شماره دادنامه: 232
تاریخ : 1387/4/16
کلاسه پرونده: 86/287
شاکی: آقای هومن همتعلی زاده
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 26 و تبصره 2 آن از مصوبه شماره 72784/ت35774ک مورخ 1385/6/21 هیات وزیران
مقدمه : وکیل شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، حسب مصوبات شورای عالی صادرات و قانون مقررات، صادرات و واردات به کلیه صادر کنندگانی که از سال 1380 به بعد صادرات انجام داده و ارز حاصل را به شبکه بانکی واریز نموده و یا پروانه صادراتی خود را به اداره کل بازرگانی استان یا مرکز توسعه تجارت ایران ارایه نمایند. حسب ضوابط همان سال به میزان 15 یا 10درصد یارانه پرداخت میشود. موکل در همان سال اقدام به صدور مقادیر زیادی کالا به تعداد 30 فقره اظهارنامه گمرکی از طریق مرزهای گمرک خسروی و کرمانشاه به خارج از کشور مینماید دفتر صادرات مدعی است فاکتور غیر واقعی و وی را متخلف قلمداد نموده و با استناد به بند 26 دستورالعمل شماره 2784/ت357774ک مورخ 21/6/1385 هیات وزیران مبنی بر اینکه چنانچه ثابت شود صادر کننده مرتکب تخلف در یک پروانه صادراتی شده باشد کلیه پروانههای وی مسدود خواهد شد. لذا نسبت به کلیه پروانههای وی اقدامی ندارد لذا از آنجا که موکل بارها کتباً اعلام نموده که کالا را با واسطه از طریق بازرگانی حسن کیاده خریداری نموده و شرکت شایان فاکتور را رد نموده و نه انتساب تولید کالا اما فاکتور از سوی نماینـده وی صادر گردیده حال گمرک بر چه اساسی قبل از اثبات هرگونه تخلف اولاً بررسی سایر اسناد موکل را که از گمرکات دیگر صادر گردیده جلوگیری مینماید این در حالی است که دستورالعمل مذکور مخالف قوانین موجد حق و مخالف اصول 4 و 36 و 37 قانون اساسی و قاعده نسبی بودن و ماده 2 قانون مجازات اسلامی که انتساب جرم را منوط به عمل دانسته و قاعده لاضرر و از آنجایی که امر قانونگذاری و ایجاد و سلب حقوق و قانونگذاری از وظایف قوه مقننه میباشد. و تکلیفی که در اصول 71 الی 74 قانون اساسی بر عهده مجلس نهاده شده تقاضای ابطال مصوبه فوق را دارد. مدیرکل حقوقی و قضایی گمرک ایـران در مقام دفاع طی نامـه شماره171953/1726/1252/109/54 مـورخ 1386/7/29 اعلام داشتهاند، در اجرای بند 26 تصویبنامه شماره 72784ت35774ک مـورخ 1385/6/21 کمیسیون هیات محترم دولت و بخشنامه شماره 312489/525/12/54 مورخ 1381/12/25 معاونت حقوقی گمرک ایران اقدام لازم در جهت استیفای حقوق دولت از طریق گمرک خسروی در دست رسیدگی میباشد با عنایت به موارد یاد شده تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- به موجب نظریه شماره 27411/30/87 مورخ 1387/4/3 فقهای محترم شورای نگهبان، بند 26 و تبصره 2 آن از تصویبنامه شماره 72784/ت35774ک مورخ 1385/6/21 کمیسیون هیات دولت خلاف موازین شرع شناخته نشده است. ب- طبق بند 26 مصوبه کمیسیون هیات دولت مقرر شده است که گزارشات واصله از طرف دستگاههای دولتی مبنی بر وقوع تخلف و یا تقلب در امر صدور کالا به خارج از کشور جهت رسیدگی و تعیین تکلیف مرتکب به مراجع قضایی ذیصلاح اعلام میشود و ضمن لغو امتیازات این قبیل متقاضیان به آنان اخطار میشود که حداکثر ظرف 15 روز کلیه وجوه دریافتی بابت اظهارنامههای صادراتی اعم از تقلبی و یا صحیح را به حساب مربوط بازگردانند. نظر به اینکه قسمت اول بند 26 مصوبه مزبور در باب گزارش وقوع تقلب و یا تخلف به مرجع قضایی علی القاعده جزو وظایف و مسیولیتهای دولت در امر نظارت و کنترل مطلوب بر امر صادرات محسوب میشود، لغو امتیاز این قبیل افراد و استرداد کلیه وجوه تشویقی از آنان به شرح قسمت دوم بند فوقالذکر متضمن وضع قاعده آمرهای در جهت تضییع حق قانونی افراد مزبور نیست و بند مذکور مغایرتی با قانون ندارد. ج- با عنایت به اینکه پرداخت جایزه و مشوقهای صادراتی تابع شرایط و ضوابط خاص بوده و علی الاصول پرداخت آنها الزامی نیست، بنابراین مفاد تبصره 2 بند 26 مصوبه مورد اعتراض نیز مغایرتی با قانون ندارد.
مقدسیفرد – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
