بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 740 الی 748 و 764 الی 768
تاریخ دادنامه: 1400/03/18
شمـاره پرونده: 9802713-9802540-9802460- 9801888-9801785-9800004-9800003-9703718-0000102-9900889-9900632-9900342-9803156-9802731
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان محمود امین جعفری، مرتضی امین جعفری، محمد جواد رحیمی خواه، حسین فلاح تفتی (با وکالت محسن سهامی و ایرج خنکدار)، علی رشنوپور، ایرج آب باریکی، محمد علی نعمتی، مهرداد باقری، نعمت اله ذوالفقاری، ابوالحسن مهرابی، فریدون محمدی، جهانگیر منصوری باصری، شکراله رخصتی خوش، مصیب همتی، حبیب همتی، اسداله عمرانی، علیجان مهرابی، علی مومن مهرابی، عبدالرضا امیری، خدایار امیدوار، اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران استان قم، اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران استان قم، سازمان بازرسی کل کشور، تعاونی 2548 مرغداری گوشتی اطلس قروه، شرکت آتیه گوشت آریا زمین، نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان قم
موضوع شکایت و خواسته : ابطال 1-بند 3 مصوبه شماره 62/ت56408هـ-5/1/1398 هیات وزیران
2- بندهای 4 و 6 مصوبه شماره 124416/ت 56056-21/9/1397 هیات وزیران
3- تبصره های 2 و 3 ماده 4، بند 4 ماده 6 و مواد 3 و 10 دستورالعمل شماره 381320/97 – 26/10/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی جداگانه ابطال مصوبه شماره 124416/ت 56056 هـ – 21/9/1397 هیات وزیران، دستورالعمل شماره 381320/97 – 26/10/1397 مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه شمـاره 62/ت56408 هـ – 5/1/1398 هیات وزیران را خواستار شده اند و در جهت تبیینخواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
»طبق بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه، بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام های دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه و امهال اصل وام به مدت 3 سال به کارگروه مربوطه واگذار گردیده و در این بند سقف پرداخت مالی قید نشده است ولی بند 4 تصویب نامه شماره 124416/ت56056-21/9/1397 و دستورالعمل اجرایی شماره 381320/97-26/10/1397 مصوب بانک مرکزی مبادرت به تعیین سقف بیست هزار میلیارد ریال نموده است. ضمن اینکه ماده 3 دستورالعمل اجرایی سهم هر استان از مجموع مبلغ کل بیست هزار میلیارد ریال تعیین شده که این امر هم به دیل عدم تعیین سقف توسط قانون غیر قانونی می باشد. ماده 4 دستورالعمل اجرایی اقدام به دسته بندی وام گیرندگان نموده که بار مالی فوق کفاف وام های بیش تر از 20 میلیون تومان را نمی دهد و طبق تبصره 1 ماده 4 دستورالعمل اجرایی، بانک های عامل اقدام به برداشت حساب افراد و ضامنین که مشمول امهال وام می شوند ولی وام آن ها بیش از 20 میلیون تومان بوده نموده که خلاف بوده و می بایست مبالغ برداشتی عودت داده شود. فلذا درخواست ابطال ماده 4 دستورالعمل اجرایی را دارم.
ماده 7 دستورالعمل اجرایی امهال وام ادوات و تجهیزات و بذر که جزء لاینفک کشاورزی می باشد را از شمول بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم خارج نموده در حالی که بند (ر) همین ماده مستثنیات که مشمول امهال نمی شوند تعریف شده و ادوات کشاورزی جزء آن ها بیان نشده بدین جهت ماده 7 دستورالعمل اجرایی بر خلاف بندهای (خ) و (ر) ماده 33 قانون برنامه ششم می باشد. طبق ماده 9 دستورالعمل اجرایی، کارگروهی وظیفه معرفی افراد را در چارچوب سهمیه استانی بر عهده دارد و این کارگروه از تایید کشاورزان دارای وام بالای 20 میلیون تومان خودداری می کند در صورتی که تمام کشاورزانی که وام کشاورزی دریافت نموده اند مشمول بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه می باشند. لذا تقاضای ابطال ماده 9 دستورالعمل اجرایی را دارم.
در بند 6 تصویب نامه شماره 124416/ت56056هـ-21/9/1397 و بند 6 تصویب نامه 62/ت 56408هـ-5/1/1398 و تبصره 3 ماده 4 دستورالعمل شماره 381320/97-26/10/1397 بانک مرکزی تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی را مشمول مزایای بخشودگی و امهال قرار نداده که این امر بر خلاف بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه است. هیات وزیران همچنین در بند 3 تصویب نامه شماره 62/ت56408هـ-5/1/1398 بر خلاف بند (خ) ماده 33 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تسهیلات پرداختی به کشاورزان از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده را از شمول بخشودگی سود، کارمزد و جریمه موضوع این بند خارج کرده است. در صورتی که قانونگذار در بند مذکور همه وام های دریافتی کشاورزان خسارت دیده حوادث غیر مترقبه را مشمول بخشودگی سود، کارمزد و جریمه دانسته و در این خصوص محدودیتی قایل نشده است. آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 240-23/5/1396 و 1170-17/11/1396 که بر اساس آن تاکید بر انجام تعهدات دولت در راستای مصوبات خود و ابطال محدود نمودن وام گیرندگان فقط به یک فقره قرارداد تسهیلاتی و نیز عدم پذیرش موکول نمودن بخشودگی و امهال وام به نداشتن بار مالی برای دولت شده، خود موید خلاف قانون بودن بندهای 2 و 4 تصویب نامه شماره 124416/ت56056هـ-21/9/1397 هیات وزیران است.»
