بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 967
تاریخ دادنامه: 1400/03/25
شماره پرونده: 9901521
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 17 آیین نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی مصوب سال 1392 سازمان امور دانشجویان
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 139812/300-28/5/1399 اعلام کرده است که:
«احتراماً آیین نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می شود: در ماده 17 آیین نامه یاد شده تصریح شده است: «دانشجویان دوره روزانه در دوران مهمانی و انتقال ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفه دانشجویان نوبت دوم به مقصد می باشند». این در حالی است:
اولاً: در بندهای (ح)، (ط) و (ی) قانون برنامه پنجم توسعه اخذ شهریه از دانشجویان نوبت دوم تجویز گردیده و در خصوص اخذ شهریه از دانشجویان مهمان یا انتقالی حکمی بیان نشده است.
ثانیاً: هیات عمومی دیـوان عدالت اداری بـه موجب دادنامه شماره 153-10/2/1398 تبصره 1 ماده 6 آیین نامـه مهمانی و انتقالی دانشجویان (مصوب 1389 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات) مبنی بر اینکه «دانشجویان دوره روزانه دانشگاه ها در دوران مهمانی ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفه دانشجویی نوبت دوم می باشند» را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و از تاریخ تصویب ابطال نموده است.
بنا به مراتب ماده 17 آیین نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره کاردانی وکارشناسی پیوسته و ناپیوسته موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در هیات عمومی دیوان ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می باشد.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«آیین نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی
ماده 17) دانشجویان دوره روزانه در دوران مهمانی و انتقال ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفه دانشجویان نوبت دوم به مقصد می باشند.»
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 173939/75/7-19/8/1399 نامه شماره 60746/4-27/7/1399 معاون وزیر و رییس سازمان امور دانشجویان را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
«جناب آقای دکتر اسلامی پناه
معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع
با سلام واحترام
بازگشت به نامه شماره 146189/7-14/7/1399 آن معاون در خصوص دادخواست سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر درخواست ابطال ماده 17 آیین نامه مهمانی و انتقالی دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته مصوب 1392 مطروحه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری موارد زیر را به استحضار می رساند:
الف) ایراد شکلی: عدم رعایت ماده 12 و همچنین ماده 80 (بندهای پ، ت) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: شرط رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری این است که در دادخواست مربوطه به صراحت بیان شود که مقررات مذکور با کدام مقرره شرعی و یا مقررات قانونی در تضاد است و یا دلیلی مبنی بر عدم صلاحیت مرجع صادر کننده آیین نامه و یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجـرای قـوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که مـوجب تضییع حقوق اشخـاص می شود، ارایه دهد. در دادخواست حاضر خواهان برخلاف مواد مورد اشاره صرفاً به طور کلی درخواست ابطال ماده 17 آیین نامه مذکور را ارایه کرده است.
ب) دفاعیات ماهوی: علیرغم بدیهی بودن ایراد شکلی مذکور در فوق موارد زیر را صرفاً برای تشحیذ ذهن آن مقام به استحضار می رساند که اخذ شهریه ازدانشجویان انتقالی و مهمانی بر اساس ماده 17 آیین نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی مصوب 1392، که به تایید و امضاء وزیر وقت نیز رسیده است، صورت می پذیرد و با توجه به دلایل و استدلال های ذیل این امر در چهارچوب صلاحیتهای کلی وزارت علوم بوده و برخلاف ادعای کلی خواهان مغایرتی با هیچ کدام از احکام قانونی ندارد.
