شماره دادنامه: 476
تاریخ: 1387/07/14
کلاسه پرونده: 86/501
شاکی: آقای مهران محمدلو
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اقدامات نیروی انتظامی در قالب طرح ارتقاء امنیت اجتماعی
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، نیروی انتظامی چندی است که طرحی به صورت گسترده تحت عنوان طرح ارتقاء امنیت اجتماعی ارایه نموده است هر چند به صورت مکتوب توسط مجری آن ارایه نشده با توجه به اینکه خارج از صلاحیت نیروی انتظامی و حتی قوه مجریه بوده و اقدام مناسب جهت جلوگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرین از جمله وظایف قوه قضاییه میباشد نه قوه مجریه، آنهم منوط به تصویب قانون میباشد و در این طرح متضمن جرم انگاری و تعریف عناوین مجرمانه مصادیق جرم میباشد و منجر به تجاوز به حدود صلاحیت سایر قوا و بر خلاف اصل 57 قانون اساسی است. این طرح به صورت کاملاً سلیقهای و بدون توجه به مبانی فقهی و قانونی و حتی بر خلاف نظر بسیاری از مراجع تقلید بوده است این اقدامات بر خلاف قانون اساسی و اصول آن میباشد و به موجب اصل 173 قانون اساسی درخواست ابطال اقدامات نیروی انتظامی و این طرح و جلوگیری از ادامه و اجرای آن را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی شماره 4333/235/01/402/4/74 مورخ 7/12/1386 اعلام داشته است، 1- نیروی انتظامی برای انجام وظایف پرشمار و سنگین خود به اندازه کافی از پشتوانه قانونی برخوردار است و بدیهی است ناجا برای مبارزه با جرم و مجرم نیازی به صدور دستورالعمل، طرح یا بخشنامه ندارد. 2- نیروی انتظامی طبق قوانین عدیده من جمله قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب 1378 و قانون ناجا مصوب 1369 به عنوان ضابط دادگستری محسوب میگردد. این وظایف الزاماً در ارتباط تنگاتنگ با قوه قضاییه بوده و اقدام ضابطین ناجا قبل از آنکه اقدامی انتظامی باشد، عملی قضایی و طبق همان قوانین پیش گفته تحت نظارت و تعلیمات مقام محترم قضایی صورت میگیرد. 3- به موجب بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری ضروری است شاکی مشخص نماید کدام یک از موارد اشاره شده از حیث مخالفت مدلول آنها با قوانین ومقررات میباشدکه موجبات رسیدگی درآن دیوان گردیده و وارد نمودن ایرادات کلی به مانند مواردمطروحه در دادخواست موجباتی برای رسیدگی قضایی نمیباشد. 4- شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 566 مورخ 4/5/1384 راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف را در 47 بند تصویب و جهت اجراء به دستگاههای ذیربط ابلاغ نموده در بند 33 آن به هماهنگی و وحدت رویه مستمر و پایدار در برخورد با ناهنجاریهای فرهنگی توسط دستگاههای مختلف در چارچوب قانون اشاره گردیده است و همان گونه که مستحضرید شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب حکم رهبر کبیر انقلاب(ره) در مورخ 19/9/1363 تشکیل و به موجب فرمان معظمله در مورخ 6/12/1363 و مصوبه 2/9/1376 شورای مذکور مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در قانون قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه از طرف شاکی مصوبهای تحت عنوان طرح ارتقاء امنیت اجتماعی ارایه نشده و مفاد لایحه جوابیه اداره حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مفهم عدم وجود دستورالعمل یا مصوبهای در این باب است و ابطال اقدامات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در قالب طرح ارتقاء امنیت اجتماعی هم از مصادیق مقررات دولتی و از جمله موارد احصاء شده در قلمرو صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، بنابراین موضوع شکایت به جهات فوقالذکر قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی