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
«الف- تصویب نامه شماره 124416/ت56056-21/9/1397 هیات وزیران
4 – بار مالی ناشی از اجرای این تصویب نامه (شامل هزینه های امهال و بخشودگی) حداکثر به میزان بیست هزار میلیارد ریال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین خواهد شد.
6 – تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده، مشمول این تصویب نامه نخواهد بود.
ب- تصویب نامه شماره 62/ت56408 – 5/1/1398 هیات وزیران
3- متن زیر به عنوان بند (6) به تصویب نامه یاد شده الحاق و بند 6 قبلی به عنوان بند 7 تلقی می شود.
6 – تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده، مشمول این تصویب نامه نخواهد بود.
ج- دستورالعمل اجرایی شماره 381320/97-26/10/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده 3- سازمان مدیریت بحران کشور با مشارکت نهادهای ذی ربط (وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی) نسبت به تعیین سهم هر استان از مبلغ 000/30 میلیارد ریال موضوع مصوبه دولت اقدام می نماید.
تبصره- توزیع شهرستانی سهمیه اعلام شده برای هر استان، بر عهده شورای هماهنگی مدیریت بحران هر استان می باشد.
تبصره 2 ماده 4 – چناچه ذی نفعان مشمول دارای اقساط و سود، جرایم و کارمزد تسهیلاتی با سررسید قبل از 1/7/1396 باشند، مـی باید بدواً نسبت به تعیین تکلیف آن با موسسه اعـتباری عامل اقـدام نمایند. در غیر این صـورت مشمـول مزایای این دستور العمل نمی گردند.
تبصره 3 ماده 4 – تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی مشمول مزایای این دستورالعمل نمی باشد.
بند 4 ماده 6 – کارگروه مربوطه با رعایت اولویت های تعیین شده در این دستورالعمل، حداکثر ظرف یک هفته پس از اعلام موسسه اعتباری عامل نسبت به اعلام ذی نفعان مشمول و همچنین تایید هزینه های مربوطه در چارچوب سهمیه ابلاغی اقدام و مراتب را جهت اقدام نهایی به موسسه اعتباری عامل اعلام نماید.
ماده 10- کارگروه موظف است صرفاً در چارچوب سهمیه استانی تعیین شده نسبت به معرفی ذی نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل اقدام نماید. بدیهی است مسیولیت فـراتر از سهمیه پیش بینی شده بر عهـده کارگروه خواهد بود.»
در پاسخ به شکایت مـذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 98/108158-3/4/1398 توضیح داده است که:
«با توجه به اینکه بندهای (ت) و (ث) ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه ماده 71 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و بند (ط) تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 بار مالی ناشی از اجرای تصویب نامه ها می بایست بدواً تامین یا در قوانین بودجه دیده شود. بنابراین هرگونه امهال تسهیلات توسط نظام بانکی کشور مستلزم اخذ مصوبه و تایید از دولت و تامین هزینه های آن توسط دولت می باشد که در ما نحن فیه هزینه ناشی از اقدامـات معمـوله در راستای اجرای بند (خ) ماده 33 صرفاً تا سقف 30 هزار میلیارد ریال است. ضمن اینکه دستورالعمل های صادره از بانک مرکزی مقید و محدود به چارچوب ضوابط مندرج در مصوبات بالادستی می باشد و این بانک هنگام تدوین و وضع دستورالعمل اجرایی نمی تواند از مقررات موجد صلاحیت فراتر رود. در خصوص اولویت بندهای های مندرج در دستورالعمل اجرایی خاطر نشان می سازد محدودیت جدی منابع مورد تضمین دولت، لزوم اجرای کامل تر مصوبه موضوع قانون و مشخصاً به منظور تحقق دقیق تر عدالت اجتماعی و شمولیت تعداد بیشتری از متقاضیان ذی نفع موضوع اولویت بندی با حضور نمایندگان نهادهای ذی ربط بررسی و به سیستم بانکی ابلاغ گردید. در ارتباط با عدم شمولیت تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی جهت بهره مندی از مزایای قانون اشاره می نماید که صندوق توسعه ملی مطابق جزء 6 بند (د) ماده 16 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور تابع اساسنامه خود می باشد و در ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه صرفاً دولت مکلف به انجام موارد مندرج در آن ماده شده است. به همین دلیل تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده مشمول این تصویب نامه نخواهد بود.»
معـاون امـور حقـوقی دولـت (حوزه معاونـت حقوقـی رییـس جمهـوری) نیز به موجــب لایحـه شـمـاره 134769/41710-21/10/1398 توضیح داده است که :
«مطابق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و تبصره های آن، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان مورد حکم قرار گرفته است و از آنجا که خواسته مطروحه برخاسته از قرارداد بانکی بین تسهیلات گیرنده و بانک و در نتیجه نوعی رابطه حقوقی و دعوی ترافعی ناشی از قرارداد است. لذا منطبق با هیچ یک از بندهای ماده مذکور نبوده و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است. لازم به ذکر است در زمینه عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ترافعی ناشی از قراردادها، آراء مختلف از جمله دادنامه شماره 59 مورخ 30/4/1371 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل ذکر است که مطابق آنها دعاوی ناشی از قراردادها و مسایل حقوقی مربوط باید به صورت ترافعی در محاکم دادگستری مورد رسیدگی حقوقی قرار گیرند و رسیدگی به آن خارج از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری است. با عنایت به مطالب فوق و با استناد به ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، صدور رای شایسته و رد شکایت شاکی مورد درخواست است.»
در اجـرای مـاده 84 قـانون تشـکیلات و آیین دادرسـی دیوان عـدالت اداری مصـوب سال 1392 پرونده به هـیات تخصـصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری ارجـاع شد و هـیات مذکـور به موجـب دادنامـه شمـاره 1083 الی 1088 مورخ 7/8/1399 قسمت هایی از خواسته های شاکیان را قابل ابطـال تشخـیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به بندهای 3 و 6 مصوبه شماره 62/ت56408-5/1/1398هیات وزیران، بندهای 4 و 6 مصوبه 124416/ت56056-21/9/1397هیات وزیران و ماده 3 و تبصره آن ، تبصره 2 و 3 ماده 4، بند 4 ماده 6 و ماده 10 دستورالعمل شماره 381320/97-26/10/1397 مصـوب بانک مرکزی در دستـورکـار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 18/3/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- براساس بند «خ» ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395، دولت مکلّف است در اجرای بندهای سوم و ششم سیاستهای کلّی اقتصاد مقاومتی و به منظور متنوع‌سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی، تامین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات محصولات کشاورزی و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، اقدام به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال نماید. نظر به اینکه عبارت «وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده» در بند قانونی فوق به صورت مطلق و بدون قید خاصی به کار رفته و دلالت بر عمومیت حکم مقرر در این بند دارد و با عنایت به اینکه منابع پرداخت تسهیلات به کشـاورزان تاثیری در شمـول حکـم مقرر در بند «خ» ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه نسبت به آنها ندارد، لذا صرف نظر از لزوم بازپرداخت اصل وامهای دریافتی توسط کشاورزان خسارت دیده، بند 3 مصوبه شماره 62/ت56408هـ-5/1/1398؛ موضوع الحاق عبارت «تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده، مشمول این تصویبنامه نخواهد بود.» به تصویب نامه شماره 124416/ت56056هـ-21/9/1397 به عنوان بند 6 و تبصره 3 ماده 4 دستورالعـمل شمـاره 381320/97-26/10/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که براساس آن مقرر شده است که حکم مذکور در بند «خ» ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه (مبنی بر بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال) شامل تسهیلات دریافتی کشاورزان از محل منابع صندوق توسعه ملّی نمی‌گردد، به منزله مقیّد ساختن حکم قانونگذار بوده و وضع آن خارج از حدود اختیار هیات وزیران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب- با عنایت به اینکه قانونگذار در بند «خ» ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395 سقف ریالی خاصی را برای بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال معین نکرده، لذا محدود نمودن میزان بخشودگی فوق به سقف ریالی مشخصی که براساس ماده 4 تصویبنامه شماره 124416/ت56056هـ -21/9/1397 هیات وزیران تعیین شده و همچنین احکام مقرر در ماده 3، بند 4 ماده 6 و ماده 10 دستورالعمل شمـاره 381320/97-26/10/1397 بانک مرکـزی جمهـوری اسلامی ایران که متضـمن اتّخاذ تصمیم درخصوص تعیین سهمیه هر استان و شهرستان از مبلغ مذکور پیش از وقوع حوادث غیرمترقبه
و بدون توجه به تعداد کشاورزان خسارت دیده مشمول در هر استان و شهرستان است، خارج از حدود اختیار هیات وزیران و بانک مرکزی بوده و لذا مقـررات یادشده مستند به بند 1 مـاده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
ج- با توجه به اینکه بند «خ» ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395 مطلق کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه را مشمول بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال قرار داده، لذا حکم مقرر در تبصره 2 ماده 4 دستورالعمل شماره 381320/97 مورخ 26/10/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که براساس آن کشاورزان دارای اقساط معوق صرف نظر از نوع تسهیلات دریافتی از شمول حکم مقرر در بند «خ» ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران خارج شده‌اند، به منزله مقیّد ساختن حکم قانونگذار بوده و وضع آن خارج از حدود اختیار بانک مرکزی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
