کلاسه پرونده:372/87
شاکی: آقای علی راهنورد
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب نهم و دهم دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه 3 شهریور 1387
شماره دادنامه: 408
مقدمه: الف- شعبه دهم دیوان در رسیدگی به کلاسه پروندههای 84/2085 و 84/2086 و 84/2087 و 84/2088 و 84/2089 موضوع شکایت آقایان: 1- افشین پهلوان شریفی 2- امیرطاهری یگانه 3- علی راهنورد کسیمی4- پرویز بخشی5- صمد عیسی زاده به طرفیت معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی فعلی (جهاد سازندگی وقت) و سازمان تامین اجتماعی به خواسته، 1- الزام مشتکی عنه ردیف اول به واریز حق بیمه ایام کارکرد قبلی 2- الزام مشتکیعنه ردیف دوم به احتساب سوابق اشتغال شکات به شرح فوق و وصول حق بیمه پرداختی به شرح متن دادخواست تقدیمی به شرح دادنامههای شماره 931-932-933-934-935 مورخ 23/10/86 چنین رای صادرنمودهاند، نظربه اینکه به موجب (صراحت) مقررات مادتین 148و 183 از قانون کار مصوب 1369 «کارفرمان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند. کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده 148 این قانون از بیمه نمودن کارگران خودداری نمایند. علاوه برتادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی ……محکوم خواهند شد« و نظربه اینکه بموجب (صراحت) مقررات ماده 157 از قانون مرقوم «هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما وکارگر یا کارآموز ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار …. از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف …. رسیدگی و حل و فصل خواهد شد» نه از طریق دیوان عدالت اداری، بنابراین در مانحن فیه با عنایت به جامع اوراق پرونده چون رسیدگی ابتدایی به این موضوع که آیا کارفرمای سابق شاکی به تکلیف مقرر در ماده 148 قانون مرقوم عمل نموده است یا خیر؟ یا اساساً رابطه کارگری و کارفرمایی فیمابین محرز است یا خیر؟ خارج از صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری و در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مستقر در ادارات کار و امور اجتماعی مربوطه میباشـد از این رو دیـوان مستنداً بـه مـوارد مـارالذکر قـرار رد شکایت مطروحه نسبت بـه مشتکیعنه ردیف اول را صادر و اعلام مینماید. ثانیاً: در خصوص سازمان تامین اجتماعی نظر به اینکه به موجب (صراحت) مقررات بند 1 ماده 2 از قانون تامین اجتماعی «بیمه شده شخصی است که 1- راساً مشمول مقررات تامین اجتماعی بوده 2- با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد» نظر به اینکه به موجب «صراحت مقررات قسمت پایانی ماده 36 از قانون مرقوم…. تاخیرکارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسیولیت و تعهدات سازمان در مقابل «بیمه شده نخواهد بود» بنابراین در مانحن فیه چون عبارت (بیمه شده) قبلاً در بند یک ماده 2 از قانون مورد تعریف قانونی قرار گرفته است، از طرفی به موجب منطوق و مفهوم ماده اخیرالذکر نیز سازمان فقط در مقابل کسی متعهد و مسیول میباشدکه بیمه شده باشد یعنی به تعبیر بند یک ماده 2 ….. شخصی که مبالغی به عنوان حق بیمه پرداخت کرده باشد» علیهذا بنابه مراتب فوق چون شاکی فعلاً فاقد سابقه پرداخت بیمه میباشد، از این رو دیوان مستنداً به مواد مارالذکر قرار رد شکایت مطروحه نسبت به مشتکیعنه ردیف دوم را نیز صادر و اعلام مینماید. در خاتمه شاکی میتواند برای اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی ایام مورد نظر همچنین اثبات عدم اجرای تکلیف مقرر در ماده 148 از قانون کار توسط کارفرما به هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی مربوطه و برای اعمال ضمانت اجراهای کیفری و مدنی تخلف از اجرای مقررات ماده 148 از قانون مرقوم به دستگاه عمومی جزایی ذیصلاح مراجعه و پس از وصول حق بیمه سهم کارفرما همچنین تهیه و تدارک حق بیمه سهم خود مبالغ قانونی را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت تا از مزایای مقرر در قانون تامین اجتماعی برخوردار گردد. ب- شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2114 موضوع شکایت خانم شیوا اسکندری به طرفیت 1- معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی (جهاد سازندگی سابق) 2- سازمان تامین اجتماعی به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه 2 سال و 10 ماه و مزایای متعلقه آن و الزام خوانده ردیف دوم به پذیرش حق بیمه ارسالی از ناحیه خوانده ردیف اول و احتساب آن در سوابق سنوات خدمت شاکی به شرح دادنامه شماره 861 مورخ 27/9/86 چنین رای صادر نموده است، ماده 36 قانون جهـاد سازندگی مصوب 1367 همکاران جهاد را بـرحسب نوع ارتباط با جهاد بـه مستمر(عضـو) و قراردادی تقسیم نموده است و بند (د) ماده مرقوم افرادی را که تحت عنوان کارگر در جهاد سازندگی مشغول کار بوده را تابع قانون کار مصوب 69 دانسته است و نظر به ماده یک و تبصره 4 آن از قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهادسازندگی مصوب 1383 شاکیه مشمول قانون کار میباشد. چون با توجه به ماده 2 قانون کار، کارگر از لحاظ قانون کار کسی است که در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند. با عنایت به اینکه شاکیه مشمول هیچکدام از موارد ذکر شده در بندهای (الف) و (ب) ماده 36 قانون جهاد سازندگی نبوده و با توجه به فعالیت شاکیه در جهاد به عنوان روزمزد و نظربه اظهارات صریح نامبرده در سطر6 دادخواست مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه وی از جانب کارفرما لذا وی کارگر محسوب و این مرجع راساً نمیتواند به ادعای وی رسیدگی نماید و در واقع رسیدگی به موضوع مورد ادعا با کیفیت موصوف طبق ماده 157 قانون کار مصوب 1369 در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار مربوطه بوده تا پس از رسیدگی و در صورت اعتراض به رای هیاتهای مذکور توسط شاکیه آن وقت موضوع قابل رسیدگی در دیوان میباشد. علیهذا دعوی قابلیت استماع را نداشته و با استناد به ماده 157 قانون مذکور و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد شکایت موصوف صادر و اعلام میشود. ج- شعبه دهم دیوان دررسیدگی به کلاسه پروندههای 84/2115 و 84/2116 موضوع شکایت آقایان: 1- حجت اله رستگار 2- مهدی بهنام گوراب زرنجی به طرفیت 1- معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی 2- سازمان تامین اجتماع به خواسته احتساب سابقه خدمتی و پرداختی حق بیمه معوقه به شرح دادنامههای شماره 822 و 819 مورخ 21/9/86 چنین رای صادر نمودهاند، نظربه اینکه به موجب رای شماره 518-517 مورخ 15/7/86 صادر و اعلام مینماید. و بند (الف) ماده 4 قانون تامین اجتماعی مرجع طرف شکایت مشمول قانون تامین اجتماعی بوده و هرگونه اشتغال در مقابل دریافت مزد میبایست مشمول ماده اخیرالذکر و دریافت حق بیمه و پرداخت آن به سازمان تامین اجتماعی و احتساب سابقه از ناحیه آن سازمان گردد و صرف عدم تبدیل وضعیت به قراردادی موجب سلب حق شاکی نسبت به ایام کارکرده جهت احتساب سابقه نمیشود و با توجه به بندهای ذیل ماده 36 قانون مقررات مالی، اداری و…. جهـاد سازندگی مصوب سال 1367 شاکی بـه عنوان کارگر بـه کار گمارده نشده و اصل بر تابعیت اشتغال شاکی