بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 737
تاریخ دادنامه: 1400/03/22
شماره پرونده: 9901284
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سید وحید خلخالی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 9844-25/2/1398 سازمان سنجش آموزش کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره 9844-25/2/1398 سازمان سنجش آموزش کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به استحضار می رساند هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/9/1398 رای شماره 1842 را صادر کرده است که ضمن گوشزد کردن حدود صلاحیت شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی، مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران در خصوص قرار دادن حد نصاب برای مرحله دوم آزمون دکتری ( مرحله مصاحبه) ابطال نموده است و با بیان دلایل و مستندات قانونی ضمن ابطال دستورالعمل یکی ازدانشگاه های مشمول قانون سنجش و پذیرش [ماده1- تعریف اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر است: الف- دانشگاه: به کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی غیر دولتی اطلاق می شود] قاعده سازی کرده و اساساً چنین رویه ای را مغایر قانون و خلاف حق دانسته است. لذا سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ادراک این موضوع و اطلاع از تبعات قانونی عدم تمکین به ارای دیوان عدالت اداری از جمله مفاد ماده 109 (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) در فروردین ماه سال 1398 شیوه نامه اجرایی آزمون دکتری 1398 را تصویب و ابلاغ کرده اند. [بند 10- توجه مهم: بر اساس رای دیوان عدالت اداری حد نصاب نمره مرحله دوم (مرحله مصاحبه) در آزمون مذکور حذف شده است و موسسات مجاز به اعلام حد نصاب مرحله دوم برای ازمون نیستند] این چنین تمکین خود را به رای دیوان ابراز نموده اند و به ظاهر در صدد اصلاح رویه خلاف حق و قانون خود برآمده اند. اما متاسفانه سازمان سنجش آموزش کشور در دستورالعمل شماره 9844-25/2/1398 به امضای شخص رییس سازمان و با استحضار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که از طریق پرتال سازمانی برای دانشگاه ها ارسال می شود خطاب به روسای دانشگاه ها و موسسات پذیره دانشجو در آزمون دکتری 1398 تصریح می کند که توجه مهم بند 10 مرقوم در صفحه 5 شیوه نامه اجرایی حذف گردیده و دانشگاه ها می توانند بسان سنوات گذشته حد نصاب مرحله دوم قرار داده و آن را در مهلت مقرر به سازمان اعلام کنند. این تصمیم خلاف قانون و رای هیات عمومی دیوان موجب تضییع حق بسیاری از داوطلبان آزمون دکتری 98 شده است که بنده نیز از آن جمله هستم. چه اینکه دانشگاه امام صادق (ع) اگرچه در اطلاعیه های دکتری و مصاحبه حد نصابی اعلام و مشخص نکرده بود اما نهایتاً حد نصاب نمره 25 را برای مرحله دوم اعمال کرد و از پذیرش اینجانب که در مرحله دوم حایز نمره 80/22 شده بودم و با وجود اینکه در حال حاضر 2 ظرفیت از 5 ظرفیت گرایش حقوق عمومی آن دانشگاه خالی است، سر باز زده و در کارنامه ارایه شده توسط سازمان سنجش نیز حد نصاب تمامی دانشگاه ها اعمال شده است."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«روسای محترم دانشگاه ها و موسسات پذیرنده دانشجو در آزمون ورودی دوره دکتری (ph.D) سال 1398
با سلام و احترام
