تاریخ: 10/9/1387
شماره دادنامه: 615
کلاسه پرونده: 87/397
شاکی: آقای علی آقا کاظمی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 5551/2 مورخ 19/1/1387 بانک ملت
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب در تاریخ 17/1/1387 اقدام به باز نمودن حساب سرمایهگذاری کوتاه مدت (اقتصاد خانواده) در یکی از شعبههای بانک ملت نمودم و بانک در تاریخ 19/1/1387 طی بخشنامه شماره فوق به کلیه شعب خود تمام شرایط قبلی حساب را ملغی و بخشنامه فوق را در مورد کلیه حسابهای قبل از تاریخ 19/1/1387 نیز اعمال نموده است. با توجه به اینکه افراد بسیاری که قبل از این تاریخ اقدام به بازنمودن حساب با شرایط قبلی نمودهاند و از این بخشنامه متضرر میشوند تقاضای ابطال بند دوم بخشنامه شماره 5551/2 مورخ 19/1/1387 را به دلیل عطف بماسبق کردن مفاد این بند نسبت به شرایط حاکم بر افتتاح حسابهای قبل از تاریخ صدور آن دارم، زیرا عطف بماسبق کردن، خلاف مقررات قانونی مربوط در این زمینه و خارج از حدود اختیارات بانک ملت میباشد. نماینده حقوقی بانک ملت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 22362 مورخ 6/7/1387 اعلام داشتهاند، بر اساس مفاد تصویبنامههای شماره 13/2756 مورخ 19/12/1386 و 13/2761 مورخ 28/12/1386 هیات مدیره این بانک، ضوابط امتیاز و اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام ساخت داخل و خودروی سواری در قالب طرح سپردهگذاری تغییر یافته و مراتب طبق اطلاعیه فوقالذکر جهت اجرا به کلیه واحدهای بانک ابلاغ گردیده است. ضمناً طبق بند 2 اطلاعیه مذکور شرایط افتتاح حساب و اعطای تسهیلات به متقاضیانی که از ابتدای سال 1387 اقدام به افتتاح حساب نمودهاند، ذکر گردیده است. بنابراین شاکی براساس تصویبنامههای صادره از سوی هیات مدیره بانک و متعاقباً اطلاعیه صادره از سوی اداره کل اعتبارات و … این بانک با شرایط مصوب مجاز به استفاده از تسهیلات اقتصاد خانواده مطابق با بند 2 اطلاعیه فوقالذکر میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به اصل عدم جواز عطف بماسبق شدن قوانین و مقررات مگر به حکم قانون گذار که در ماده 4 قانون مدنی به آن تصریح شده است، وضع قاعده آمره در باب تغییر شرایط و ضوابط عقود و معاملات و قراردادهای منعقده بین اشخاص که علی القاعده متضمن سلب یا تضییق حق قانونی مکتسب است، موقعیت قانونی ندارد. بنابراین بند 2 اطلاعیه شماره 5551/2 مورخ 19/1/1387 بانک ملت موضوع افزایش مدت سپرده گذاری و کاهش میزان تسهیلات بانکی به منظور خرید کالاهای مذکور در آن بند از جهت این که عطف بماسبق شده و از تاریخ 1/1/1387 قابل اجراء اعلام گردیده است، مغایر حکم قانون گذار تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی
