شماره دادنامه: 207
تاریخ : 1387/4/2
کلاسه پرونده: 86/515
شاکی: آقای رسول حسینی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای شماره 222 و 542 از مجموعه بخشنامههای ثبتی در مورد منع صدور گذرنامه
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در اجرای بخشنامههای شماره 222 و 542 سنوات 65 و 66 و بنابه درخواست متعهدله اجراییه مراتب صدور اجراییه بر علیه اینجانب به اداره گذرنامه اعلام و از صدور روادید خروج از کشور ممانعت بعمل آمده است. اقدامات مذکور با استناد ماده 17 قانون صدور گذرنامه صورت گرفته در حالیکه اولاً، بنابه صریح ماده مذکور که مقرر داشته، دولت میتواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکار قطعی اجرای ثبت اسناد طبق ضوابط و مقرراتی که در آییننامه تعیین میشود، جلوگیری نماید. استفاده از اختیار قانون مذکور، مستلزم تصویب آییننامه است که تاکنون چنین آییننامهای تصویب نشده و در نتیجه ضوابط مذکور و مقررات لازم برای اجرای حکم مذکور ماده 17 مذکور معلوم و معین نشده است. ثانیاً، ماهیت اقدام موصوف دارای وصف قضایی است که مطابق مقررات امکان صدور آن از طرف اداره ثبت مقدور نیست. ثالثاً، صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور موضوع ماده 133 قانون آیین دادرسی کیفری از خصایص اختصاصی مراجع قضایی آنهم با شرایط و مقررات مشروحه آیین دادرسی کیفری است و مخصوص است به مدت معین وتمدید ممنوعیت مجدد، مستلزم اظهارنظر قضایی است. النهایه با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مبتنی بر نظم عمومی بوده و با عنایت به اینکه قانون موخر است حاکم بر ماده 17 مذکور و بخشنامههای ثبتی فوقالذکر هم به تبع آن تنها در محدوده مراعات مقررات ماده 133 قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت اجرایی خواهد داشت و قانون چنین اختیاری به اداره ثبت نداده است. رابعاً، طبق محتویات پرونده اجرایی و به استناد ماده 90 آییننامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء حقوق اینجانب توقیف و به حساب اعلامی واریز میگردد. براساس تبصره ماده 21 آییننامه توقیف حقوق مانع تعقیب اجراییه و استیفای طلب طلبکار نیست بلکه مشارالیه در هر حال میتوانند چنانچه مالی از متعهد بدست آورد اجراییه را تعقیب و حقوق قانونی خـود را استیفاء نمایـد. جریان پرونده اجرایی به شرح مذکور نشانگر اجرای اجـراییه صادره است. مقررات آییننامه با ملاحظه حقوقی قانونی و اساس طرفین سند لازم اجرا تنظیم گردیدهاند و در آن مقررات و ضوابط مربوط به توقیف اموال حتی بر علیه اشخاص ثالث و نیز مستثنیات دین هم ملاحظه شده است. وصول دین از محل حقوق دریافتی اینجانب به معنای آن است که مالی در دسترس نبوده و موجود نیست تا بتوان مهریه را از آن تامین نمود و این معنی با ممنوعیت خروج از کشور حاصل نخواهد شد و هیچ رابطه منطقی و قانونی هم بین ممنوعیت خروج اینجانب و پرداخت دین وجود ندارد. خامساً، دستور ممنوعیت از خروج آنهم بدون حکم و اختیار قانونی از مصادیق سلب حقوق مدنی و قانونی بوده که به حکم اصول 20 و 22 قانون اساسی و ماده 959 قانون مدنی جز در موارد مقید در قانون ممنوع است. بنابه جهات ذکر شده اجرای بخشنامه شماره 222 و 552 مارالذکر بر خلاف قانون است، خواهان ابطال آنها میباشد. دفتر حقوقی سازمان ثبت نیز در پاسخ طی نامه شماره 2955/11 مورخ 31/2/1387 اعلام داشته است، در اجرای بندهای 222 و 542 مجموعه بخشنامههای ثبتی تا اول مهر ماه 1365 و با توجه به ماده 17 قانون گذرنامه مصوب سال 1351 چون مقرر شده است که دولت میتواند از خروج بدهکاران اجرایی طبق ضوابط و مقرراتی که در آییننامه تعیین میشود، جلوگیری نماید. لذا در مواردی که بستانکار پرونده اجرایی یا قایم مقام آن چنین درخواست از دوایر اجرای ثبت مینماید، واحدهای ثبتی در شهرستان ها و اداره اجرای ثبت تهران باید عیناً درخواست را با تعیین میزان بدهی مسلم مدیون به اداره گذرنامه ارسال نمایند. ضمناً بنابه تقاضای طلبکار حقوق مدیون از شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی به استناد مواد 90 و 91 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355 توقیف گردیده و همه ماه از حقوق وی کسر و در حق طلبکار پرداخت میگردد. بنابراین اقدامات انجام شده بر اساس اصول و موازین قانونی میباشد. ضمناً با توجه به قسمت اخیر بند 222 مجموعه بخشنامههای ثبتی در مورد اجراییه صادره از اجرای ثبت مراتب به اداره کل ثبت گزارش میگردد تا مراتب به اداره گذرنامه در تهران یا شهرستان ها اعلام شود که از صدور گذرنامه متعهد سند لازم الاجراء خودداری نمایند. بدیهی است پس از اجرای مفاد لازم الاجراء و یا رضایت کتبی متعهدله باید فوراً اطلاع داده شود تا از دستور صادره رفع اثر بعمل آید ضمناً تـوجه داشته باشند که صدور دستور فـوق مختص مقام قضایی است. مضافاً بـر این که در خصوص موضوع مطروحه مـاده 17 قانون گـذرنامه دادنامه شماره 363 مورخ 23/11/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده است و با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت را نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 دولت میتواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی جلوگیری نماید. نظر به اینکه تحقق حکم قانونگذار الزاماً مستلزم اعلام مشخصات کامل بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی و میزان بدهی آنان توسط مراجع ذیربط است، بنابراین بندهای 222 و 542 مجموعه بخشنامههای ثبتی تا اول مهرماه سال 1365 در باب اعلام مشخصات بدهکار و میزان بدهی آن به درخواست بستانکار به اداره گذرنامه مغایرتی با قانون ندارد.
رهبرپور – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