به مقررات استخدامی مذکور میباشد در نتیجه لزومی به طرح موضوع در اداره کار وجود ندارد و با پذیرش حاکمیت مقررات استخدامی جهاد مطابق بند (الف) ماده 4 قانون تامین اجتماعی طرفهای شکایت پس از پرداخت حق بیمه ایام کارکرد شاکی موظف به احتساب سابقه میباشند، لذاحکم به ورود شکایت و الزام به احتساب سابقه اعلامی پس از پرداخت و دریافت حق بیمه آن صادر و اعلام مینماید. د- شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پروندههای کلاسه 84/2260 و 84/2264 موضوع شکایت آقایان: 1- حسین نگهدار 2- آقای حبیب اله رحیمی به طرفیت 1-سازمان تامین اجتماعی تهران بزرگ 2- معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی به خواسته، 1- احتساب سابقه و پرداخت حق بیمه به شرح دادنامههای شماره 633 و 637 مورخ 31/4/86 چینن رای صادر نموده است، هرچند گزارش بازرسان سازمان طرف اول شکایت وفق قسمت اخیر ماده 102 قانون تامین اجتماعی در حکم گزارش ضابطین دادگستری تلقی گردیده است ولیکن مطابق ماده 36 همان قانون کارفرما مسیول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی میباشد و تاخیر در پرداخت یا عدم تادیه آن رافع مسیولیت و تعهدات سازمان در قبال بیمه شده نخواهد بود. مضافاً اینکه سازمان مزبور وفق مواد 39 و 40 و 101 قانون مبحوث عنه حق مراجعه و وصول حق بیمه مربوط و خسارت وارده ناشی از تاخیر عدم پرداخت حق بیمه کارگر از کارفرما را دارا میباشد از طرفی ماده 7 قانون فوق الاشعار در مانحن فیه دلالتی بر منع پذیرش سوابق بیمه ندارد و سرآخر مراد مقنن از شان نزول و فلسفه تصویب قانون تامین اجتماعی عموماً ارایه خدمات حمایتی است که این مهم در اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته است. علیهذا با التفات از مراتب مرقوم دفاعیات معنونه را غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و رای هیات عمومی دیوان به شماره دادنامه 319 مورخ 2/10/80 حکم به ورود شکایت شاکی و الزام وزارت جهاد کشاورزی به پرداخت حق بیمه شاکی به سازمان تامین اجتماعی و الزام سازمان اخیرالذکر نسبت به دریافت و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه وی صادر و اعلام مینماید. هیات عمومی دیوان در تاریخ مقرر فوق با حضور روسا مستشاران و دادرسان علی البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق بند (د) ماده 36 قانون مقررات مالی، اداری و تشکیلاتی جهاد سازندگی مصوب 1367 و تبصره 4 ماده یک قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1382 افرادی که به عنوان کارگر استخدام شده باشند و همچنین افرادی که تا تاریخ تصویب قانون اخیرالذکر مشمول قانون کار مصوب 1369/8/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام بودهاند، کماکان تابع قانون کار قلمداد شدهاند. نظر به اینکه شاکیان پرونده حسب مدارک و اسناد و سایر محتویات پرونده در عداد کارگران مشمول قانون کار بودهاند و به حکم ماده 36 قانون تامین اجتماعی، پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و کارگر به عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و امتناع از پرداخت حق بیمه مذکور و یا تاخیر و تعلل در تادیه آن به صراحت ماده 38 قانون تامین اجتماعی رافع مسیولیت سازمان تامین اجتماعی در باب وصول حق بیمه قانونی مدت خدمت شاکیان از کارفرما و احتساب آن مدت جزو سوابق خدمت بیمه شاکیان نیست، بنابراین دادنامههای شماره 633 و 637 مورخ 1386/4/31 شعبه نهم دیوان مبنی بر تایید ادعا و استحقاق شاکیه از جهت آنکه متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مقدسیفرد
