شماره دادنامه: 402
تاریخ دادنامه: 1387/06/03
کلاسه پرونده: 85/929
شاکی: آقای بابک امینی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آییننامه 29/5/1385 هیات وزیران در خصوص ساماندهی سایت های اینترنتی
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی خود چنین اعلام داشته است، آییننامه مصوب 29/5/1385 هیات وزیران در رابطه با ساماندهی سایتهای اینترنتی صراحتاً مخالف با اصول 24، 37، 57 و 138 از قانون اساسی میباشد. همچنین مفاد این آییننامه که در واقع اختیارات شاکی، مدعی العموم، قاضی و مجری حکم را در صلاحیت یک کار گروه 4 نفره مرکب از مقامات دولتی دانسته و مرجع رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمات این کار گروه را نیز مطابق با ماده 8 آییننامه در صلاحیت خود این کار گروه دانسته است، مغایر با روح حاکم به نظام اسلامی و عدالت بوده و با توجه به آنکه هیچ یک از اعضای کار گروه در مقام قضاوت نمیباشند. شایبه نقض عدالت را افزونترکرده است. لذا متقاضی ابطال آییننامه فوق میباشم. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9463-87/م/922 مورخ 14/5/1387 مبادرت به ارسال لوایح جوابیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نموده است. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اطلاعات طی لایحه دفاعیه خود به شماره 132879/2/8442 مورخ 6/3/87 چنین عنوان نموده است، مطابق تبصره یک ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول 138و 85 قانون اساسی مصوب 26/10/1368 مجلس شورای اسلامی در رابطه با مسیولیت های رییس مجلس شورای اسلامی،کمیسیون های موضوع اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی مکلفند علاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن به رییس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات هیات دولت و کمیسیون های مربوطه را در اسرع وقت در اختیار وی قرار دهند. همچنین به استناد تبصره 3 و 4 قانون الحاق 5 تبصره به قانون فوق،کمیسیون های مربوط در اصول مزبور باید ظرف یک هفته از تاریخ تصویب ضمن ابلاغ مصوبات جهت اجراء به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد و چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مـورد ایراد رییس مجلس شورای اسلامی قرار گیـرد و پس از اعلام ایراد به هیات وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت بـه اصلاح یـا لغو آن اقدام نشود، پس از پـایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثرخواهد شد. بر این اساس این تصویبنامه نیز مانند دیگر آییننامهها و تصویبنامهها برطبق روال قانونی به اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی رسید و در روزنامه رسمی نیز طی شماره 17991مورخ 11/9/1385 درج و منتشر شده است. 2- ماده 7 آییننامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی، موارد ممنوع برای انتشار در پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی را از جمله موارد بیست گانه موضوع ماده 6 آییننامه واحدهای ارایه کننده خدمات اطلاع رسانی اینترنت مندرج در مصوبه 482 الی 486 و 488 مورخ 15/8/80 شورای عالی انقلاب فرهنگی دانسته و در راستای تحقق اهداف مصوبه شورای مزبور تهیه و تنظیم گردیده است. در خصوص وجاهت قانونی این مصوبات نیز با توجه به نامه شماره 9718/1 مورخ 29/11/1363 ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی وقت (مقام معظم رهبری) در جهت تعیین حدود اختیارات آن شورا از حضرت امام(ره)کسب تکلیف نمودند، حضرت امام(ره) اعلام نمودند، ضوابط و قواعدی را که شورای عالی انقلاب فرهنگی وضع مینمایند را در حکم قانون دانسته و باید به آنها ترتیب اثرداده شود. همچنین دیوان عدالت اداری در رای شماره 247 مورخ 6/6/78، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را حسب فرمان امام خمینی رضوان اله تعالی واجد وصف و اثر قانونی دانسته و قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان تشخیص نداده است.3- مواد آییننامه یاد شده به خصوص مواد 7 و 8 آن در جهت ممانعت و پیشگیری از بروز هرگونه اختلاف بین قومیتها وفاق ملی و خدشه به آرمان ملی قانون اساسی و میثاق ملی تنظیم گردیده است و با مد نظر قراردادن مواد مصوبه 482 الی 486 و 488 مورخ 15/8/80 شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین مصوبه هیات نظارت بر اجرای مصوبه مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانهای که طی نامه شماره 2996/دش مورخ 28/5/1382 به این وزارتخانه و سایر مراجع مربوطه ارسال گردیده است، تنظیم و تدوین شده است و مطابق بند (پ) ماده 9 و ماده 10 این آییننامه در اتخاذ تصمیم نسبت به پایگاههای موضوع آییننامه مزبور مانع طرح شکایت علیه آنها در مراجع ذیصلاح و جبران خسارت مجازات قانونی نمیباشد و اشخاص ذینفع میتوانند جهت احقاق حق به مراجع قضایی قضایی مراجعه نمایند، لذا مصوبه مزبور در جهت نقض اصول 36و 37 قانون اساسی نمیباشد. معاون حقوقی و امـور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی لایحه دفاعیه خود بـه شمـاره 988/6/4 مـورخ 6/3/87 چنین عنوان نموده است،1- اگرچه به موجب اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطبوعات