شماره دادنامه : 234
تاریخ : 1387/4/16
کلاسه پرونده : 86/439
شاکی : آقای بهروز براتیان
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 1704/2/ش مورخ 1385/4/22 شورای اسلامی شهر مشهد
مقدمه : شاکی در دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، شهرداری مشهد حاشیه کلیه خیابان های اصلی و فرعی متصل به خیابانهای مذکور که اکثر پزشکان حاذق و داروخانهها و آزمایشگاهها و کلینکها، درمانگاهها و موسسات مورد نیاز مردم در آن جا مستقر میباشد را با خط کشی آبی رنگ مشخص و به محض پارک خودرو ماموران شهرداری به مامورین راهنمایی و رانندگی اطلاع داده و قبض جریمه 40000 ریالی صادر مینمایند. حدود اختیارات شورای اسلامی شهر فقط در مورد تصویب برقراری عوارض و تغییر آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت و همچنین تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری میباشد. لذا استثناء نمودن بخشی از معابر و خیابانها که شهروندان نیاز به آن دارند جواز قانونی ندارد. از آنجا که معابر عمومی در جهت تسهیل در رفت و آمد هستند و شهرداری عوارض لازمه را از دارندگان اتومبیل هایی که در مسیرهای پر رفت و آمد هستند به صورت چندین درصد سالانه افزایش میدهد، لذا این اقدام شهرداری در مورد شهری چون مشهد که سالانه میزبان میلیون ها زایر میباشد، نوعی اجاره دادن معابر عمومی شهر میباشد، و همچنین بر اساس مواد 96 قانون شهرداری ها و مادتین یک و 2 قانون نوسازی و عمران شهری و ماده 46 آییننامه شهرداریها و مواد 138 قانون ثبت و ماده 24 قانون مدنی و همچنین دادنامه شماره 555 مورخ 4/11/1383 موضوع پرونده کلاسه 81/331 مندرج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 17496 مورخ 27/12/1383 مصوبه مذکور خلاف قانون است لذا تقاضای ابطال آن را دارد. شهرداری مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9410/50 مورخ 8/10/1386 اعلام داشتهاند 1- شهرداری سازمانی محلی است برای اداره امور محلی و لذا دارای شخصیت حقوقی حقوق عمومی میباشد. از آنجا که وفق بند یک ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیـر دولتی یک نهاد غیر دولتی است و طبق تبصره 6ماده 96 و ماده 45 آییننامه مالی شهرداری ها، خیابان ها ملک عمومی محسوب و درمالکیت شهرداری است که به حکم قانون برای خدمات عمومی اختصاص یافته است و از آنجا که خیابان متعلقه به همه است و هیچ کس حق استفاده اختصاصی و انحصاری از آنها را ندارد، لذا کسبه و تجار به این اصل یا توجه ندارند و یا مورد رعایت قرار نمیدهند. وفق ماده 7 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی که میگوید در شهرهایی که از طرف شهرداری در خیابان ها و معابر پارکومتر نصب یا توقفگاه ایجاد میشود، حق توقف متناسبی با تصویب انجمن شهر محل دریافت خواهد شد. اخذ حق توقف را مستند مینماید. 2- نظر به اینکه به صراحت تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری خیابان ها و معابر ملک عمومی در مالکیت شهرداری میباشد. لذا جهت ساماندهی حاشیه خیابان ها و اخذ حق و حق اشتغال دویست تومان به ازای هر ساعت مبلغ قابل توجهی نیست و صاحب خودروها را به صورت دایم مورد استفاده انحصاری خود قرار نداده و از استفاده اختصاصی باز داشته و از وسیله شخصی خود برای محل کار استفاده نکرده و یا کمتر استفاده مینماید و این اقدام نه تنها ممانعتی برای استفاده دیگران از حاشیه خیابان ها بلکه در راستای عدالت و بهرهمندی دیگران از حاشیه خیابان ها میباشد. لذا طبق تبصره مارالذکر و ماده 40 قانون مدنی اخذ مبلغ اندک جهت توقف و اشغال قانونی میباشد و حق توقف و حق اشغال ناچیز، علاوه بر اینکه غیر قانونی نیست، بلکه هزینه ساماندهی حاشیه خیابانها را فراهم میکند. 3- در ضمن درآن قسمت از شکایت شاکی که ماموران بلافاصله پس از پارک اقدام به صدور جریمه میکنند محمل قانونی ندارد. 4- طبق بند 12 و 13 ماده 3 اساسنامه سازمان حمل ونقل و ترافیک مشهد مصوب وزارت کشور با شماره 345/3/1/266 مورخ 24/1/1382 در اجرای ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده 77 قانون تشکیلات اعمال نظارت بر حاشیه خیابانها قانونی است و وفق بند (س) ماده 163 آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب 8/4/1384 هیات وزیران اخذ عوارض از اتومبیل های پارک شده در مقابل دستگاه پارکومتر در صورت نداشتن کارت توسط شهرداری پارک مجاز است. لذا تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
در ماده 7 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی تصریح شده است که در شهرهایی که از طرف شهرداری در خیابان ها و معابر، پارکومتر نصب یا توقفگاه ایجاد میشود، حق توقف متناسبی با تصویب شورای اسلامی شهر محل دریافت خواهد شد. نظر به مجوز قانونی فوقالذکر و مفاد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری در باب مالکیت شهرداری در خیابان ها، میدان ها معابر عمومی و غیره واقع در محدوده شهر و جواز کمال استفاده از آنها در جهت رفاه شهروندان و تامین هزینههای شهرداری مصوبه شماره 1704/2/ش مورخ 1385/4/22 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر امکان توقف اتومبیل های اشخاص در نقاط مجاز و پرداخت حق توقف از این بابت مغایرتی با قانون ندارد.
مقدسیفرد – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
