تاریخ: 1387/5/13
شماره دادنامه: 331، 332
کلاسه پرونده: 87/258، 53
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1- آقای حسین صالحی 2- دفتر امور حقوقی و قوانین شورای نگهبان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 50/760 مورخ 22/12/1386 وزارت آموزش و پرورش
مقدمه: شکات به شرح دادخواست و شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند، وزیر آموزش و پرورش طی بخشنامه شماره 50/260 مورخ 22/12/1386 اعلام داشتهاند، اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حق الزحمه افرادی که در امر برگزاری انتخابات همکاری مینمایند از محل منابع در اختیار وزارت کشور تامین خواهد شد. لذا هیچ گونه پرداختی از محل منابع مصوب آموزش و پرورش استان برای حق الزحمه فرهنگیانی که در امر برگزاری انتخابات همکاری مینمایند انجام نخواهد شد. این امر مغایر با ماده 11 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و تبصره 2 ذیل آن که اشعار میدارد، «حق ماموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تامین و پرداخت میگردد» میباشد. علیهذا ابطال بخشنامه فوقالذکر با استناد اصل 170 قانون اساسی و ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 و ماده 11 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و تبصره ذیل آن مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
در ماده 11 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره 2 آن مصوب 1378 تصریح شده است که کلیه وزارتخانهها، سازمانها و ادارات و نهادهای قانونی و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و موسسات عمومی موظفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران و فرمانداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام ماموریت نامبردگان محسوب میشود و حق ماموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تامین و پرداخت میگردد. بنابراین مفـاد بخشنامه شمـاره 50/760 مـورخ 22/12/1386 وزارت آمـوزش و پرورش در قسمتی کـه اعلام داشته «… ضمناً اعتبار مورد نیاز بـرای پرداخت حق الزحمه افرادی که در امـور برگزاری انتخابات همکاری دارند از محل منابع در اختیار وزارت کشور تامین خواهد شد. لذا هیچ گونه پرداختی از محل منابع مصوب آموزش و پرورش استان برای حق الزحمه فرهنگیانی که در امر برگزاری انتخابات همکاری مینمایند، انجام نخواهد شد.» مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات وزیر آموزش و پرورش در وضع مقررات دولتی است و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 از تاریخ صدور ابطال میگردد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
