رای وحدت رویه شماره ۲۱‍۰ مورخ ۱۳۸۷/‍۰۴/‍۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی تعیین جریمه تخلفات ساختمانی در کمیسیون های ماده صد به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف.

تاریخ: 2/4/1387                               

شماره دادنامه: 210                                

کلاسه پرونده: 87/135

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای داود لکی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوازدهم تجدیدنظر و 27 و 26 و 25 بدوی دیوان عدالت اداری


مقدمه: الف- شعبه بیست و هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/869 موضوع شکایت داود لکی به طرفیت شهرداری منطقه 4 تهران به خواسته نقض و ابطال رای به شرح دادنامه 1638 مورخ 21/9/1385 چنین رای صادر نموده است، رای معترض‎عنه برابر موازین صادر شده و ایرادی بر آن وارد نیست و با توجه به مواد 11، 14 و 18 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2668 موضوع تقاضای تجدیدنظر داود لکی به طرفیت شهرداری منطقه 4 تهران نسبت به دادنامه 1638 مورخ 21/9/1385 شعبه 27 دیوان با این استدلال که اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نبوده تجدیدنظر خواهی را رد نموده است. ج- شعبه بیست و ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/573 موضوع شکایت آقای غنی پور به طرفیت شهرداری منطقه 4 تهران به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری به شرح دادنامه 1879 مورخ 11/11/1385، با توجه به فتوای مقام معظم رهبری در تاریخ 9/3/1372 و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه 43 مورخ 25/2/1378 مشعر بر لزوم تعیین جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف، اعتراض شاکی را از این حیث وارد دانسته ضمن نقض آراء معترض‎عنه لزوم طرح موضوع را با لحاظ مطالب فوق در کمیسیون همعرض ماده صد شهرداری اعلام نموده است. د- شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/190 موضوع تجدیدنظر خواهی شهرداری تهران به خواسته اعتراض به دادنامه 1879 مورخ 11/11/1385 صادره از شعبه 26 دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه 1117 مورخ 30/3/1386 به این شرح حکم صادر نموده است، از آنجایی که اعتراض موثر و ایراد موجهی کـه اقتضاء نقض دادنامه را بنماید از سوی تجدیدنظر خواه ارایه و مطرح نگردیده و با بررسی سوابق ایراد و اشکالی بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز مشهود نیست از این رو با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‎عنه عیناً تایید و استوار می‎گردد. ه‍- شعبه بیست و پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/264 موضوع شکایت یدالله مدبر به طرفیت کمیسیون ماده صد شهرداری تهران به خواسته نقض و ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری به شرح دادنامه 1690 مورخ 23/11/1385 چنین رای صادر نموده است، حسب ارایه قبض برق که مربوط به سال 1359 می‎باشد از نظر استحکام و رعایت اصول فنی و شهرسازی نیز مهندس ناظر یا نظام مهندسی اظهارنظر نشده است علیهذا شکایت وی را مسموع دانسته و حکم بر ورود آن صادر و ضمن نقض رای مورد اعتراض جهت بررسی و رسیدگی مجدد به کمیسیون همعرض اعاده نموده است. و- شعبه 12 تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1018 موضوع شکایت و تجدیدنظر خواهی اداره کل حقوقی شهرداری تهران به خواسته اعتراض به دادنامه 1690 مورخ 23/11/1385 صادره از شعبه 25 دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه 1171 مورخ 21/3/1386 چنین رای صادر نموده است، از آنجایی که اعتراض و ایراد موثر و موجهی که اقتضاء نقض دادنامه را بنماید از سوی تجدیدنظر خواه ارایه و مطرح نگردیده و با بررسی اوراق پرونده سوابق و ایراد بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات مشهود نبوده با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض‎عنه را تایید نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

همانطور که در رای وحدت رویه شماره 42 مورخ 25/2/1378 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است، ماده صد قانون شهرداری و تبصره‎های آن به ویژه قسمت اخیر تبصره 11 ماده مزبور در باب جواز تجدید نظر در میزان ارزش معاملاتی ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقی مفید لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مـدارک معتبر و در صورت لـزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمینـه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف ساختمانی میسور است. بنابه جهات فوق‎الذکر مفاد دادنامه‎های شماره 1690 مورخ 23/11/1385 و شماره 1879 مورخ 11/11/1385 به ترتیب صادره از دو شعبه 25 و 26 دیوان مبنی بر نقض رای قطعی کمیسیون ماده صد که مورد تایید شعبه 12 تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و قطعیت یافته است در حدی که متضمن این معنی می‎باشد، موافق اصول و موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری – رهبرپور

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۲۷۶۷ مورخ ۱۴‍۰۱/۱۲/‍۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۲۲ ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۴‍۰‍۰ و ۱۴‍۰۱ شهرداری مرند که براساس آن مقرر شده است که چنانچه برخی از مشاغل و اصناف از فضای باز به عنوان انبار کالا و باسکول و محل کسب استفاده نمایند، قسمت های مسقف مشمول عوارض زیربنای تجاری بوده و فضاهای باز معادل ۲‍۰% عوارض استفاده به عنوان فضای تجاری مشمول دریافت عوارض تجاری خواهد بود و در صورت اخذ مجوز برای مسقف نمودن همان محل، ۸‍۰% ما‌به‌التفاوت زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد، از تاریخ تصویب ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی