رای شماره ۲۲۳ مورخ ۱۳۸۷/‍۰۴/‍۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 223                              

تاریخ: 1387/4/9

کلاسه پرونده: 86/535

شاکی: آقای فتح الله عزیزمحمدی

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: لغو و ابطال ماده 14 تصویب‎نامه شماره 81817/ت17985 ه‍ مورخ 1377/12/26 هیات وزیران


مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است، با توجه به قانون تشکیل صندوق حمایت وکلای دادگستری مصوب دی ماه 1355 و ماده 8 آن و نیز قانون اصلاح همان ماده و تصویب‎نامه جلسه 5/12/1377 هیات وزیران ملاحظه می‎فرمایید، 1- در ماده 15 قانون استنادی مزبور مقرر گردیده «وکلای دادگستری در صورت داشتن 30 سال سابقه وکالت… می‎توانند بازنشسته شوند» در ماده 13 آن تصریح دارد بر اینکه سوابق خدمت رسمی قضات و کارمندان دولت و نظام وظیفه جزء سابقه وکالت وی محسوب خواهد شد. 2- از طرف دیگر در ماده 14 تصویب‎نامه فوق‎الذکر درباره احتساب سوابق آمده است، «… بیمه شدگان می‎توانند … حداکثر 20 سال از سوابق قبل از تصویب همین آیین‎نامه را در بازنشستگی مورد احتساب قرار دهند. مطابق ماده 14 آیین‎نامه فقط بیست سال قبل از تاریخ مصوبه از حیث سوابق لحاظ می‎گردد در صورتی که با در نظر داشتن سوابق وکالت – قضاوت و آموزش و پرورش و نظام وظیفه و کسور بازنشستگی کلاً بیش از 40 سال پیش‎بینی شده در ماده 13 قانون تشکیل صندوق که قابل احتساب برای بازنشستگی است، شرایط لازم را دارم. لذا به علت مغایرت مقررات مصوب در ماده 14 آیین‎نامه با موازین و مصوبات مصرح در قانون تشکیل صندوق از جمله مواد 13 و 15 و 8 اصلاحی آن و سایر موازین و مسلمات حقوقی لغو و ابطال ماده 14 آیین‎نامه موصوف و الزام صندوق به احتساب سنوات و سوابق را دارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 35491/3453 مورخ 8/3/1387 اعلام داشته‎اند، در ماده 15 شرایط بازنشستگی وکلا و کارگشایان دادگستری مقرر شده است و ماده 13 در مقام بیان سوابق قابل احتساب برای امر بازنشستگی است و لذا ماده 14 آیین‎نامه مغایر قانون نمی‎باشد، زیرا طبق ماده 15 قانون برای بازنشسته شدن حداقل10 سال سابقه وکالت لازم است و مازاد سابقه نه به بازنشستگی لطمه خواهد زد نه فایده بیشتری خواهد داشت. به عبارت دیگر وکلا و کارگشایان در هر دو صورت بازنشسته می‎شوند صورت اول، شرط خدمت (حداقل 30 سال وکالت) صورت دوم، شرط سن (حداقل 60 سال) به همراه شرط خدمت (حداقل 10 سال خدمت). بنابراین دارا بودن خدمت مازاد بـر 20 سال هرقدر هم که باشد برای بازنشسته شدن قانوناً امتیازی محسوب نمی‎شود و آیین‎نامه قانون نیز با توجه به همین موضوع تدوین و تصویب شده است و مخل حقوق شاکی نیز نمی‎باشد. در نهایت براساس ماده 8 قانون و اصلاح آن مصوب سال 1375 ماده 14 آیین‎نامه با توجه به اختیارات قانونی تنظیم شده است. لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 15 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری مصوب 1355 وکلا و کارگشایان دادگستری می‎توانند در صورت داشتن 30 سال سابقه وکالت و یا دارا بودن حداقل 10 سال سابقه وکالت و شصت سال سن و پرداخت حق بیمه به ترتیب مقرر در آیین‎نامه اجرایی قانون تقاضای بازنشستگی نمایند. نظر به اینکه ملاک تعیین بازنشستگی داشتن 30 سال سابقه خدمت وکالت و یا داشتن حداقل 10 سال سابقه وکالت با شصت سال سن و پرداخت حق بیمه به ترتیب مقرر در آیین‎نامه موضوع ماده 8 قانون فوق الاشعار قید شده است، بنابراین ماده 14 آیین‎نامه مورد اعتراض که مقرر داشته، بیمه شده می‎تواند حداکثر 20 سال از سوابق قبل از تاریخ تصویب آیین‎نامه مزبور را با رعایت مقررات مربوط جزو سوابق لازم به منظور احتساب و دریافت مستمری از کار افتادگی، فوت و حقوق بازنشستگی مورد احتساب قرار دهد، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نمی‎شود.

رهبرپور – معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۱۱۸۴ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(عبارت «می تواند» از ماده ۶ آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴‍۰‍۰ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت۵۸۷۹۱هـ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۹/۲۸ هیات وزیران که مقرر داشته است «سازمان امور مالیاتی کشور می تواند ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو تا اتاقک (کابین) را با توجه به سال ساخت یا واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو، موضوع تبصره ۶ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال ۱۳۹۹ اعلام شده است، تعیین نماید»، ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی