تاریخ: 20/5/1387
شماره دادنامه: 341
کلاسه پرونده: 84/2
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عباس محمددوست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 7 و 8 تبصره ماده 8 مصوبه اصلاحی ضوابط اجرایی چگونگی ماده یکم قانون حفاظت و گسترش فضای سبز شهرها در پنجاه وسومین جلسه رسمی- علنی- فوقالعاده شورای اسلامی شهر تهران
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در پنجاه و سومین جلسه رسمی علنی فوقالعاده مورخ 19/12/1382 شورای اسلامی شهر تهران، با استناد به قسمت اخیر ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 3/3/1359 که تصویب «ضوابط مربوط به چگونگی اجرای این ماده» را بر عهده شورای شهر گذاشته است، مبادرت به تصویب مصوبه صدرالذکر مشتمل بر 13 ماده و 14 تبصره مینماید و هرچند شورای یاد شده مدعی است که مصوبه مزبور علاوه بر مصالح اجتماعی و رعایت حقوق عمومی در جهت حفظ باغات و فضای سبز شهر تهران، خللی نسبت به حق مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع (مالکین باغات) ایجاد نمینماید، لکن با عنایت به مطالب آتی ماده 7 بخصوص تبصره ذیل آن و ماده 8 مصوبه مزبور به علت مغایرت قانونی استحقاق ابطال به وسیله آن هیات را که تنها مرجع صالح نسبت به این امر میباشد را دارد توضیحاً معروض میدارد کمیسیونهای پیشبینی شده در مواد 7 و 8 مصوبه و تبصره ماده 7 محدود کننده حق مالکیت اشخاص میباشند و حقوق قانونی آنان را سلب و ساقط مینماید. رییس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1005/390 مورخ 5/2/1384 اعلام داشتهاند، 1- در سالهای اخیر با هجوم سرسام آور به شهرها شاهد تخریب باغها و تبدیل آن به ساختمانها و برجها هستیم بطوری که باغات شمال شهر تهران و حریم آن تخریب گردیده است و صرفاً تعداد محدودی از باغات آن منطقه باقی مانده است. از این رو با توجه به حساسیت موضع و رشد فعالیت سودجویان و فرصت طلبان همچنان مترصد فرصتی برای تجاوز به حریم باغات شهر تهران هستند. اگر شورای اسلامی شهر یا شهرداری تهران حساسیت نشان نمیداد ایـن حرکت فزاینده متوقف نمیگردیـد از نظر ماهیتی نیز میتوان بیان نمودکه قبلاً ازسوی دیوان عدالت اداری اقداماتی به عمل آمد که مغایر با جلوگیری از تخریب و ساخت و ساز باغهای حریم شهرها به خصوص تهران بود که این امر طی نامه تقدیمی به ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری ابلاغ شد. موکداً مقرر فرمودند «به رییس دیوان عدالت اداری گفته شود که این مورد از این جهت که ممکن است مورد سوء استفادههای فراوانی قرار گیرد بسیار حساس است، توجه لازم شود. 2- شاکی اعلام داشته «دومین دوره شورای اسلامی شهر تهران به استناد قسمت اخیر ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 3/3/1359 که تصویب ضوابط مربوط و چگونگی اجرای این ماده را بر عهده شورای شهر گذاشته است، مبادرت به تصویب مصوبه صدرالذکر مشتمل بر 13 ماده و 14 تبصره مینماید…» نتایج حاصل از این مطلب این است. اولاً، شاکی نتوانسته اختیارات قانونی شورا را کتمان نماید. ثانیاً علیرغم آگاهی مشارالیه مبنی بر اینکه مصوبه مورد نظر مشتمل بر 13 ماده 14 تبصره میباشد، صرفاً نسبت به 2 ماده و یک تبصره معترض بوده و بقیه مواد و تبصرهها را مورد تایید قرار داده است. ثالثاً جهت طرح شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری میبایست ادله محکم تری ارایه میشد. رابعاً براساس ماده 78 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، شوراهای اسلامی شهر و بخش و روستا موظف اند یک نسخه از کلیه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابیه خود و سازمانهای مربوط ارسال نمایند و بر مبنای ماده 80 همان قانون در صورتی که مصوبات شوراها مغایر با وظایف و اختیارات قانونی آنها و مغایر قوانین عمومی کشور باشد، مسیولان اجرایی مربوط میتوانند با ذکر مورد و به طور مستدل ظرف 2 هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند که مصوبه مورد شکایت عیناً مورد تایید قرار گرفته است. 3- شاکی در دادخواست تقدیمی خود به این مطلب اشاره نموده که «شورای یاد شده مدعی است علاوه بر مصالح اجتماعی و رعایت حقوق عمومی در جهت حفظ باغات و فضای سبز شهر تهران، خللی نسبت به حق مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع (مالکیت باغات) ایجاد نمینماید» در پاسخ میتوان گفت در مصوبه شورا علاوه بر مصالح اجتماعی و رعایت حقوق عمومی در جهت حفظ باغات و فضای سبز شهر تهران، حقیقتاً خللی نسبت به حق مالکیت اشخاص حقیقی وحقوقی وارد نگردیده و وارد نخواهدشد. ثانیاً به نظر میرسد مشارالیه با وصف اطلاع از ماده 13 مصوبه مورد شکایت و تبصره یکم ماده مزبور و امتیازات در نظر گرفته شده برای مالکین باغات به نحو ضمنی همه حقایق را تایید نموده و مـورد اقرار قـرار داده است و جهت خالی نبودن عریضه اقاریر خود را تحت عنوان ادعای این شورا مطرح کرده است. بنابراین متقاضی رد شکایت شاکی میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
همانطور که در دادنامه شماره 31 مورخ 6/2/1383 هیات عمومی دیوان اداری نیز تصریح شده است حکم مقرر در ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 3/3/1359 متضمن جواز تعیین مرجع تشخیص باغ در محدوده شهرها وحریم استحفاظی آنان نیست. مضافاً اینکه به صراحت ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع مطلق زمین دایر از جمله باغ و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن وشهرسازی محول شده و رسیدگی به اعتراض نسبت به تشخیص آن وزارتخانه در این زمینه، در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک قرار گرفته است و به شرح ماده 14 قانون مذکور نیز اختیار تعیین ضوابط مربوط به تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش واقع در محدوده قانونی شهرها را به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار شده است. بنابراین مصوبه پنجاه و سومین جلسه مورخ 19/12/1382 شورای اسلامی شهر تهران که متضمن وضع قاعده آمره در باب تعیین مرجع تشخیص باغ و صدور رای در این باب و نحوه اعتراض به تشخیص کمیسیون مربوط و مرجع رسیدگی به اعتراض مذکور به شرح ماده 7 و تبصره ذیل آن و ماده 8 مصوبه فوقالذکر است، خلاف حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده میشود و مقررات مورد اعتراض فوقالذکر مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
