تاریخ: 1387/07/07
شماره دادنامه: 468
کلاسه پرونده: 86/588
شاکی: آقای محمدرضا سالاریان
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 220 آییننامه راهنمایی و رانندگی
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، برابر قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی مصوب 6/12/1376 بستن کمربند ایمنی در داخل شهر فقط منحصر کمربندیها و بزرگراههای درون شهری شده است اما ماده 220 آییننامه راهنمایی و رانندگی که مصوب هیات وزیران میباشد از هنگام حرکت بستن کمربند را لازم دانسته و از این جهت بر خلاف قانون یاد شده فوق میباشد و مطابق اصل 85 قانون اساسی مصوبات دولت نباید خلاف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد. به استناد اصل 170 قانون اساسی تقاضای ابطال ماده 220 آییننامه راهنمایی و رانندگی را مینمایم. اداره حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 846=6/104/01/12/13 مورخ 3/6/1387 اعلام داشته است، 1- ماده واحده قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی مصوب 26/11/1376، سرنشینان ردیف اول انواع خودروهای در حال حرکت در مسیر جادههای شهری و کمربندیها و بزرگراههای درون شهری را مکلف به استفاده از کمربند ایمنی نموده است در تبصره 2 قانون مارالذکر توسعه محدوده ماده واحده را به مقررات راهنمایی و رانندگی و شهرسازی مشروط و مقید نموده است. 2- به موجب ماده 220 آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 رانندگان و سرنشینان وسایل نقلیه موظفند هنگام حرکت وسیله نقلیه، کمربندهای ایمنی خود را بسته نگاه دارند. 3- آییننامه اجرایی قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی که طی شماره 13160/ت31172 ه مورخ 4/5/1384 به تصویب هیات وزیران رسیده در بند (ج) از ماده یک در تعریف راه میگوید، راه عبارت است از تمامی سطح خیابان، جاده، کوچه و کلیه معابری که برای عبور و مرور عموم اختصاص داده شود. بنابراین اولاً از طرفی ماده 220 آییننامه راهنمایی و رانندگی که به نوعی مکمل تبصره موصوف است تاکید بر بستن کمربند تـوسط رانندگان و سرنشینان هنگام حـرکت نموده و قیـد مکانی نیز بر زمان استفاده از کمربند تعیین ننموده بنابراین تفاوتی بین حرکت وسایل نقلیه و معابر درون یا برون شهری به نظر نمیرسد. ثانیاً راه در آییننامه اجرایی شامل خیابان و حتی کوچه نیز بوده و به موجب بند 52 از مـاده یک آییننامه مصوب 1384، خیابان عبارت است از راه عبـور و مرور در محل سکونت و فعالیت مردم که عرض آن بیش از 6 متر باشد و در بند 78 کوچه را به راهی اطلاق نموده که در مناطق مسکونی بوده و عرض آن حداکثر 6 متر باشد. بنابراین اشاره به خیابان و کوچه در آییننامه اجرایی قانون، مبین و موید نظر مقنن بر شمول اجرای قانون و لزوم استفاده از کمربند ایمنی در معابر شهری نیز میباشد. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/74520 مورخ 13/6/1387 اعلام داشته است، ماده مذکور هیچگونه مغایرتی با ماده واحده قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی ندارد. زیرا قانون، بستن کمربند ایمنی را برای رانندگان و سرنشینان ردیف اول انواع خودروهای در حال حرکت در مسیر جادههای بین شهری و کمربندیها و بزرگراههای درون شهری اجباری دانسته ولی تبصره 2 ماده واحده مذکور توسعه محدوده مارالذکر را از اختیارات هیات وزیران دانسته است، هیات وزیران نیز محدوده استفاده اجباری از کمربند ایمنی را در ماده 220 آییننامه راهنمایی و رانندگی توسعه داده است. بنابراین ماده مذکور بر خلاف قانون وخارج از اختیارات هیات وزیران نمیباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
هر چند حکم مقرر در ماده واحده قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی مصوب 1376 مبین لزوم بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و سرنشینان ردیف اول انواع خودروهای در حال حرکت در مسیر جادههای بین شهری و کمربندی ها و بزرگراههای درون شهری و همچنین استفاده از کلاه ایمنی برای رانندگان و سرنشینان هر نوع موتورسیکلت است، لیکن قانونگذار به شرح تبصره 2 ماده واحده قانون مذکور ضمن تعیین میزان جریمه تخلف از مقررات فوقالذکر، توسعه محدوده ماده واحده با توجه به مقررات راهنمایی و رانندگی و شهرسازی و زمان بندی اجرای قانون مذکور را با پیشنهاد وزارتخانههای کشور، دادگستری، راه و ترابری و صنایع به عهده هیات وزیران محول نموده است. بنابراین مفاد ماده 220 آییننامه راهنمایی و رانندگی که علی الاطلاق رانندگان و سرنشینان وسایل نقلیه را هنگام حرکت وسیله نقلیه مکلف به بسته نگاه داشتن کمربندهای ایمنی اعلام داشته است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع ماده مذکور نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی
