رای وحدت رویه شماره ۲۳۷ مورخ ۱۳۸۷/‍۰۴/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

الزام به فروش املاک و اراضی ملی شده تحت اختیار وزارت مسکن و شهرسازی بر اساس مصوبه ۸/۷/۱۳۶۹ منتفی شده سازمان زمین شهری مبنی بر فروش این قبیل اراضی به اشخاص، وجاهت قانونی ندارد.

شماره دادنامه : 237                             

تاریخ : 1387/4/16 

کلاسه پرونده: 87/177

شاکی : سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و هشتم دیوان عدالت اداری


مقدمه : الف- شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1371 موضوع شکایت آقای عین اله اسکندری به طرفیت زمین شهری استان تهران و اداره ثبت اسناد و املاک کن به خواسته الزام طرفهای شکایت به اجرای مصوبه مورخ 8/7/1369 هیات مدیره سازمان زمین شهری به شرح دادنامه 1223 مورخ 14/6/1386 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به ملی بودن اراضی و اینکه قانوناً چنانچه اعتراض به ملی شدن اراضی وجود داشته باشد، باید اعتراض تقدیم اداره منابع طبیعی جهت طرح در هیات ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 گردد و توجهاً به اینکه اختیار اجرای مصوبه 8/7/1369 با سازمان مسکن و شهرسازی بوده و اینکه با تصویب تبصره (ه‍ـ) ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی قانون مصوب 26/5/1376 و بند (و) تبصره 45 قانون بودجه 80، موضوع اجرای مصوبه منتفی گردیده و اینکه اصولاً مصوبه ایجاد تکلیف و الزامی برای سازمان طرف شکایت نمی‎نماید و اینکه سازمان مسکن و شهرسازی به عنوان مالک حق واگذاری به هر کسی را دارد و نمی‎توان این سازمان را ملزم به واگذاری به یک شخص خاص نمود. علیهذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/27 موضوع شکایت خانم فرخنده حمامی به طرفیت زمین شهری استان تهران به خواسته الزام به اجرای مصوبه مورخ 8/7/1369 هیات وزیران و سازمان زمین شهری به شرح دادنامه 1886 مورخ 10/9/1386 چنین رای صادر نموده است، عمده اظهارات و دفاع اداره طرف شکایت در مورد عدم اجرای مصوبه مورد تقاضای شکایت مورخ 8/7/1369 هیات مدیره سازمان زمین شهری طی لایحه شماره 21455/940 مورخ 5/3/1386 اعلام گردیده است، النهایه آنچه مسلم و محرز است مصوبه مذکور و مورد استناد شکایت فاقد زمان اجراء بوده و متضمن محدودیتی از این حیث نیست. مضافاً اعتراض و ایرادی به مالکیت شکات مطابق مبایعه نامه عـادی ابراز نشده است و از ایـن حیث مصـون از تعرض است در هر حال اجـراء مصوبـه مـورخ 8/7/1369 هیات مدیره زمین شهری در مورد شکات منع قانونی نداشته و حکم به ورود شکایت شکات دایر بر اجراء مصوبه 8/7/1369 صادر و اعلام می‎گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که ملک مورد ادعای شاکیان جزء منابع ملی شناخته شده و در اجرای ماده 10 قانون اراضی شهری در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته تا در جهت رفع نیاز واحدهای دولتی و موسسات عمومی از آنها استفاده شود و مصوبه مورخ 1369/7/8 هیات مدیره سازمان زمین شهری مبنی بر فروش این قبیل اراضی به اشخاص علاوه بر اینکه حسب تبصره (ه‍ـ) ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1376/5/26 و بند (و) تبصره 45 قانون بودجه سال 1380 کل کشور منتفی شده است، اساساً متضمن قاعده آمره الزام آوری در باب فروش املاک مورد ادعا نیست، بنابراین مفاد دادنامه شماره 1223 مورخ 1386/6/14 شعبه هشتم دیوان که متضمن این معنی می‎باشد، موافق اصول و موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

 معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مقدسی فرد

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۱۱۲۶ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۶/‍۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بندهای ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۶۵‍۰؍۶۵۴-۱۴‍۰‍۰/۱۱/‍۰۴ معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس مبنی بر اینکه صرفاً تمبر مالیاتی که از طریق الکترونیکی ابطال شده باشد در هنگام ثبت دادخواست و سایر موارد پذیرفته می شود و از قبول تمبر مالیاتی علی الحساب که به نحو فیزیکی الصال شده و از ترتیب اثر دادن به وکالتنامه ها قبل از رفع نقص خودداری گردد، به جهت مغایرت با قانون ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی