شماره دادنامه: 446
تاریخ: 1387/06/31
کلاسه پرونده: 83/531
شاکی: آقای عبدالکریم منصوری و غیره
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ 22/8/1373 اعضای کمیسیون ماده 7 قانون انحلال بنگاه خالصجات و صدور دستور موقت مبنی بر واگذاری و نقل و انتقال اراضی متنازع فیه از طرف سازمان مسکن وشهرسازی تا صدور حکم قطعی
مقدمه: وکلاء شکات نسبت به تصمیمات متخذه از سوی اعضای کمیسیون ماده 7 قانون انحلال بنگاه خالصجات به دلیل مغایر بودن با قوانین مصوب معترض بوده و ضمن اعتراض بر اقدامات اعضای کمیسیون اعلام داشتهاند، سازمان مسکن و شهرسازی ایلام در حال واگذاری اراضی پلاک 21 دهلران به اشخاص حقیقی و حقوقی است، به استناد مادتین 13 و 17 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اجرای این تصمیمات و واگذاری آن به اشخاص موجب ضرر و زیان و خسارت هنگفتی به موکلین میشود که جبران آن را در آتیه متاثر میگرداند تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر عدم واگذاری و نقل و انتقال اراضی پلاک 21 دهلران که از طرف مسکن و شهرسازی واگذار گردد را داشته و صدور حکم به ابطال صورتجلسه مورخ 22/8/1373 مورد استدعا است. اعضای کمیسیون مقرر در ماده 7 قانون انحلال بنگاه خالصجات در تصمیم غیر مستند و مستدل در تاریخ 22/8/1373 کل عرصه داخل در محدوده و حوزه استحفاظی شهر دهلران موضوع پلاک 21 اصلی را جزء محدوده اراضی خالصه تعیین و آن را در اختیار سازمان مسکن و شهرسازی قرار داده است که این تصمیم بنابه جهات ذیل پایه و اساس قانونی نداشته و محکوم به رد است. اهم اشکالات قانونی که در تصمیم این اعضاء مشهود است عبارتند از: 1- از تاریخ تصویب این قانون کمیسیون مقرر در قانون میبایست تشکیل جلسه میداد و به وظایف محوله عمل مینمود نه بعد از گذشت بیش از 27 سال. 1-الف- با توجه به نص صریح ماده یک قانون انحلال بنگاه خالصجات مصوب 20/5/1346 نسبت به حقوق و دارایی وظایف محوله طبق مقررات این قانون عمل میشود سازمانهای تعیین شده در مواد 2 و 7 و 8 قانون انحلال بنگاه خالصجات که به ترتیب سازمان اصلاحات ارضی کل کشور، سازمان مسکن و وزارت اقتصادمیباشد میبایست اموال و داراییهای بنگاه را از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون اداره نمایند. تشکیل کمیسیون در تاریخ 22/8/1373 با عنایت به اینکه خالصجات از تاریخ تصویب قانون انحلال بنگاه خالصجات مصوب 20/5/1346 وجود خارجی نداشته تا وظایف و اختیارات آن به سازمان مسکن واگذار گردد و این برخلاف نظر مقنن در قانون صدرالاشاره بوده است. ب- تاریخ تشکیل کمیسیون مذکور میبایست در زمان تصویب قانون بنگاه خالصجات تشکیل میشد نه 27 سال بعد از آن بند (ب) از ماده 7 قانون انحلال بنگاه خالصجات است زیرا بر حسب ماده یاد شده سازمان مسکن مکلف بوده ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون اراضی مورد نیاز شهرداریها و وزارتخانهها و موسسات دولتی و غیره را از اراضی خالصه تامین و مازاد را بفروش برساند یعنی تا پایان مورخ 20/11/1346 اما تا تاریخ مذکور کمیسیونی در این رابطه تشکیل نشده و مدت زمان تعیین شده در قانون به پایان رسیده است. دلیل عدم واگذاری اراضی خالصه به اشخاص حقیقی و حقوقی در آن مقطع زمانی با عنایت به نص صریح قانون به شرح بند (ب) ماده 7 قانون انحلال بنگاه خالصجات چه بوده است؟ زیرا پلاک 21 اصلی شهر دهلران مشمول اراضی خالصه نبوده تا دولت بتواند در آن مقطع زمانی به این تکلیف قانونی عمل نماید. 2- شهر مهران و دهلران از جمله شهرهای مرزی کشور بوده که دستخوش تعرض و تجاوز رژیم ملعون بعث عراق قرار گرفته شهر و تمامی مستحدثات آن با خاک یکسان گردید بنابراین صدور اسناد در این قبیل موارد مشمول نحوه صدور اسناد و املاکی است که سوابق ثبتی آن در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه از بین رفته است، اساس مالکیت سازمان مسکن و شهرسازی به استناد صورتجلسه مخدوش سال 1373 خلاف قانون بوده و واگذاری آن به اشخاص حقیقی و حقوقی تضییع مسلم حقوق موکل میباشد که جا دارد نسبت به صدور دستور موقت به شرح مواد 13 و 17 قانون آیین دارسی دیوان اقدام نماید. 3- پذیرش این موضوع که اعضای کمیسیون ماده 7 بر خلاف نص قانون حق تشکیل جلسه را در تاریخ 22/8/1373 جهت تعیین محدوده اراضی خالصه دانستهاند این صورتجلسه دارای ایراد بوده و قابل ابطال است زیرا، الف- حسب ماده 7 قانون انحلال بنگاه خالصجات اراضی غیر مزروعی و عرصه اعیانی احداث واقع در محدوده شهرها قابل واگذاری به مسکن بوده نه اراضی مزروعی فلذا نظر به بافت خاک و مسطح بودن اراضی پلاک21 زارعین محل در گوشه و کنار شهر بکار کشاورزی مشغول بوده که قسمت اعظم این اراضی تا قبل از وقوع جنگ زیر کشت غلات بوده است و دلیل این مدعا صورتجلسه واگذاری اراضی جهت ساخت اماکن دولتی توسط سران طایفه و شواری شهر بوده که در آن صورتجلسه حدودات زمین واگذار شده از سه جهت به زمین کشاورزی زارعین پلاک 21 تعریف گردیده است. ب- طبق ماده 32 قانون ثبت مصوب 1310 ثبت املاک دولتی (خالصی) بعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است چنانچه این اراضی خالصه بوده وزارت مالیه سابق میبایست آن را به ثبت میرساند و یا در دفاتر مالی و دارایی ثبت و ضبط مینمود که هیچ اقدامی دایر بر ثبت املاک خالصه از جانب اداره مالیه سابق صورت نگرفته و این موضوع دلیلی بر خالصه بودن اراضی پلاک 21 اصلی دهلران است. ج- با عنایت به اینکه مرکز اصلی شهر و اطراف آن که محل داد و ستد و زندگی مردم دهلران است توسط همین طایفه کاید خورده به اشخاص واگذار گردیده و آنها موفق به اخذ سند مالکیت شدهاند، اگر املاک محدوده استحفاظی خالصه بوده اداره ثبت چگونه به نام این اشخاص سند مالکیت صادر نموده است؟ و بارها اعتراضات مسکن و شهرسازی ایلام نسبت به ثبت و صدور اسناد رسمی که به نحو قولنامهای صادر میشد توسط هیات حل اختلاف اداره ثبت منطقه اعتراض مسکن و شهرسازی که ادعای خالصه بودن آن را داشتند رد شده است که با استعلام از اداره ثبت منطقه دهلران این مسیله به وضوح روشن خواهد گشت. د- اراضی داخل در محدوده پلاک 21 اصلی دهلران از سالیان متمادی تاکنون تحت ید و تصرفات مالکانه موکلین بوده و موکلین از اراضی مربوطه چه بنحو کشاورزی و چه صور دیگر منتفع شده و میشوند و قسمت وسیعی از این