تاریخ: 1387/08/19
شماره دادنامه:554
کلاسه پرونده: 87/357
شاکی: شورای اسلامی شهر لواسان
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 178211-62 مورخ 15/10/1386 مدیرکل امور شهری و روستایی استانداری تهران
مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، استانداری تهران با ارسال نامه شماره 178211-62 مورخ 15/10/1386 مبادرت به ارسال یک نسخه مربوط به بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداریهای کل کشور جهت تصویب در شورای اسلامی شهر لواسان را نموده است. با توجه به اعتبارات شهرداری لواسان و لحاظ موقعیت خاص منطقه که در حال اجرای پروژههای عمرانی متعدد میباشد خصوصاً موقعیت سد لتیان که تامین کننده بخش قابل توجهی از آب شرب کلان شهر تهران میباشد و لزوم حفظ و رعایت تمام مسایل زیست محیطی منطقه و آبریزهای سد لتیان و با عنایت به جایگاه شورا و تکلیف قانونی مبنی بر مطالعه و نظارت بر اجرای پروژههای عمرانی و مسایل زیست محیطی، استفاده از نظر صاحب نظران و مشاورین مجرب و متخصصین، امری اجتناب ناپذیر است که قطعاً مستلزم پرداخت هزینههایی میباشد و اعتبار تعیین شده به هیچ وجه پاسخ گوی نیاز فعلی نمیباشد و مکاتبات متعدد منتج به نتیجه و افزایش سقف اعتبارات نگردیده است. با عنایت به اینکه ایجاد سقف برای اعتبارات شورا بر خلاف بند 12 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور میباشد و هیچ مرجعی حق وضع آییننامه بر خلاف قانون را ندارد، لذا خواستار ابطال بخشنامه مورد شکایت میباشم. مدیرکل امور شهری و روستایی استانداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور مبنی به ابطال بخشنامه مذکور طی نامه شماره 101224-2 مورخ 3/7/1387 اعلام داشته است، به استناد مفاد ملحوظ در ماده 25 آییننامه مالی شهرداریها مصوب 12/4/1346 و اصلاحیههای آن که مصوب مجلس شورای ملی و مجلس سنا سابق بوده تصریح دارد، بودجه شهرداریها باید بر اساس برنامه و وظایف و فعالیتهای مختلف و هزینه هر یک از آنها تنظیم گردد و طرز تنظیم برنامه و بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیتها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز برآورد درآمـد و هزینه بـه موجب دستورالعملی خواهد بود که بـه وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد و با عنایت به اینکه بودجه شوراهای اسلامی کشور از محل بودجه شهرداریها تامین میشود به تبع آن بودجه مذکور همانند سایر موارد مطروحه مشمول مقررات ملحوظ در مفاد ماده 25 آییننامه مالی شهرداریها میگردد و دستورالعمل فوق الاشاره که از سوی وزارت کشور صادر میشود در راستای اجرای ماده مذکور در کل شهرداریها و شوراهای اسلامی کشور لازمالاجراء بوده و استانداریها صرفاً نقش نظارتی بر اجرای صحیح آن را ایفا مینماید و طرف شکایت نمیباشد. ضمناً با توجه به اینکه آییننامه مالی شهرداریها مصوب قوه مقننه یعنی مجلس شورای ملی و مجلس سنا سابق بوده مغایرتی با قانون نداشته و بلکه دقیقاً وفق مقررات و قوانین مربوط میباشد. لذا آییننامه مزبور مشمول موارد ملحوظ در مفاد ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 و بندهای ذیل ماده مذکور نمیباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اختیار شورای اسلامی شهر در تهیه و تصویب بودجه سالانه شهرداری بنا به صراحت بند 12 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مطلق نبوده و مقید به رعایت مقررات آییننامه مالی شهرداریها میباشد که به تجویز ماده 25 آییننامه مذکور بودجه شهرداریها بر اساس برنامهها و وظایف مختلف و هزینه هر یک از آنها و همچنین طرز درآمد و هزینه و …به موجب دستورالعملی خواهد بود که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ میگردد. بنابراین بخشنامه معترضعنه که بر اساس اختیارات قانونی مربوط تهیه و تنظیم شده است، مغایرتی با قانون ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی
