شماره دادنامه: 411
تاریخ دادنامه: 1387/06/03
کلاسه پرونده: 87/373
شاکی: شرکت مخابرات ایران
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تشابه آراء صادره ازشعب دیوان
مقدمه: دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران طی نامه شماره34822/151مورخ 31/4/1387 اعلام داشته است، نظر به ماده 7 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگان، بانوان شاغل و خانوادهها و سایرکارکنان دولت مصوب 13/2/79 که مقرر میدارد «به کارکنان شاغل در هنگام بازنشستگی در مقابل کلیه سوابق خدمت دولتی به ازای هر سال خدمت معادل یکماه آخرین حقوق و فوقالعادههای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت میشود» و با عنایت به اینکه برخی ازکارکنان شرکت متبوع مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی بوده و از اضافه کارآنها کسورات بازنشستگی کسرگردیده است که طبق اجرای مقررات صدرالذکر اضافه کاری آنها ملاک کسورات بازنشستگی قرار گرفته است و باید در محاسبه پاداش پایان خدمت نیز مورد محاسبه قرار گیرد که به لحاظ محدودیت بخشنامه شماره 85011/2030 مورخ 15/9/79 و57041 مورخ 18/6/82 معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی عملاً اجرای این امر قانونی در موعد مقرر امکان پذیر نگردیده است. 2- نظر به آراء وحدت رویه شماره 500-478 مورخ 27/9/84 آن دیوان که دستورالعملهای مذکور ابطال گردید و با استناد به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مورخ 9/3/86 که مقرر میدارد اثر ابطال مصوبات در زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات مذکور اثرآن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید. و با توجه به اینکه اثر ابطال در هیات عمومی نسبت به آتیه است، شرکت متبوع از سرایت رای به قبل از آن ممتنع بوده و این امر موجب مراجعه بسیاری از همکاران بازنشسته به دیوان عدالت اداری جهت استیفای حقوق خویش و نهایتاً صدور آراء مشابه مبنی بر الزام شرکت متبوع به پرداخت مابه التفاوت اضافه گردید و این رویه کماکان ادامه دارد. لذا نظر به مطالب معنونه ضمن ایفاد چند برگ دادنامه صادره درخصوص موضوع مطروحه در راستای اجرای بند3 ماده19 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 «هرگاه در موضوع واحدی حداقل پنج رای مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد با نظر رییس دیوان، موضوع در هیات عمومی مطرح و رای وحدت رویه صادر میشود. این رای برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط لازمالاتباع است.» نظربه این که حکم مقرر در ماده فوقالذکر مفهم جواز طرح موضوع در هیات عمومی دیوان به شرط صدور حداقل پنج رای مشابه در موضوع واحد از پنج شعبه مختلف دیوان و اعلام نظر رییس کل دیوان به منظور رسیدگی و صدور رای وحدت رویه مقتضی در قلمرو قوانین و مقررات مربوط است، بنابراین به لحاظ فقد شرایط مذکور در ماده فوق الاشعار موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده 44 قانون مذکور وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی فرد