پیرو نامه های شماره 3024-25/1/1398 و شماره 7957-17/2/1398 در خصوص شیوه نامه اجرایی و برنامه زمانی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1398 به استحضار می رساند، توجه مهم بند 10 در صفحه 5 شیوه نامه اجرایی و همچنین تذکر 8 نامه شماره 7957-17/2/1398 حذف گردیده و در آزمون دکتری سال 1398 نیز همانند آزمون سال 1397 موسسات می توانند در هر کد رشته محل حد نصاب نمره مرحله دوم ( مصاحبه علمی، سنجش عملی، بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی) به سازمان اعلام نمایند، لذا بایستی نسبت به درج حد نصاب در پرتال ارتباطی سازمان اقدام نمایند ( حد نصاب کد رشته محل های آموزشی- پژوهشی از 50 و حد نصاب کد رشته محل های پژوهش محور از 70 در نظر گرفته شود) زمان درج حد نصاب نمره مرحله دوم (مصاحبه علمی و سنجش عملی، بررسی سوابق آموزش، پژوهش و فناوری) در پرتال، همان زمان اعلام نتایج مرحله دوم از دوشنبه مورخ 10/4/1398 تا روز چهارشنبه 16/5/1398 می باشد.- معاون وزیر و رییس سازمان سنجش آموزش کشور»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره 24252-17/6/1399 توضیح داده است که:
«بدواً حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری احصاء شده است موضوع خواسته و شکایت شاکی مشمول هیچ یک از بندهای ماده مرقوم نبوده و قابل رسیدگی در هیات عمومی نمی باشد. دانشگاه امام صادق (ع) از جمله دانشگاه هایی است که اولاً: دولتی نبوده و توسط بخش خصوصی اداره می شود پس دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به مصوبات دانشگاه مذکور را ندارد. ثانیاً: شرایط و ضوابط پذیرش وتحصیل در دوره دکتری توسط دانشگاه مذکور تعیین و جهت درج در دفترچه راهنما در اختیار این سازمان قرار می گیرد بنابراین سازمان متبوع صرفاً مجری برگزاری آزمون ورود به دانشگاه امام صادق (ع) بوده و موضوع خواسته و شکایت ارتباطی به این سازمان ندارد. علیهذا شاکی سابقاً دادخواستی با موضوع خواسته و شکایت در دیوان عدالت اداری مطرح نموده که طی شماره 982146-1/7/1398 به شعبه 39 دیوان عدالت اداری ارجاع و حکم قطعی صادر شده است. مع الوصف تحصیل در دانشگاه امام صادق (ع) مستلزم تایید صلاحیت عمومی از سوی هیات مرکزی گزینش دانشجو دانشگاه مذکور می باشد حالی دانشگاه اخیرالذکر طی نامه شماره 1516/140-10/9/1398 نامبرده را واجد صلاحیت تحصیل در دانشگاه امام صادق (ع) تشخیص نداده و طبق مقررات از گزینش علمی حذف شده است لذا صدور قرار رد شکایت مورد تقاضا است."
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز به موجب لایحه شماره 129132/75/7-41/6/1399 توضیح داده است که:
«با توجه به اینکه هم سازمان سنجش آموزش کشور و هم دانشگاه امام صادق (ع) دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارتخانه می باشند، به استناد ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که صراحتاً بیان کرده است، کلیه مراکز آموزش عالی دارای شخصت حقوقی مستقل می باشند، شایسته است هرگونه ادعا و یا شکایت از اقدامات مراجع مذکور از جمله دانشگاه امام صادق و سازمان سنجش آموزش کشور، صرفاً به طرفیت آن مرجع مطرح گردد و طرح دعوا به طرفیت این وزارت فاقد وجاهت قانونی می باشد. با عنایت به مراتب فوق رد دعوای مطروحه به طرفیت وزارت علوم مستنداً به بند (ب) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/3/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه مطابق حکم ماده ۵ قانون سنجش پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ پذیرش نهایی دانشجو در مقطع دکتری تخصصی به شیوه آموزشی – پژوهشی براساس تاثیر ۵۰ درصدی آزمون سازمان سنجش و تاثیر ۵۰ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه ها صورت می‌گیرد و اختیار مقرر برای شورای مربوط به شرح بند «ت» ماده ۳ قانون صدرالذکر، صرفاً ناظر به تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی است، بنابراین حکم مقرر در بخشنامه شماره 9844-25/2/1398 رییس سازمان سنجش آموزش کشور که براساس آن مقرر شده موسسات پذیرنده دانشجو در آزمون ورودی دوره دکتری می‌توانند نسبت به اعلام حدنصاب نمره مرحله دوم (مصاحبه علمی، سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی) اقدام نمایند، مغایر با حکم ماده ۵ قانون سنجش پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور و مفاد رای شماره 1842-20/9/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
