شماره دادنامه: 221
تاریخ : 1387/4/9
کلاسه پرونده : 86/505
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده 4 آییننامه اجرای ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه : شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است، تبصره ماده 4 آییننامه اجرایی ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه شماره 38310/ت23782 ه مورخ 27/9/1379 هیات وزیران از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. تبصره مذکو مقرر میدارد، در مناطق چهارگانه تحت نظارت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، هماهنگی لازم با سازمان بعمل خواهد آمد و محدودههای تعیین شده برای واگذاری در هر استان به آگاهی عمومی خواهد رسید. با عنایت به اینکه اولاً، در تبصره 4 ماده 31 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع تصریح گردیده «آن قسمت از اراضی جنگلی، جلگهای و مراتع و بیشههای طبیعی به منظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان حفاظت محیط زیست با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده، اعلام گردیده یا خواهد شد و در اختیار سازمان مزبور قرار داشته و یا بعداً قرار خواهد گرفت، قابل واگذاری به غیر نیست» همچنین ماده 16 قانون حفاظت محیط زیست مصوب خرداد 1353 و اصلاحیه بعدی مقرر داشته «کلیه عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (الف) ماده 3 همچنین کلیه تالابها به استثنای مرداب بندر انزلی و املاک مذکور، قایم مقام قانونی و موسسات یا سازمانهای مربوط میباشد، ولی حق واگذاری عین آنها را ندارد.» بنابراین مناطق چهارگانه تحت نظارت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قابل واگذاری به غیر نبوده است. ثانیاً، مستفاد از آییننامه اجرایی قانون اخیرالذکر تنها بهرهبرداری از این اراضی آنهم در موارد خاص امکان پذیر است. ثالثاً، مقنن در ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فقط واگـذاری اراضی قابل واگـذاری را بـه دولت اجازه داده و هیچگاه از این مـاده، مجـوز واگذاری مناطق چهارگانه تحت نظارت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست (که به موجب قوانین مذکور در بند یک ممنوع گردیده است) استنباط نمیگردد، بنابه مراتب تبصره 4 آییننامه اجرایی ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه بر خلاف قوانین یاد شده بوده و تقاضای ابطال تبصره 4 آییننامه مذکور را دارد. 1- مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 42363/3306 مورخ 25/3/1387 مبادرت به ارسال تصویر نامههای شماره 410/6188 مورخ 2/2/1387 وزارت نیرو و 4818/1/87 مورخ 3/2/1387 سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری نموده است. در نامه مدیرکل حقوقی وزارت نیرو آمده است، اراضی موضوع بند (الف) ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 هستند که در ماده 16 همان قانون واگذاری عین آنها ممنوع گردیده است، بنابراین چنین استنباط میشود که بهرهبرداری از آنها از طریق اجاره ممنوعیتی نداشته باشد، لکن به فرض آنکه واگذاری بخشی از اراضی موصوف براساس تبصره 3 ماده 31 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل ها و مراتع به طور مطلق ممنوع شده باشد در ماده 3 آییننامه مورد نظر، موضوع تصویبنامه شماره 38310/ت23782 ه مورخ 27/9/1379 هیات وزیران مرجع تعیین اراضی مستعد قابل واگذاری تعیین گردیده که حسب وظایف قانونی خود در کار گروه تعیین شده بررسی و اقدام نمایند. لذا تبصره ذیل ماده 4 نیز با توجه به ممنوعیت واگذاری اراضی مناطق چهارگانه و به منظور جلوگیری از دخل و تصرف در این مناطق پیشبینی گردیده و منظور از آگهی محدودههای تعیین شده جهت واگذاری، اراضی خارج از مناطق چهارگانه مذکور است. ریاست سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز در پاسخ ارسالی با اشاره به تبصره 4 ماده 31 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل ها که حکایت از عدم امکان واگذاری مناطق چهارگانه محیط زیست دانسته و بند (ب) ماده 2 آییننامه اجرایی قانون واگذاری و احیاء مصوب سال 1359 که دارای ممنوعیت مطلق واگذاری است، لذا خواسته سازمان بازرسی کل کشور را مطابق موازین حقوقی و قانونی دانسته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 حق واگذاری عین عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق پارک ملی – آثار طبیعی ملی- پناهگاه حیات وحش منطقه حفاظت شده موضوع بند (الف) ماده 3 قانون مزبور و همچنین تالاب های متعلق به دولت که در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد، ممنوع اعلام شده است. نظر به اینکه حکم مقرر در ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 موضوع واگذاری اراضی بزرگ با مقیات اقتصادی در عرصههای منابع طبیعی به نیروهای متخصص و کارآفرینان بخش آب و کشاورزی با رعایت مقررات مربوط منصرف از ممنوعیت مقرر در ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست است بنابراین تبصره ماده 4 آییننامه اجرایی ماده 180 قانون فوقالذکر که مبین واگذاری مناطق چهارگانه تحت نظارت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست میباشد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصدوهفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد.
رهبرپور – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
