تاریخ: 1387/5/20
شماره دادنامه: 344-345
کلاسه پرونده: 86/487، 87/50
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان محمدکریم فرهادی و حسنعلی حاج خضر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصرههای یک و 2 بند (ت) ماده 3 آییننامه اجرایی بند (الف) ماده 26 و تبصره 2 بند (پ) ماده 9 آییننامه اجرایی بند (هـ) ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 هیات وزیران
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، به موجب بند (الف) ماده 26 قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 در خصوص نحوه برگزاری مناقصه محدود مقرر گردیده است، «الف- وجود فهرست های مناقصه گران صلاحیتدار معرفی شده توسط مراجع ذیصلاح دولتی، تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه گران صلاحیتدار برابر آییننامهای است که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.» متاسفانه در تبصره یک ماده 3 آییننامه اجرایی مصوب 16/7/1385 هیات وزیران تحت شماره 84217/ت33772 ه مقرر داشته «مناقصاتی که با حضور شرکتهای وابسته تعاونیهای کارکنان، صندوقهای بازنشستگی و نظایر آن انجام میشود باید به صورت عمومی برگزار شوند» که در این تبصره نه تنها هیات وزیران بر خلاف اختیارات خود اقدام به قانونگذاری کرده است، بلکه از حدود اذن مقرر در بند (الف) ماده 26 قانون تعیین ضوابط اجرایی برای تهیه فهرست اشخاص واجد صلاحیت شرکت در مناقصات محدود بوده است، خارج گردیده است. از طرف دیگر در تبصره 2 همان بند (ت) ماده 3 آییننامه، انعقاد قرارداد تعاونیهای کارکنان، صندوقهای بازنشستگی را با دستگاه ذیربط خود ممنوع اعلام کرده است. در حالی که ضمن وجود ایرادات مذکور به تبصره یک مذکور در این تبصره نیز نه تنها تبصره مذکور با روح مقررات مربوط به بخش تعاون جمهوری اسلامی که کمک به دستگاههای تعاونی است، منافات دارد، مغایر با تبصره 2 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی کشور مصوب 29/10/1337 میباشد که شرکتهای تعاونی کارمندان موسسات مذکور در قـانون را از ممنوعیت مـورد نظر مستثنی اعلام کرده است. از طرف دیگر مـاده 29 قانون برگزاری مناقصات مـوارد عدم الزام به برگزاری مناقصه را اعلام نموده و هیات دولت در تبصره 2 بند (پ) ماده 9 آییننامه اجرایی شماره 184178/ت/34162 ه مصوب 16/7/1385 نیز تعاونیهای کارکنان را از انعقاد قرارداد با دستگاههای ذیربط ممنوع اعلام کرده است که دلایل مذکور در رابطه با تبصرههای بند (ت) ماده 3 آییننامه پیش گفته نیز غیر قانونی بودن این تبصره را ثابت مینماید. ضمناً این آییننامه مخالف نص صریح مواد 170 و 173 و بند (ج) اصل 2 و بند 9 از اصل 3 و اصل 28 و 40 و 44 و 138 قانون اساسی و ماده 18 قانون برنامه سوم که در ماده 9 قانون برنامه چهارم تنفیذ شده و تبصره 2 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان مصوب 1337 و بند (الف) و (ب) ماده 44 و 45 قانون برنامه چهارم توسعه ماده 127 و 129 و 131 قانون برنامه سوم که در ماده 29 قانون برنامه چهارم توسعه میباشد و تقاضای ابطال آن را نمودهاند. دفتر حقوقی و امور دولت در پاسخ طی نامه شماره 71389/3298 مورخ 7/5/1387 اعلام داشتهاند، در بند (الف) ماده 26 قانون برگزاری مناقصات تهیه فهرست مناقصه گران صلاحیتدار برای شرکت در مناقصه محدود و موکول به آییننامهای شده است که به تصویب هیات وزیران میرسد و هیات وزیران بر اساس این اختیار قانونی آییننامه اجرایی این بند را مشتمل بر ضوابط و مقررات تهیه و فهرست تصویب نموده است. از جمله اینکه به موجب تبصره یک بند (ت) ماده 3 آییننامه «شرکتهای وابسته، تعاونیهای کارکنان، صندوقهای بازنشستگی و نظایر آن» نمیتوانند در فهرست مناقصه گران برای شرکت در مناقصه محدود قرار گیرند. 2- علاوه بر اختیار کلی دولت برای تصویب آییننامه به ترتیب مذکور در بند قبل، قانونگذار ضابطه مهمی را برای تهیه فهرست در بند (الف) ماده 26 قانون برگزاری مناقصات پیشبینی نموده است و آن رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه گران صلاحیتدار میباشد. بنابراین آییننامه مصوب هیات وزیران باید به ترتیبی تنظیم شود که متضمن رعایت اصل رقابت از جمیع جهات باشد و اساساً حضور «شرکتهای وابسته، تعاونیهای کارکنان، صندوقهای بازنشستگی و نظایر آن» در مناقصه محدود به دلیل ارتباط تنگاتنگی است که با دستگاههای ذیربط دارند، مغایر اصل رقابت میباشد. کما اینکه در دادخواست موضوع پرونده کلاسه 87/50 با تاکید بر این مطلب، صرفاً ابطال تبصره 2 بند (ت) ماده 3 آییننامه موضوع بند (الف)ماده 26 قانون برگزاری مناقصات تقاضا شده و بر انطباق تبصره یک بند (ت) ماده 3 با قانون تاکید شده شده است. 3-تبصره 2 بند (ت) ماده 3 آییننامه یاد شده نیز به همان جهات مذکور در بند قبل در چارچوب قانون و براساس اختیار قانونی هیات وزیران به تصویب رسیده است و به علاوه رعایت اصل رقابت در مورد این تبصره از وضوح بیشتری برخوردار است. 4- تبصرههای موضوع دو آییننامه یاد شده مغایرتی با مواد 18 و 127 تا 129 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه ندارد، زیرا مواد یاد شده ناظر به واگذاری و فروش اموال و سهام شرکتها میباشد و ارتباطی با مناقصه و خرید کالا و خدمات توسط دستگاه اجرایی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانون گذار در مقام تعیین ضوابط و شرایط نحوه برگزاری مناقصه محدود موضوع ماده 26 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 به شرح بند (الف) ماده مزبور ضرورت وجود فهرستهای مناقصه گران صلاحیتدار معرفی شده توسط مراجع ذیصلاح دولتی با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه گران را مورد تاکید قرار داده و تهیه فهرست مزبور را با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به عهده هیات وزیران محول کرده است. نظر به اختیار هیات وزیران در تشخیص و تعیین مناقصه گران ذیصلاح و ضرورت اجتناب از تاثیر موقعیت و روابط حقوقی شرکتهای وابسته، تعاونیهای کارکنان، صندوقهای بازنشستگی و نظایر آن به ویژه ارتباط تعاونیهای کارکنان و صندوقهای بازنشستگی با دستگاههای ذیربط خود به منظور ایجاد محیط مساعد برای رقابت بین شرکت کنندگان در مناقصات دولتی، با تاکید بر لزوم انجام مناقصات به صورت عمومی در صورت حضور شرکتهای وابسته، تعاونیهای کارکنان، صندوقهای بازنشستگی و نظایر آن و منع تعاونیهای کارکنان و صندوقهای بازنشستگی از تنظیم قرارداد با دستگاههای ذیربط خود موضوع تبصرههای یک و 2 بند (ت) ماده 3 آییننامه اجرایی بند (الف) ماده 26 و همچنین تبصره 2 بند (پ) ماده 9 آییننامه اجرایی بند (ه( ماده 29 قانون فوقالذکر مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
