تاریخ: 1387/08/14
شماره دادنامه: 520
کلاسه پرونده: 87/223
شاکی: خانم سهیلا فلاح
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 86106 مورخ 31/4/1386 اداره تسهیلات و معاملات بانک ملی ایران
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، براساس برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مقرر گردیده دولت نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکها را تا پایان برنامه به نرخ تک رقمی کاهش دهد. النهایه در یکهزار و هشتصدوپنجاهمین جلسه شورای پول و اعتبار در تاریخ 26/3/1386 مصوب شد از تاریخ ابلاغ این مصوبه، الف- «نرخ سود تسهیلات بانکهای دولتی در عقود مبادلهای در سال 1386 معادل 12% تعیین گردید» اینجانب در استفاده از تسهیلات بانکی از یکی از شعب بانک ملی ایران شهرستان میبد مبادرت به اخذ یک فقره تسهیلات در قالب عقد مبادلهای مضاربه نمودم لیکن برابر اعلام اداره تسهیلات و معاملات آن بانک نرخ سود کلیه تسهیلات (از تاریخ 2/4/1386) صرفاً 2% کمتر از سال 1385 میباشد. به این بهانه که نرخ سود تسهیلات مضاربه در سال 1385 – 16 درصد بوده نرخ سود عقد مذکور را در سال 1386- 14 درصد محاسبه و اعمال نمودند با توجه به مراتب فوق بانک ملی در تصمیمی کاملاً مغایر با مصوبات قانونی و در عرض سیاستهای پولی و مالی دولت موجبات اجحاف به متقاضیان تسهیلات بانکی و خروج و تجاوز از دایره صلاحیتهای قانونی خود به عنوان مجری قانون شده است. لذا تقاضای ابطال بخشنامه فوقالذکر را مینمایم. اداره معاملات و تسهیلات مالی بانک ملی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی لایحه دفاعیه شماره 7/8725 مورخ 2/7/1387 اعلام داشته است، نرخ سود تسهیلات بانکهای دولتی در سال 1386 در عقود مبادلهای 12 درصد تعیین گردیده است، در حالی که بنابر اظهارات ایشان تسهیلات اعطایی به وی در قالب عقد مضاربه بوده و عقد مزبور براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا مبادلهای نبوده و جزء عقود مشارکتی محسوب میگردد. در عقود مشارکتی بانک میتواند سهم خود را از سود حاصله به صورت واقعی دریافت نماید. شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی در بنـد (ج) مقرر میدارد، «حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرحها در عقود مشارکتی بانکها (دولتی و غیر دولتی) و موسسات اعتباری غیر دولتی معادل نرخ سود تسهیلات در عقود مبادلهای هر گروه از بانکها میباشد.» بانکها در صورتی میتوانند در عقود مشارکتی سرمایه گذاری کرده و وارد معامله شوند که تحقق حداقل نرخ عقود مبادلهای به عنوان سهم سود بانک کاملاً مسجل باشد در غیر این صورت مجاز به معامله نمیباشند. بنابراین بانک حق دارد سهم سود واقعی خود را به نسبت سرمایه پرداختی از طرف معامله خود مطالبه نماید. همانگونه که در صورت عدم تحصیل سود و ایجاد زیان در معاملات مشارکتی زیان وارده را به نسبت سرمایه خود پذیرا خواهد بود. لذا اقدام این بانک برای تعیین نرخ 14 درصد برای عقود مشارکتی که تحقق سودآوری آن بسیار بالاتر از آن برآورد میشود، منطبق با ضوابط قانونی و در حدود اختیارات خود به عنوان صاحب سرمایه و شریک بوده و عمل خلاف قانونی مرتکب نشده است، لذا کمیسیون اقتصاد دولت ورود بانکها در عقود مشارکتی را منوط به پیشبینی حداقل سودآوری طرح برابر با نرخ سود عقود مبادلهای بدون احتساب یارانه در هرنوع فعالیت ذکر نموده است و متعرض حداکثر سود در عقود مشارکتی نشدهاند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به توضیحات نمایندگان بانک ملی ایران و بانک مرکزی و سایر محتویات پرونده و این که شورای پول و اعتبار به شرح یک هزاروهشتصدوپنجاهمین جلسه مورخ 26/3/1386 از تاریخ ابلاغ مصوبه مزبور نرخ سود تسهیلات بانکهای دولتی در عقود مبادلهای در سال 1386 را معادل 12 درصد تعیین نموده است. بخشنامه شماره 86106 مورخ 31/4/1386 بانک ملی ایران مبنی بر کاهش نرخ سود کلیه تسهیلات اعطایی بانک ملی ایران از تاریخ 2/4/1386 به میزان 2 درصد نسبت به سود مورد عمل در سال قبل که نافی اعتبار و آثار مترتب بر مصوبه شورای پول و اعتبار نیست، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی آن بانک در این خصوص نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور
