تاریخ: 1387/5/20
شماره دادنامه: 338، 339
کلاسه پرونده: 83/182، 636
شاکی: اداره حقوقی شهرداری تهران
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه مورخ 8/5/1365 هیات وزیران راجع به موافقت تاسیس سازمان شهرداریها
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، برابر اصل 85 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دایمی اساسنامه، سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل 72 قانون اساسی به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذاهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل 96 با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد. با توجه به اینکه مصوبه مورخ 8/5/1365 هیات دولت، علیرغم اصل 85 قانون اساسی بدون تجویز مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده است، ضمن آنکه در تصویب اساسنامه آن مفاد اصل 85 قانون مزبور رعایت نشده است. کمااینکه شورای محترم نگهبان نیز طی بند یک نظریه مورخ 17/2/1383 بنابه دلایل فوقالذکر، اساساً تاسیس سازمان شهرداریها، موضوع تصویبنامه مورخ 8/5/1365 هیات دولت و همچنین تصویب اساسنامه آن را مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته است. علیهذا با توجه به مغایرت تاسیس سازمان شهرداریها و همچنین تصویب اساسنامه آن با ماده 62 قانون شهرداری و اصل 85 قانون اساسی و همچنین مغایرت با شرع تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت را دارد. دفتر حقوقی دولت در پاسخ طی نامه شماره 4111 مورخ 29/1/1384ضمن ارسال نظریه تفصیلی شماره 61/137247 وزارت کشور اعلام داشته است، همانطور که در نامه وزارت کشور عنوان شده، سازمان شهرداریها به استناد ماده 62 قانون شهرداری مصوب 1345 ایجاد شده و اساسنامه آن نیز تاکنون مورد ایراد شورای محترم نگهبان واقع نشده است. 2- نظربه اینکه اظهار شورای نگهبان در خصوص قوانین و مقررات حسب مورد مربوط به همان مقرره بوده و قابل تسری به موارددیگر نیست، علیهذا استنادبه نظریه7332 مورخ17/2/1383 شورای نگهبان در خصوص لایحه مدیریت پسماندها برای اثبات لغو ماده 62 قانون شهرداری و تصویبنامه مورد ایراد و انحلال سازمان شهرداریها صحیح نمیباشد، به ویژه آنکه قوانین و مقررات معتبر و مجری از جمله در بندهای (ج) و (د) تبصره یک ماده 6 قانون اصلاح برخی از مواد برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه … مصوب 1381 مشهور به قانون تجمیع عوارض به موجودیت سازمان مزبور تصریح و تاکید شده است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت کشور نیز طی نامه شماره 61/40735 مورخ 15/6/1383 اعلام داشتهاند، مبنا و منشاء قانونی تاسیس سازمان شهرداریهای کشور ماده 62 قانون شهرداری مصوب 27/11/1345 است. در اجرای این حکم قانونگذار، هیات وزیران در سال 1365 در زمان حاکمیت قانون اساسی مصوب 1358 طی تصویبنامهای اجازه تاسیس سازمان شهرداریهای کشور و تدوین اساسنامه آن را صادر کرد و در نهایت سازمان مذکور پس از طی مراحل قانونی و با تایید اساسنامه آن توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تاسیس و مجاز به فعالیت گردید. قانونگذار در حدود صلاحیت خود اجازه ایجاد سازمانی را به قوه مجریه داده و این قوه نیز بر اساس اذن قانونگذار نحوه تشکیل و اداره سازمان مزبور را معین کرده است. بنابراین هیچ گونه خلاء قانونی در این خصوص مشاهده نمیشود. 2- پس از تاسیس سازمان شهرداریها، قانونگذار در قوانین متعدد به وجود و نحوه عملکرد، سازمان شهرداریها مهر تایید زده و با تخصیص وظایف متعدد و در اختیار گذاردن وجوه به آن سازمان، بنیان آن را تقویت نموده است پارهای از این قوانین به شرح ذیل است، الف- بند (ج) تبصره 19 قانون بودجه سالهای 1375 تا 1378 کل کشور. ب- ماده 38 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380. ج- ماده 6 قانون تجمیع عوارض مصوب 1381. صرفنظر از قوانین فوقالذکر که جملگی موید جایگاه قانونی سازمان شهرداریها است، ممکن است به موجودیت سازمان شهرداریها معترض باشند و آن را غیر قانونی بدانند. در این خصوص نیز توجه قضات را به این نکته که در نظام حقوقی ما دارای سابقه است جلب مینماید که دادگاه ویژه روحانیت بر خلاف اصل 159 قانون اساسی تشکیل شد، لیکن پس از اعتراض مکرر حقوقدانان و صاحب نظران به غیر قانونی بودن آن النهایه قانونگذار در آخرین ماده قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 بـر وجود آن صحه گذارد و ایـن دادگاه را قانونی خواند. 4- نحوه فعالیت سازمان شهرداریها هیچگونه تعارضی با اختیارات شوراهای اسلامی ندارد. عمده اختیارات شوراهای اسلامی تصمیم گیری در مورد عوارض محلی است که مستند آن ماده 71 قانون تشکیلات وظایف شوراها مصوب 1375 است. در حالیکه سازمان شهرداریها اختیار تصمیم گیری در مورد عوارضی را داراست که جنبه ملی داشته و بر اساس مفاد قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 به آن سازمان تفویض شده است. به هر حال پاسخ دقیق تر به این ایراد مستلزم ذکر مصادیق تعارض صلاحیتها و دخالت سازمان شهرداریها در حوزه صلاحیت شوراها است. 5- در خصوص ایراد دخالت سازمان شهرداریها در تخصیص بودجه شهرداریها به اطلاع میرساند، تصویب بودجه، اصلاح و متمم هر شهرداری بر اساس بند 12 ماده 71 شوراها مصوب 1375 از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر مربوط است و سازمان شهرداریها هیچ گونه دخالتی در این زمینه ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- به شرح نظریه شماره 27374/30/87 مورخ 1/4/1387 فقهای شورای نگهبان تصویبنامه شماره 35960 مورخ 19/5/1365 هیات وزیران راجع به تاسیس سازمان شهرداریهای کشور خلاف موازین شرع شناخته نشده است. ب- در ماده 62 قانون شهرداریها تصریح شده است که «به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها و آموزش کارکنان شهرداریها و همچنین نظارت در حسن اجرای وظایفی که طبق این قانون به عهده وزارت کشور گذاشته شده است، سازمان متناسبی در وزارت کشور پیش‌بینی و تاسیس میشود…» نظر به اینکه اساسنامه تاسیس سازمان شهرداریهای کشور به تجویز ماده فوقالذکر با موافقت هیات وزیران بـه شرح تصویبنامه شماره 35960 مـورخ 19/5/1365 قبل از اصلاح اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در زمان اختیار هیات دولت در موافقت با تاسیس سازمان مذکور به تصویب وزارت کشور رسیده است، بنابراین تصویبنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در این زمینه نبوده است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
