تاریخ: 13/5/1387
شماره دادنامه: 326
کلاسه پرونده: 87/282
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا اسدی و آقای مسعود اسکندری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16 بدوی و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/131 و 85/132 موضوع شکایت و خواسته محمدرضا اسدی و مسعود اسکندری به طرفیت هیات تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته نقض رای شماره 1345 و 343/51ت مورخ20/12/1384 به شرح دادنامه2982 مورخ23/10/1385 و 2983 مورخ 23/10/1385 چنین رای صـادر نموده است، با لحاظ مقررات تبصره یک ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری که تنها رسیدگی شکلی را برای این مرجع تجویز نموده مالاً با ملاحظه و مداقه در شرح وقایع رسیدگیهای معموله و اینکه شاکی در هیات بدوی دفاعیات خویش را معروض داشته و احراز نوع تخلف و تطبیق آن با مقررات قانونی استنادی بر عهده هیاتهای موصوف است و از حیث استدلال و استناد قانونی نیز بر اساس مدلول گزارشات واصله از بازرسی مسموع تخلفات انتسابی وی مدلل و ثابت گردیده در نتیجه چون از جانب شاکی ایراد موثر و موجهی که باعث گسیختن رای معترضعنه باشد ارایه و ابراز نگردیده و به رسیدگیهای شکلی هیات صادرکننده آراء معترض علیه نیز وجود نقص یا ایرادی که متضمن مخدوش بودن آنها باشد مشهود نبوده فلذا شکایت و اعتراض شاکی به شرح فوق‌الاشعار ناموجه و غیروارد تشخیص و با عدم احراز نقض قوانین و مقررات در مبانی رای موضوع خواسته مستنداً به مفهوم مخالف مستنبط از بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میدارد. ب ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1507 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای محمدرضا اسدی نسبت به رای 2982 مورخ 23/10/1385 صادره از شعبه پانزدهم به شرح دادنامه 3396 مورخ 13/12/1386 چنین رای صادر نموده است، از آنجایی که اعتراض موجه و موثری به دادنامه بدوی مطرح نشده است لذا این رای قطعی و استوار میگردد. ج ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر آقای مسعود اسکندری به طرفیت هیات تجدیدنظر تخلفات اداری وزارت دارایی به خواسته نقض رای شماره 2983 مورخ 23/10/1385 صادره از شعبه پانزدهم به شرح دادنامه 3395 مورخ 13/12/1386 چنین رای صادر نموده است، از آنجا که اعتراض موجه و موثری که موجب نقض دادنامه فوقالذکر باشد به عمل نیامده لذا رای بدوی عیناً تایید و استوار میگردد. دـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به شکایت موسی امینی به طرفیت بانک کشاورزی به خواسته نقض و ابطال رای شماره 344/1 صادره از شعبه اول هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به شرح دادنامه 75 مورخ 29/1/1386 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه در رای صادره هیات تخلفات به سوابق و پیشینه خدمتی شاکی توجه نشده است و با عنایت به تبریه شاکی که مورد تایید دادگاه تجدیدنظر استان واقع شده مجازات تعیین شده نامتناسب میباشد، علیهذا در اجرای ماده 21 از آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری حکم به ورود شکایت و طرح مجدد در هیات همعرض صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 9/2/1372 هرگاه تخلف کارمند عنوانی یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برایت باشد، هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 قانون مزبور اقدام مینماید. هرچند حکم برایت متهمان از جمله عوامل موثر در اتخاذ تصمیم و مفاد رای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری میباشد، لیکن صدور حکم برایت توسط مراجع قضایی الزاماً مستلزم صدور رای برایت توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص مورد نیست. بنابه جهات مذکور و عنایت به محتویات پروندههای فوقالذکر دادنامههای شماره 2982 و 2983 مورخ 23/10/1385 شعبه پانزدهم بدوی مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رای هیات تجدیدنظر تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی که مـورد تایید شعبه اول تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و قطعیت یافته است، در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