1- همان طور که مستحضرید آیین نامه مذکور در زمان حکومت قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب رسیده است و بند (ح) ماده 20 قانون مذکور، جواز کلی دریافت شهریه از دانشجویان مازاد بر سهمیه آموزش رایگان را به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اعطاء کرده است. بنابراین برخلاف ادعای معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور که در بند اول نامه خود بیان داشته اند که در بند (ح) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، اخذ شهریه از دانشجویان نوبت دوم (شبانه) تجویز گردیده است و در خصوص دریافت شهریه از دانشجویان مهمان و انتقالی حکمی بیان نشده است» باید گفت که بند مذکور به نحو اطلاق مجوز دریافت شهریه از دانشجویان مازاد بر سهمیه آموزش رایگان را مورد پذیرش قرار داده است و با عنایت به اینکه مصادیق دانشجویان مازاد بر سهمیه آموزش رایگان متعدد می باشد، منطقاً تعیین مصادیق آن به عهده مقامات اجرایی و در موضوع مطروحه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد به عبارت دیگر، دانشجوی مازاد بر سهمیه آموزش رایگان مندرج در بند (ح) ماده مذکور، اختصاص و انحصار در دانشجوی نوبت دوم (شبانه) ندارد و بر این اساس مقامات ذیصلاح می توانند نسبت به تعیین مصادیق آن اقدام نمایند. از این رو باید گفت ماده 17 آیین نامه مورد اعتراض کاملاً در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی تصویب شده است به لحاظ عملی نیز چون ظرفیت پذیرش روزانه دانشجو از سوی دانشگاه ها محدود بوده و برای همان تعداد مشخص نیز بودجه مالی برای دانشگاه ها در بدو ورود ایشان به دانشگاه در نظر گرفته می شود هر دانشجویی که خارج از روال پذیرش از طریق آزمون سراسری وارد دانشگاه شود مشمول بند (ح) ماده 20 برنامه پنجم توسعه خواهد بود و دانشگاه مقصد حق دریافت وجه را از این قبیل دانشجویان خواهد داشت.
2- محور دوم استدلال سازمان بازرسی کل کشور آن است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 153-10/2/1398 خود تبصره 1 ماده 6 آیین نامه مهمانی و انتقال مصوب سال 1389 با حکمی مشابه را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال نموده است. در این خصوص باید گفت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه مورد اشاره به استناد ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384 و ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ابطال نموده است، این در حالی است که تدقیق در مواد مورد اشاره نشانگر آن است که اساساً دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مشمول احکام مواد پیش گفته به ویژه ماده 60 قانون الحاق (2) نیستند. به استناد ماده 60 قانون اخیرالذکر متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می شود.
تبصره- دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است… همان گونه که ملاحظه می شود مخاطب اصلی دستگاه های مذکور در ماده 60 دستگاه های اجرایی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی است. این در حالی است که دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به استناد بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون احکام دایمی از شمول قوانین ومقررات عمومی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی مستثنی شده اند. به ویژه آن که ماده 60 قانون الحاق 2 در مقام اضافه کردن یک تبصره به قانون محاسبات عمومی بوده است که همان گونه که گفته شد دانشگاه ها به صراحت قانون برنامه پنجم و قانون احکام دایمی برنامه های توسعه از شمول آن خارج هستند. بنابراین ادعای مغایرت مصوبه مورد اعتراض با قوانین مذکور نیز بلاوجه به نظر می رسد.
3- در پایان نباید این نکته بسیار مهم نادیده گرفته شود از آن جهت که هدف اصلی از مهمانی یا انتقال حل مشکل دانشجو بوده و دانشگاه مقصد منفعت خاصی در پذیرش این دسته از دانشجویان ندارد، در صورت ابطال این تبصره و عدم پوشش هزینه های دانشگاه مقصد راه مهمانی یا انتقال دانشجویان سد و مانع ناروایی برای حل مشکل دانشجویان فراهم خواهد شد. ضمن آن که در وضعیت فعلی که آموزش در دانشگاه ها به ویژه در مقاطع کاردانی و کارشناسی تماماً به روش مجازی صورت می گیرد، اساساً درخواست های مهمانی و انتقال در سامانه تعبیه شده به همین منظور مربوطه ثبت نمی شود و ابطال مصوبه مذکور تنها منجر به طرح دعاوی متعدد علیه وزارت علوم، سازمـان امـور دانشجویان و دانشگاه ها خـواهد شد. نظر به جمیع نکات و استـدلالات مـذکور و با عنایت بـه اینکه مصوبه مورد اعتراض در چارچوب قوانین و مقررات حاکم به تصویب رسیده است صدور رای مبنی بر رد شکایت خواهان از آن مرجع مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/3/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 و مفاد آرای شماره 945-28/9/1396 و شماره 308-7/3/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین شهریه برای دانشجویان مهمان و انتقالی از مصادیق امور مالی محسوب می‌شود و هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی می‌توانند نسبت به تعیین آن اقدام نمایند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بدون برخورداری از صلاحیت قانونی هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به وضع حکم مقرر در ماده 17 آیین‌نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره‌های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی مصوب سال 1392 درخصوص الزام دانشجویان دوره روزانه در دوران مهمانی و انتقال به پرداخت شهریه اقدام نموده، بنابراین مقرره مذکور خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال حکم مقرر در ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مقرره به زمان وضع آن موافقت نشد.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