اراضی توسط موکلین جهت امور آموزش و عام المنفعه واگذار گردیده بنابراین تصرفات مالکان موکلین به حکم ماده 35 قانون مدنی خود دلیلی بارز بر اثبات مالکیت موکلین و غیر خالصه بودن اراضی موصوف میباشد. با عنایت به مراتب معنونه فوقالذکر صدور رای مبنی برابطال صورتجلسه مورخ 22/8/1373 کمیسیون موضوع ماده 7 قانون انحلال بنگاه خالصجات مورد استدعا است. رییس اداره حقوقی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام طی لایحه دفاعیه به شماره 14/17/1829 مورخ 17/9/ 138 ضمن ارسال تصویر مدارک استنادی و متن نامه مدیر امور اراضی استان ایلام به شرح دفاعیه شماره 4959/2/6 مورخ 11/9/1383 اعلام داشتهاند، به صراحت مـاده 7 قانون انحلال بنگاه خالصجات، اراضی غیـرمزروعی و عرصه اعیان احداثی ازطرف اشخاص در اراضی خالصه و باغات و مستغلات خالصه و منابع آب واقع در محدوده شهرها و یا متصل به شهرها، تا شعاع معینی که برای هر شرح از طرف کمیسیون متشکل از نمایندگان وزارت کشور، آبادانی و مسکن و سازمان اصلاحات ارضی کل کشور تعیین خواهد شد با کلیه حقوق و دعاوی مربوطه، به سازمان مسکن واگذار میشود.» با عنایت به ماده 7 اولاً اراضی مزروعی مشمول واگذاری به سازمان مسکن نخواهد بود. ثانیاً، شرط اصلی واگذاری موارد احصاء شده در ماده مذکور خالصه بودن آنهاست. رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان ایلام طی لایحه دفاعیه شماره 53/24824 مورخ 30/8/1384 اعلام داشته است، 1- بر خلاف اظهارات وکلا در بند یک دادخواست، عدم اجرای به موقع قانون نافی حقوق حقه و سلب مالکیت دولت نیست زیرا به فرض اینکه دولت مکلف بوده تکلیف اراضی خالصه را حسب قانون ظرف مهلت 6 ماه از تاریخ تصویب قانون مشخص نماید دیگر زمینی تحت عنوان خالصجات دولتی باقی نمیماند، در حالی که حسب بند (ب) از ماده 5 اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن مصوب 1375 یکی از وظایف عمده سازمان اجرای قانون اراضی خالصه بوده اگر استدلال وکلا در تشریح این قانون صحیح بوده چرا موسسین در تنظیم اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن، اجرای قانون و مقررات مربوط به خالصجات را بعهده سازمان مزبور گذاشته است. پاسخ این سوال نافی اظهارات وکلا میباشد. 2- حسب بند (ب) از ماده 7 قانون انحلال بنگاه خالصجات اراضی خالصه داخل در محدوده و حوزه متصل به شهرها توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، سازمان کشاورزی و وزارت آبادانی و مسکن تعیین و سپس وزارت آبادانی و مسکن مسیول حفظ و اجرای قانون انحلال بنگاه خالصجات داخل در محدوده و حوزه متصل به شهر بوده است و عدم اجرای این قانون با توجه به بند 2 از ماده 5 اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن نافی حقوق این سازمان نبوده و سازمان به منظور تحقق بخشیدن به بند (ب) از ماده 5 اساسنامه سازمان مذکور در سال 1373 اعضاء کمیسیون مقرر در ماده 7 را دعوت و پس از تبادل نظر راجع به پلاک 21 اصلی محدوده شهر را به عنوان اراضی خالصه تعیین نموده است. 3- در سال 1376 جلسهای پیرامون بررسی وضعیت اراضی شهر دهلران تشکیل و تصمیماتی اتخاذ گردید که یکی ازاین تصمیمات رعایت قانون نحوه صدوراسناد مصوب1370 در نحوه تحصیل اسناد مالکیت توسط دولت بوده است. کمیسیون مقرر در ماده 7 قانون انحلال بنگاه خالصجات که در سال 1373 تشکیل گردید صرفاً محدوده اراضی خالصه داخل در محدوده و حوزه متصل به شهر را مشخص نموده تا صدور اسناد مالکیت آن با رعایت قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ، حوادث غیر مترقبه از بین رفتهاند انجام گیرد. 4- شکات به نمایندگی از طایفه کاید خورده با اعتراض به تصمیمات کمیسیون ماده 7 ادعای مالکیت اراضی داخل در محدده شهر را دارند و مستند مالکیت خویش را نسقهای زراعی اعلام نمودهاند، نسقهای زراعی راجع به اراضی کشاورزی خارج از محدوده شهر است که توسط سازمان اصلاحات ارضی و تعاون امور روستایی برای زارعین واگذار گردیده اگر اراضی محبوث عنه جزء اراضی کشاورزی بوده و به دلیل گسترش شهر از حالت کشاورزی خارج شد، در این صورت مساحت اراضی کشاورزی بایستی کاهش یابد در حالی که بر خلاف اظهارات وکلا نه تنها مساحت اراضی کشاوری تقیلی نیافته بلکه 806 هکتار اراضی این زارعین به 1600 هکتار افزایش یافته بنابراین با توجه به عدم نفع متقاضیان و اینکه به میزان نسق و 800 هکتار مازاد بر حقوق مالکانه زمین را در تصرف دارند دعوی ایشان قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشد. 5- در خصوص تقاضای دستور موقت دایر بر توقیف عملیات نقل و انتقال پلاک 21 که خواسته شکات میباشد، پلاک مزبور به دلیل از بین رفتن پرونده ثبتی وجود خارجی نداشته و قانوناً شهر دهلران به ناحیه و پلاکهای اصلی تقسیم شده و چیزی که وجود خارجی ندارد تقاضای توقیف آن نیز عملاً منتفی است و قابل ترتیب اثر نمیباشد. رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان ایلام در تبیین و تکمیل لایحه ارسالی به شماره 53/24824 مورخ 30/8/1384 طی نامه شماره 53/6235 مورخ 6/4/1385 اعلام داشتهاند، وکلای پرونده در ذیحق معرفی نمودن موکلین خویش اشاره به بند (ب) از ماده 7 قانون انحلال بنگاه خالصجات دانستهاند و یکی از موارد خالصه نبودن اراضی پلاک 21 اصلی دهلران را عدم اعمال قانون در ظرف زمان تعیین شده و عدم واگذاری آن به مردم اعلام نمودهاند در حالی که این موضوع تاثیری در ماهیت نداشته زیرا موعد زمانی 6 ماه مندرج ناظر به وظایف سازمان مسکن سابق در امر واگذاری اراضی مورد نیاز به شهرداریها به وزارتخانهها، موسسات دولتی و غیره میباشد و هیچ گونه ارتباط موضوعی و حکمی با متن مـاده 7 که در خصوص تعیین اراضی خالصه تـوسط کمیسیون مربوطه و واگذاری آن به سازمان مسکن سابق میباشد ندارد لذا تشکیل کمیسیون مقرر مغایرتی با قانون صدرالاشاره نداشته و اراضی داخـل در محدوده جزء اراضی خالصه دولتی بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که مصوبه مورد اعتراض به تاریخ 22/8/1373 به شرح مصوبه مورخ 10/7/1376 کمیسیون موضوع ماده 7 قانون انحلال بنگاه خالصجات مصوب 1346 اصلاح شده و با این کیفیت موضوع شکایت منتفی گردیده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این زمینه وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