و نشریات در میان مطالب آزاد میباشند، اما این آزادی بیان در چارچوب قانون امکان پذیر بوده و سایتهای اینترنتی نیز باید ضوابط و مقررات قانونی را در این مورد رعایت نمایند. به علاوه ممنوعیتهای مندرج در ماده 7 آییننامه مورد بحث در مواد و فصول مختلف قانون مجازات اسلامی منع شده و قانونگذار به انحاء مختلف موارد ممنوعیت را صرفنظر از نحوه ارتکاب آنها جرم دانسته و برای آنها مجازات قایل شده است. بنابراین مطابق قانون مجازات اسلامی ارتکاب هر یک از موارد مندرج در بندهای ماده 7 آییننامه مورد ادعا به فرض عدم وجود آییننامه یاد شده نیز به عنوان ارتکاب اعمال مجرمانه قابلیت رسیدگی و تعقیب کیفری را دارند و صرفاً آییننامه به خصوص ماده 7 موضوعات و موارد ممنوعه را با عنایت به ویژگی خاص وکاربرد ویژه سایتهای مورد دسته بندی مجدد قرار گرفته است. 2- آییننامه ساماندهی پایگاههای اطلاع رسانی به خصوص ماده 7 آن صرفاً ضوابطی را برای بهرهبرداری از پایگاههای اینترنتی صادر نموده و موارد ممنوعیت و محدودیت در انتشار و نگهداری اطلاعات و دادهها را بیان نموده است که همانگونه که در بند یک بیان گردید طبقه بندی جدیدی از ممنوعیتها و محدودیتهای مندرج در قانون مجازات اسلامی است که با توجه به موضوع ارایه گردیده و اساساً آییننامه در مفاد خود متضمن هیچ قیدی مبنی بر جرم تلقی کردن فعل یا ترک فعل و نیز تعیین مجازات برای مرتکبین و ارشاد اسلامی حوزه وزارتی طی لایحه دفاعیه خود به شماره 11276را در مورخ 17/4/87 چنین عنوان نموده است، 1- برابر قسمت اخیر اصل 138 قانون اساسی، آییننامههای دولت ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد که در این خصوص و متعاقب ارایه گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه 1385موضوع مورد ایراد رییس مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته و در نتیجه قانونگذاری نیز صورت نپذیرفته است. 2- مجازات های پیشبینی شده و حیطه اختیارات کار گروه تعیین مصادیق پایگاههای غیر مجاز اینترنتی محدود منحصر بـه مجازاتهای صنفی بوده و بـا توجه بـه مـاده 10 آییننامه، چنانچه فعالیت عناوین جرایم مندرج در قوانین جزایی را داشته باشد، موضوع به منظور رسیدگی به مرجع قضایی صالح منعکس میگردد و بـر این اساس حدود وظایف قـوه قضاییه کاملاً محترم بـوده و هیچ گونه تداخلی در وظایف قوای سه گانه انجام نگرفته است. 3- همانگونه که در آییننامه مورد اشاره عنوان گردیده،وزارت متبوع به منظور ساماندهی، مدیریت و حمایت از فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی اینترنتی سایتهای اینترنتی ایرانی را صرفاً به ثبت میرساند و هیچگونه مجوز و پروانهای در این خصوص صادر نمیگردد و این ثبت شامل اظهار و اطلاع بر تشکیل و ایجاد سایت پایگاه و فعالیت مجاز و سالم در کشور است. ضمن اینکه مستند به بند 22 ماده 2 قانون اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صدور اجازه تاسیس یا انحلال مراکز، موسسات، مجامع فرهنگی و…. از جمله وظایف وزارت متبوع است. فلذا ثبت پایگاه اطلاع رسانی به هیچ عنوان ورودی به بند مذکور نداشته و در این مبحث، هیچ مرکز، موسسه یا مجمعی تشکیل نشده تا وزارت متبوع آن را منحل نمایدکما اینکه مسدود سازی مندرج در ماده 9 آییننامه به معنای محدودسازی فعالیت و ممانعت از ارایه خدمات از طربق شبکه ارتباطاتی دولتی است، چه بسا پایگاههای مسدود، امکان فعالیت در خارج از محدوده جغرافیایی ایران را دارند. 4- اگرچه در آییننامه مرجع اتخاذ تصمیم و تجدیدنظر در خصوص فعالیت غیرمجاز پایگاههای اطلاع رسانی توسط کار گروه موضوع ماده 8 عنوان گردیده لکن در هیچ یک از موارد آییننامه، مسیول سایت از طرح شکایت و پیگیری قضایی در خصوص تصمیم متخذه منع نگردیده است، مضافاً به اینکه مستند به تبصره 2 ماده 2 ذیل بند30 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است، انحلال با احراز شرایطی منوط به حکم دادگاه صالح خواهد بود. 5- همانگونه که مطلع هستید اصولاً ارایه هرگونه خدمات دولتی مستلزم نظارت و اعمال حدود برای بهره برداران است که این محدوده و اعمال نظارت میبایست با مصالح نظام و اهداف جمهوری اسلامی ایران همسو باشد. 6- ضمن اینکه وزارت متبوع با در نظر گرفتن بسیاری از ملاحظات سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی و مشاهده خلاءهای قانونی در این زمینه اقدام به تدوین و پیشنهاد این آییننامه نموده است که متعاقب طرح و بررسی موضوع و جری تشریفات در جلسات هیات دولت به تصویب رسیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مندرجات لوایح جوابیه پیوست پرونده و اینکه آییننامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی (سایتهای) اینترنتی ایرانی با استفاده از اختیار مقرر در اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت تحقق مصوبات شواری عالی انقلاب فرهنگی به منظور انتظام امور و فعالیتهای اطلاع رسانی و توسعه خدمات دسترسی به اینترنت در کشور و با هدف ساماندهی (ثبت، حمایت و نظارت) فعالیت پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی ایرانی در کشور تدوین و تصویب شده است، بنابراین آییننامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
