 1- در اجزاء 2-1 و 2-2 قسمت 2 بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 واگذاری زمین به صورت اجاره ارزان قیمت بلند مدت به «اعضای واجد شرایط تعاونیها» و «افراد واجد شرایط» وسازماندهی «متقاضیان واجد شرایط» در قالب تعاونیها … مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است. بـه موجب ماده 19 آییننامه اجرایی بنـد (د) تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 و در اجرای قانون به صراحت قید گردیده است، «کسانی میتوانند از مزایای این فصل از آییننامه (حق بهرهبرداری از زمین به صورت اجاره طویل المدت) برخوردار شوند که فاقد مسکن بوده و قبلاً از هیچ یک از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین یا واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانهای خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده باشند». نظر به ماده 25 آییننامه اجرایی قانون مذکور که تهیه و ابلاغ دستورالعمل اجرایی فصل سوم آن آییننامه را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذارده است، لذا حسب ماده 21 دستورالعمل مربوط، شرایط لازم برای استفاده متقاضیان مشمول احصاء گردیده و بعلاوه به موجب دستورالعمل اصلاحی چنانچه واحد مسکونی و زمین شهری متعلقه به متقاضای و افراد تحت تکفل وی قبل از 1/1/1384 منتقل گردیده باشد، مانعی برای واجد شرایط بودن محسوب نمیشود. لزوم تشخیص واجد شرایط بودن متقاضیان از یکسو و حجم انبوه تعداد اعضای تعاونیهای متقاضی از سوی دیگر و فوریت اجرای قانون در جهت ایجاد زمینه تامین مسکن متقاضیان واجد شرایط، ایجاب مینماید تا با عنایت به اصل صحت اعمال و اقوال اشخاص و نظر به کرامت انسانی آنها، به اعلام و اقرار متقاضی مبنی بر فقد مسکن و یا زمین مسکونی و عدم استفاده از امکانات دولتی و …، اکتفاء گردد. بنابراین تنظیم اقرارنامه موصوف از سوی متقاضیان منطبق با قانون و مقررات جهت تسریع و تسهیل با حداقل مورد برای بررسی به منظور احراز و تشخیص واجد شرایط بودن متقاضیان میباشد. بنابه مراتب فوق اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر اعلام فاقد وجاهت بودن شکایت مطروحه و صدور رای مبنی بر انطباق اقرارنامه موصوف با اصول و موازین قانونی مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
هدف مقنن از وضع بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کل کشور در خصوص لزوم تامین مسکن برای آحاد ملت به ویژه اقشار کم درآمد، تدارک واحد مسکونی با رعایت امکانات موجود، در واقع و نفس الامر مفید تهیه مسکن برای افراد فاقد واحد مسکونی مناسب است. بنابراین واگذاری زمین یا مسکن به اعضاء شرکت های تعاونی به شرط تنظیم اقرارنامه در دفتر اسناد رسمی مبنی بر این که متقاضی و همسر و عایله تحت تکفل او فاقد واحد مسکونی میباشند، مخالفتی با قانون ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی
